احسان میراب زاده پژوهشگر، نویسنده و ناشر در زمینه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کارآفرین در حوزه صنایع خلاق فرهنگی و گردشگری است. از وی، سه جلد کتاب راهنمای گردشگری تهران، ری و شمیران - تهران؛ شکوه قله‌ها و هُنرِ دستِ تهران منتشر شده است. آثار وی در زمره کتاب‌های راهنمای گردشگری قرار می‌گیرد. او در گفت‌وگوی زیر به بایدهای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در دولت جدید می‌پردازد.
باتوجه به قانون برنامه هفتم توسعه، وزیر بعدی حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابتدا به ساکن باید به سراغ چه اولویتهایی برود؟
اولویت‌های اصلی اینهاست: تبیین قانون برنامه هفتم توسعه برای کارشناسان و مدیران ستاد و صف. بررسی چالش‌ها، نقاط ضعف و نقاط تهدید. مشخص نمودن سهم سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و تصمیم‌های حاکمیتی در رسیدن به اهداف قانون برنامه در بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با تأسیس و بهره برداری از تأسیسات گردشگری در جهت سهولت کسب وکار و حذف فرایندهای اضافی.
آیا دستیابی به اهداف قانون برنامه پنج ساله هفتم، با افزایش مداخلات دولت امکان‌پذیر می‌شود یا با کاهش مداخلات دولت و افزایش تسهیل‌گری و رفع موانع بخش خصوصی؟
هرچه مداخلات دولت کمتر شود، راه برای سرمایه‌گذاری فراهم‌تر می‌شود. مداخلات دولت، البته نیازمند یک اراده ملی برای بازنگری در برخی دستورالعمل‌ها و قوانین است. لزوم رفع موانع در این بخش جدی است. رتبه ما در آزادی اقتصادی در میان ۱۶۵ کشور، ۱۶۰ است و این مستلزم یک بازنگری جدی در بسیاری از امور است که البته اراده‌ای ملی می‌طلبد.
من فقط به یک مانع اشاره می‌کنم. شما نگاه کنید که پلمپ کسب و کارهای مرتبط با گردشگری به ویژه در بخش گردشگری خوراک و نوشیدنی نظیر مجتمع‌های گردشگری، سفره خانه‌های سنتی، کافه و رستوران به بهانه حجاب مشتریان چه لطمه‌ای به سرمایه‌های خُرد و متوسط و جوانان کارآفرین و شاغلان صنعت خوراک و نوشیدنی وارد کرده است. این پلمپ ها، مصداق ضرب‌المثل «گُنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مِسگری» است. تقریباً تمام واحدهای صنفی آنچه باید بر طبق قانون و عرف در مقوله حجاب و عفاف انجام دهند را به جا می‌آورند اما وقتی پای برخوردهای سلیقه‌ای به میان می‌آید و به همین راحتی و بدون ملاحظه سفره مردم، واژه «پلمپ» سر زبان‌ها می‌چرخد و محل کسب وکار به محل زورآزمایی با مردم تبدیل می‌شود، خب نتیجه‌اش همین ناامیدی است که گریبانگیر بخشی از نسل جوان شده است؛ نتیجه اش‌عدم امنیت روانی سرمایه‌گذاری است؛ نتیجه اش‌عدم امنیت شغلی است؛ نتیجه‌اش خروج و کاهش بخشی از سرمایه از این بخش خلاق و نوآور است و لج‌بازی را نیز در بخشی از قشر فعال و خلاق و جوان جامعه به همراه دارد؛ ضمن اینکه می‌تواند منجر به بروز برخی روابط فسادزا شود.
پلمپ یک کسب وکار، خنجری است که به پیکره اعتماد عمومی وارد می‌شود؛ تناقض آشکار دارد با حرف‌ها و شعارها مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال. این پلمپ‌ها در بسیاری موارد با قانون و روح آن و نظم عمومی و مصلحت اجتماعی نیز در تناقض است. آقایان به زعم خودشان می‌خواهند ابرو را درست کنند، اما می‌زنند و چشم را در می‌آورند. چرا باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ما در بخش گردشگری خوراک و نوشیدنی به فکر مهاجرت برای دایر کردن یک رستوران و کافه در دبی، کانادا، استرالیا یا… بیفتند!؟ برای چند تار موی مشتری سفره چند ده نفر برچیده می‌شود و زندگی شاغلان عمدتاً جوانی که دخل و خرجشان به سختی به هم می‌آید و بسیاری از آن‌ها دانشجو هستند و خرج تحصیلشان از این کار به دست می‌آید دچار نوسان می‌شود و یک واحد خصوصی اشتغال‌زا و خلاق ضعیف می‌شود و بر زنجیره تأمین هم تأثیر منفی می‌گذارد.
