به گزارش نجواخبر، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم تمام شد. انتخاباتی که در دوره اول، با مشارکت پایین و البته نگران کننده مردم مواجه بود و در مرحله دوم، با نقش آفرینی که برخی چهره های حامی هر دو کاندیدا در مهلت یک هفته‌ای که مقرر شده بود، شور و هیجان بالایی گرفت. حامیان هر دو طرف به صحنه آمدند تا شخص مورد علاقه و البته مورد اعتماد خود را روانه پاستور کنند؛ چراکه هر یک از وجود کاندیدای طرف مقابل، احساس نگرانی می‌کردند و باورهای خود را در خصوص مخاطرات حضور رقیب برای کشور داشتند.
حالا برنده این انتخابات مردمی هستند که هوشمندانه پای صندوق های رأی آمدند و شور و نشاطی را رقم زدند که حتی تا دقایق پایانی برگزاری انتخابات که البته دو بار هم تمدید شد، ادامه داشت؛ اما این تازه آغاز راه است. در گام اول، رئیس‌جمهوری انتخاب شد که رأی بالایی را از مردم گرفت و حالا نوبت او است که در عرصه های مختلف، پاسخ اعتماد مردم را بدهد و به نظر می‌رسد که چینش کابینه و به خصوص تیم اقتصادی حتما می‌تواند در این مسیر یکی از راهکارهایی باشد که پاسخ اعتماد مردم به این انتخاب را می‌دهد.
آیا دولت در سایه باز هم به مسیر خود ادامه می‌دهد؟
در این میان، البته نباید طرف مقابل را هم دست کم گرفت، دولت در سایه‌ای که حتما به مسیر خود ادامه خواهد داد و نمایندگان مجلسی که از کاندیدای رقیب او حمایت کردند و اکنون هم در فضای مجازی در حال کری خواندن برای پزشکیان و کابینه او در زمان رأی اعتماد هستند؛ بنابراین شاید غول مرحله دوم را بتوان انتخاب کابینه و اعضای آن دانست که باید چهره‌هایی شاخص و در عین حال، سرشناس و بی حاشیه را انتخاب کرد که مجلس مخالف پزشکیان که کاندیدای مدنظرشان رأی نیاورده است، جای بحث و حرفی روی آنها نداشته باشد.
البته این نکته را هم نباید نادیده گرفت که پیام سعید جلیلی به رقیب پیروز خود در انتخابات مبنی بر آنکه باید کمک لازم به رئیس‌جمهور برای اداره کشور داده شود را هم نباید نادیده گرفت که شاید خود تغییر جهتی در نوع نگاه برخی تیم های همراه او در این دولت سایه است. در واقع، حتی ممکن است برخی تحت نام دولت در سایه از سعید جلیلی و برخی سیاست های مشفقانه برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران سوءاستفاده کرده و از محورهای ذهنی او تخطی کنند که نیازمند مراقبت بیشتر است؛ اما آنچه که مسلم است دولت در سایه باید به عنوان چشم بینای دولت حاکم صرفا به بیان مشکلات و مسائل پرداخته و راهکارهای اجرایی دهد، نه اینکه در کار اجرایی دولت سنگ اندازی کرده و برخی تصمیمات مناسب و کمک کننده به اقتصاد را در مسیر اجرا با مشکل مواجه سازد.
غول مرحله دوم، رأی اعتماد کابینه از مجلس
واقعیت آن است که اکنون مسعود پزشکیان که بسیاری از رقبا دولت او را، دولت سوم روحانی می‌دادند، با رأی بالای مشارکت کنندگان برگزیده شده است و به دقت باید مسیر را برای انتخاب افرادی ذی صلاح و دارای تجربه و دانش کافی در کابینه خود رصد کرده و زمینه را برای هر گونه سنگ اندازی از سوی بقیه مسدود کند تا بتوان در چنین فضایی اثرگذار بود و کار را به شکل مدیریت شده‌ای پیش برد.
نکته حائز اهمیت نوع نگاه اقتصادی است که باید بر تیم اقتصادی دولت حاکم باشد و البته با هماهنگی و همراهی کامل، مشکلات اقتصادی را حل‌وفصل کند. به خصوص اینکه به نظر می‌رسد که هم اکنون موضوعاتی همچون قیمتگذاری دستوری در بسیاری از حوزه های صنعتی، چالش های مرتبط با سیاست های ارزی و همچنین مسائل مرتبط با صادرات غیرنفتی از وضع عوارض صادراتی گرفته تا مشکلاتی که برای ایفای تعهدات ارزی پیش روی صادرکنندگان قرار گرفته است، همه و همه ضرورت توجه ویژه به انتخاب افرادی را می‌طلبد که باز هم در سیستم تفکرات گذشته غرق نشوند و رو به سیستم قیمتگذاری دستوری و مجبور کردن تولیدکنندگان و تجار و فعالان اقتصادی به رفتارهای غیرحرفه‌ای در این حوزه نشوند.
