به گزارش نجواخبر، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسات اخیر دولت، آخرین گام برای مقابله با انحصار صنعت خودرو در کشور برداشته شد؛ این کار در امتداد برنامه دولت برای اصلاح بنیادین در صنعت خودروسازی صورت بگیرد.
وی افزود: در سابق یکی از آرای تاریخی در محکومیت یکی از فعالان صنعت خودرو را داشتیم و ۵ همت محکومیت صادر شد به‌خاطر گران‌فروشی و تخلفاتی که نسبت به مردم صورت گرفته بود. مشابه این اقدامات سلبی دیگر هم صورت گرفته بود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: افزایش تولید و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای این امر منجر به ۱.۵ میلیون خودرو در سال شده بود و برای امسال هم تولید ۱.۷ میلیون خودرو در برنامه است.
بهادری تصریح کرد: بعد از چند سال ممنوعیت واردات خودرو، این امر اتفاق افتاد و خودروهای برقی، آمبولانس و غیره تاکنون وارد شده بود و با آیین‌نامه اخیر، واردات خودرو به شرطی که سال ساخت آن از ۲۰۱۹ به بالا بوده و استانداردهای مد نظر را داشته باشد برای همه ایرانیان مجاز شد صرفاً فقط اشخاص حقوقی این امکان را نخواهند داشت و همه ایرانیان می‌توانند این واردات را انجام دهند.
سخنگوی دولت ادامه داد: مجوز این مصوبه نیز از مجلس گرفته شده است؛ این کار به زدوده شدن انحصار در صنعت خودرو کمک می‌کند. منابع و روش‌های تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
وی خاطرنشان کرد: هم‌چنین واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل کشور نیز مصوب شده است.
بهادری جهرمی در پایان جلسه هیئت دولت گفت: در فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بررسی آیین‌نامه با توجه به اینکه قانون برنامه ابلاغ شد یک مشکلی وجود داشت و آن اینکه کسانی که حداقل‌بگیر هستند از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.
وی گفت: اولا از سوی دولت به صورت علی‌الحساب مبلغی برای این عزیزان واریز شد و لایحه‌ای در دولت تصویب شد که با قید دو فوریت به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تأیید حداقل‌بگیران هم شامل این تناسب‌سازی شوند. سیاست دولت همیشه در افزایش حقوق توجه بیشتر به حداقل بگیران بوده است و این خلاف سیاست دولت بود امیدواریم مجلس با تصویب این لایحه این امکان را فراهم کند.