درحالیکه این واحدهای تولیدی و خدماتی در صنعت خوراک و نوشیدنی بدون حتی یک ریال بودجه دولتی و حتی عمدتاً بدون تسهیلات بانکی، ایجاد کارآفرینی و اشتغال و کار مولد در میان جوانان می‌کنند و فضایی انسانی برای معاشرت و آرامش روانی جامعه برپا می‌کنند. بخش خصوصی واقعی اینها هستند که در بخش گردشگری مشغول‌اند و عمدتاً، هم سرمایه‌گذارِ کارآفرین و هم نیروهای شاغل در این بخش جزو جوانان هستند. آن‌ها مالیات عملکرد می‌پردازند؛ مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند؛ مالیات بر حقوق می‌پردازند؛ به تأمین اجتماعی پرداختی دارند، به صنعت بیمه در بخش مسئولیت مدنی کمک می‌کنند؛ سایر حقوق دولتی مرتبط با کسب وکار را می‌پردازند و دست خدایند تا رزق و روزی به واسطه آن‌ها سر سفره خانواده‌های بسیاری در کشور برود. این، یکی از موانع بخش خصوصی در بخش گردشگری خوراک و نوشیدنی است.
آیا دستیابی به اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، با وجود تحریم‌ها و ایران هراسی و بدون ری‌برندینگ ایران در جهان امکان‌پذیر است؟
در مناظرات انتخابات، یکی از نامزدها مکرراً این باور گمراه کننده را القا می‌کردند که ما ۲۰۰ کشور داریم که گویی همه از وزن یکسان در مناسبات سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی برخوردارند! درحالیکه ۲۰۰ کشور دارای قدرت و توانمندی و ضریب نفوذ یکسان نیستند و اساساً این‌طور بازی با اعداد، گمراه کننده است و تاریخ مصرف‌ش همان مناظرات است. اکنون شاهدیم که چندین سال است «ایران هراسی» که ظالمانه هم هست و توسط چند کشور به عدد انگشتان یک دست ترویج می‌شود در بخش گردشگری ایران تأثیر منفی خود را گذاشته است.
باید «رفع ایران هراسی» را تبدیل به دغدغه‌ای ملی برای ایرانیان در داخل و خارج از کشور کنیم. باید ذهنیت جهانیان را که ذهنیتی برمبنای رسانه‌های جهتدار و ایران ستیز است درهم شکنیم. هر گردشگری که وارد ایران شود، به تنهایی به مثابه بخشی از بدنه شبکه‌های اجتماعی به نفع ایران عمل می‌کند. قطره قطره جمع گردد و آنگهی دریا شود. رفع ایران هراسی یعنی خنثی کردن رسانه‌های ایران ستیز. رسانه‌های معاند و ایران ستیز، زمانی می‌تازند که گردشگران از ورود به ایران بترسند. این رسانه ها، لات کوچه خلوت اند. گردشگری، بازی آن‌ها را برهم می‌زند.
آنقدر ایران و خرده فرهنگ‌های آن؛ صنایع دستی آن و میراث فرهنگی، طبیعی و ناملموس آن جذاب است که به محض ورود گردشگران، نوعی ری‌برندینگ انجام می‌شود و اقدامات خصمانه رسانه‌ها که حتی بعضاً روی ایرانیان خارج از کشور نیز تأثیر منفی داشته خنثی می‌شود. خصوصیت گردشگری این است که به سرعت تأثیر می‌گذارد. زودبازده است. خیلی سریع.
برای دستیابی به اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، چه تحولاتی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل فعلی نظیر صنعت هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای باید رخ دهد؟
قطعاً ناوگان هوایی ما باید نوسازی شود. دست از شعارهای مضر به منافع ملی برداریم. هر کشوری که می‌خواهد گردشگری‌اش رشد کند ابتدا ناوگان هوایی قدرتمند می‌سازد. به امارات نگاه کنید، به قطر، ترکیه و…. نوسازی و گسترش ناوگان هوایی به همراه خود توسعه شهرهای فرودگاهی و خدمات فرودگاهی را هم به همراه خواهد داشت.
ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور ما هم فرسوده است. رفع تحریم‌ها و حتی توافقی که با چین داشته‌ایم می‌تواند سرعت بسیاری به نوسازی و توسعه این دو ناوگان حمل‌ونقلی بدهد. ناوگان زمینی هم باید رشد کند که البته دو ناوگان هوایی و ریلی نقش استراتژیک دارند. جاده ها، هم اکنون نیازمند بازسازی و ایمن سازی اند. سال‌هاست توجه به جاده‌ها کم‌رنگ یا فراموش شده است. شما به آزادراه تهران - شمال نگاه کنید. هنوز کامل نشده است. با وضعیت فعلی ناوگان حمل‌ونقل، سه و نیم برابر شدن ورودی گردشگران آنطور که در قانون برنامه هفتم آمده شوخی است. اگر هم رخ دهد درآمد ناشی از سهم حمل‌ونقل هر گردشگری ورودی را شرکت‌های هوایی خارجی مانند امارات، ترکیش ایرلاینز و… درو خواهند کرد و این بخش در اشتغال‌زایی و تولید ثروت در داخل ایران تأثیری نخواهد گذاشت. در این بخش، نیازمند و وابسته به رفع تحریم‌ها و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و تأمین امنیت روانی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و رفع ایران هراسی هستیم. دو دو تا می‌شود چهارتا. چهارتایش، پنج نمی‌شود. پس تعارف نکنیم باهم.
آیا دستیابی به اهداف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، با شرایط کنونی در ارائه تسهیلات بانکی امکان‌پذیر است؟
خیر. اما گردشگری یک مزیت نسبت به تمام صنایع دیگر دارد و آن این است که کافیست دولت مداخله نکند آنگاه بخش خصوصی خودش حتی بدون تسهیلات بانکی هم می‌تواند وارد عمل شود. البته بدون تسهیلات بانکی کم بهره، شاهد رشد چشمگیر تأسیسات گردشگری اساسی نظیر هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری نخواهیم بود. اما به نظر من با رفع ایران‌هراسی و تحریم‌ها، این بخش اتفاقاً با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد.
تعداد گردشگر ورودی به کشور در پایان سال برنامه هفتم، به بیش از ۵/۳ برابر سال پایه ۱۴۰۱ باید افزایش یابد. این افزایش مستلزم برنامه‌ای ملی برای رفع ایران هراسی، ری‌برندینگ ایران در جهان، احداث زیرساخت و تأسیسات جدید گردشگری و رفع موانع اداری، نظارتی، مالیاتی و… است. چگونه؟ و آیا به تنهایی از عهده وزارتخانه برمی‌آید؟
به هیچ وجه. این هدف هرچند در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعریف شده اما کاملاً هدفی فرا بخشی در دولت و حتی هدفی فرادولتی است و نیازمند همراهی تمام بخش‌های دولت و حتی قوای دیگر است. این هدف، وزیری می‌خواهد که مورد قبول تشکل‌های گردشگری، قدرتمند از نظر اجرایی و حتی مورد قبول قوای دیگر باشد. در بحث معافیت‌های مالیاتی بخش گردشگری نیز، اعمال این معافیت‌ها در عمل، وابسته به حمایت وزارتخانه است.
مثلاً برداشتن ویزا برای گردشگران ورودی، امری بود که در دوران فعلی وزارت دنبال شد. این اقدام ساده نبود و تداوم آن هم ساده نیست. باید «فهم گردشگری» را در سایر بخش‌های دولت و قوای سه گانه ایجاد کرد. ما هنوز با مشکل فهم گردشگری مواجه ایم. از همین روی قوانین قضائی و امنیتی در بخش گردشگری پشتیبانی کننده ورود گردشگران زیاد نیست. البته این موضوع ناشی از همان نبودن «فهم گردشگری» است و به نظرم یک وزیر قدرتمند این فهم را می‌تواند در قوای سه‌گانه ایجاد کند.
چگونه می‌توان صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران را ۸٪ در سال رشد داد و صادرات آن را افزایش داد؟
در دوران دولت اصلاحات، یک اتفاق مبارکی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت افتاد که آن موقع، سازمان میراث فرهنگی وجود داشت و هنوز وزارتخانه‌ای تشکیل نشده بود و آن، افزایش توجه به میراث فرهنگی در میان مردم و مسئولان بود. میراث فرهنگی در آن دوران، به درستی تبدیل به دغدغه و مسئله‌ای ملی شد. این، سیاست کاملاً درستی بود. اما در بخش حفظ، نگهداری و احیاء متناسب با این دغدغه ملی شاهد رشد بودجه و امکانات نبودیم. در این دوره اخیر هم شاهد این بودیم که صنایع دستی و هنرهای سنتی هم تبدیل به دغدغه و مسئله‌ای ملی شد. این اتفاق، هرچند دیر اما به درستی افتاد و امیدوارم در ادامه دچار رکود و کرختی و فراموشی نشود آنطور که در میراث فرهنگی مان افتاد.