قیمتگذاری دستوری و سیاست های ارزی نیازمند بازنگری جدی
کمتر کسی از یاد برده است که دولت، با برخی ریل گذاری های غلط و دستوری خود، زمینه را برای رانت و فساد عده‌ای از سودجویان که نام خود را فعال اقتصادی و کارخانه دار می‌دانند، فراهم کرده است و به گونه‌ای رفتار کرده که ماحصل سیاست های آن، چیزی جز بر هم ریختگی بازار و ایجاد تنش در عرصه های مختلف تولیدی و تجاری و حتی بازار کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در مصارف روزانه نبوده است.
در واقع، تیم اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور منتخب باید به گونه‌ای چیده شود که افراد باز هم به ریل گذاری های غلط نپردازند و با رعایت حال تمامی ذی نفعان و البته با نظرات اجرایی آنها زمینه را برای سیاست‌گذاری فراهم نمایند؛ نه اینکه تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود و فعال اقتصادی، با تلنباری از مشکلاتی مواجه شود که ناشی از سیاست های غلطی است که بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی و البته سابقه‌هایی که در این عرصه وجود دارد، اعمال شده است.
قانون بهبود محیط کسب و کار، نقشه راه دولت در بهبود وضعیت اقتصاد
نکته‌ای که نباید آن را فراموش کرد، اجرای بهینه قانون بهبود محیط کسب و کار است که یکی از بهترین قوانین برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در عرصه های مختلف است و اجازه برخی تصمیمات خلق الساعه و البته اجرا نشدنی را نمی‌دهد؛ در واقع، اگر رئیس‌جمهور به عنوان فردی که باید ناظر اصلی بر اجرای این قانون در دولت خود باشد، تلاش نماید تا تمامی سیاست‌گذاران دولتی را مکلف کند در چارچوب این قانون گام بردارند، حتما بخشی از مشکلاتی که امروزه در عرصه اقتصادی ایران پیش روی بازیگران آن در بخش خصوصی است، بروز و ظهور نخواهد یافت و کشور با رشدی مواجه خواهد شد که مورد انتظار است و البته مشارکتی که امسال به صورت ویژه بر روی آن تاکید شده است.
در واقع، اجرای این قانون که نقاط مثبت بسیاری را برای بخش های مختلف اقتصادی و بازیگران اقتصاد ایران دارد، خود می‌تواند نقشه راهی برای اجرای سیاست های آتی باشد تا بتوان به اتکای آنها، زمینه را برای یک محیط جذاب کاری و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کرد و مشارکت کنندگان خاموش در عرصه سرمایه‌گذاری را هم به میدان آورد.
به هر حال روزهای سختی پیش روی مسعود پزشکیان است. او که اکنون امیدی را در دل بسیاری از فعالان اقتصادی و بازیگران عرصه اقتصاد به وجود آورده که شاید بتوانند در دوره جدید، با عقلانیت تصمیم گیری مواجه شوند؛ همانهایی که به دلیل برخی مسائل سیاسی و نگاه‌های سیاهی که عده‌ای از سیاست‌گذاران در دولت سیزدهم به اتاق های بازرگانی داشتند و تا ماه‌ها، بدون اینکه موضوع را به شکل آرام مدیریت کنند، فقط بر ایجاد تنش در اتاق های بازرگانی افزودند و در نهایت هم اکنون، از عرصه تصمیم گیری کنار خواهند رفت، اما عواقب تصمیمات آنها و وجهه‌ای که در ذهن فعالان اقتصادی و دارندگان کارتهای بازرگانی از دولت سیزدهم به جای گذاشت، تا مدتها همراه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی است.
حالا گوی و میدان در دست مسعود پزشکیان است و او باید به عنوان امیدآفرینی که توانست تعداد بالایی از مشارکت کنندگان خاموش را با خود همراه ساخته و به میدان بیاورد، حتما تصمیمات درست و با دقت و وسواس بیشتری نسبت به گذشتگان خود برای تیم اقتصادی و کابینه خود بگیرد.