باید همین توجه به صنایع دستی و هنرهای سنتی را با قدرت بسیار بیشتر دنبال کرد. برایش تولید محتوا کرد، تبلیغ کرد و این موضوع باید توسط وزیر به سایر وزارتخانه‌های دولت تسری پیدا کند برای رونق صادرات و حتی تولید داخلی و رفع موانع در این بخش و تسهیل‌گری برای ورود بخش خصوصی به عرضه و پخش و تجارت صنایع دستی. البته ورود گردشگران خارجی، رابطه‌ای مستقیم با رشد صنایع دستی نیز دارد. نمی‌شود رشد صنایع دستی را بدون ورود گردشگران تصور کرد؛ امری نشدنی و شعاری است.
برای توسعه گردشگری دریا محور، چه فعالیت‌هایی در اولویت باید باشد؟ و آیا بدون همراهی مناطق آزاد همچون کیش، قشم، چابهار، انزلی و… ممکن است؟
این بخش آنقدر عقب است که تشنه برنامه ریزی برای گردشگران داخلی است. در این بخش ما خیلی فرصت‌های زیادی در سواحل جنوبی و شمالی کشورمان داریم. البته که مثل تمام بخش‌های دیگر گردشگری، با رفع تحریم‌ها و رفع ایران هراسی، این بخش نیز رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد. بخش خصوصی به راحتی و سریع می‌تواند این گردشگری را توسعه دهد. طبعاً مناطق آزاد نقش مهمی خواهند داشت و اساساً بسیاری از جذب سرمایه‌ها می‌تواند توسط مناطق آزاد در همین بخش انجام شود.
بدنه وزارتخانه را چقدر همراه می‌بینید؟
به نظر بنده در ابتدای وزارت، قانون برنامه هفتم توسعه باید برای مدیران و کارشناسان ستادی و نیز استان‌ها تشرح شود. چنانچه اهداف کلان ملی برای مدیران و کارشناسان تشریح و تبیین شود حتماً آن‌ها می‌توانند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند. آن‌ها باید احساس کنند که در شبکه تصمیم‌گیران و تصمیم سازان قراردارند و تصمیمات آن‌ها بر سرنوشت بچه‌های خودشان هم تأثیر دارد. این موضوع شاید به ظاهر ساده باشد اما بسیار تأثرگذار است. مشارکت دادن و بها دادن به کارشناسان وزارتخانه در تصمیمات، منجر به بهره وری بالاتر خواهد شد. درواقع تصمیمات را باید از «مدیرمحوری» به «کارشناس محوری» تغییر داد. البته که نقش مدیر ممتاز در هنگامی که اختلاف نظر بین کارشناسان ایجاد می‌شود مهم است و اساساً تفاوت مدیر خوب و بد در همین نقطه است. هرچه بدنه کارشناسی درگیر موضوعات شوند، فساد و آزمون و خطا نیز کاهش خواهد یافت.
چگونه می‌توان باتوجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، حفظ و احیاء و مرمت میراث فرهنگی را ۳۰٪ افزایش داد؟
بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به واگذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری، مستقیماً در این بخش تأثیر مثبت دارد. واگذاری اماکن تاریخی در چارچوب قانون و با قراردادهای طولانی مدت و زیرنظر وزارتخانه منجر به بازسازی، مرمت، حفظ و احیاء این آثار می‌شود. البته اینجا نقش نظارتی دولت مهم است و مرز بین نظارت و دخالت مرز باریکی است که اگر حفظ شود بدون نیاز به بودجه دولتی و تماماً توسط بخش خصوصی این موضوع می‌تواند دنبال شود. نه اینکه نیاز به بودجه دولتی منتفی است اما بخش خصوصی گردشگری می‌ت واند به مثابه شتاب دهنده در این بخش عمل کند. اینجا هم رونق گردشگری ورودی و امنیت سرمایه‌گذاری داخلی مؤثر خواهد بود.