به گزارش نجواخبر، پانزدهمین نشست از دور دهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی، همزمان با برگزاری جلسات بررسی وزاری پیشنهادی دولت در مجلس برگزار شد تا مطالبات بخش خصوصی از دولت جدید نیز مطرح شود.
عملکرد سازمان تأمین اجتماعی قانونی نیست
در نطق پیش از دستور این جلسه، عماد مردانی- عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و عضو اتاق بازرگانی استان مرکزی- ضمن اشاره به اینکه حوزه صنعت، تولید و اشتغال با دو مانع بزرگ بر سر راه خود روبه‌رو است، اظهار کرد: مانع اول تحریم‌هاست که از سوی بیگانگان است و بحث امروز و دیروز نیست؛ آنچه که بیش از تحریم‌های داخل، فعالان را دچار ترس و نگرانی می‌کند، خودتحریمی‌های داخلی است که بیش از تحریم‌های خارجی، مقابل تولید قرار دارد.
وی تصریح کرد: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان خود دل بردیده و تصمیم گرفته تا تمام کسری‌های خود را با حسابرسی از شرکت‌ها تأمین کند؛ این رفتار غیرقانونی، غیرشرعی و ناعادلانه‌ای است که پیش گرفته شده است. بنابراین بخش خصوصی نسبت به اقدامات، مقررات و بخش‌نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی انتقاد دارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: روش‌های سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع بایستی حتماً موردبازنگری قرار گیرد؛ هیچ شواهد و مستندات قانونی برای این موضوع وجود ندارند؛ ما از تحریم‌ها نمی‌ترسیم بلکه این خود تحریمی های داخل است که واهمه داریم؛ به جرئت می‌توان گفت که با ادامه این روند، هیچ صنعتگری جان سالم به در نخواهد برد و طناب تولید را خواهد برید؛ نمی‌توان که از جیب تولیدکننده این منابع را تأمین کرد.
به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی ایران، همه اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران که تریبون در اختیار دارند، بایستی برای احقاق حقوق موکلان خود نسبت به شرایط انتقاد کنند و خواستار اصلاح رفتار سازمان تأمین اجتماعی باشند.
جلسات کمیته بررسی بودجه برگزار شود
در ادامه نشست، نادر طیبی- عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و عضو اتاق بازرگانی شیراز- نیز ضمن اشاره به صورت مالی حسابرسی های اتاق ایران، اظهار کرد: صورت مالی اتاق ایران بایستی تیرماه ارائه می‌شد اما هنوز این سند مالی ارائه نشده است؛ بنابراین ضرورت دارد که این مستند مالی مورد نیاز هیئت نمایندگان هرچه سریع‌تر تهیه شود.
وی افزود: با کمیته بررسی بودجه اتاق ایران به‌عنوان مجموعه مشورتی مالی اتاق ایران به شکل زینتی برخورد می‌شود و بعد از تصویب بودجه جلسات این کمیته به فراموشی سپرده شده است. باید جلسات این کمیته مجدداً تشکیل شود و به حل مسائل مالی اتاق ایران کمک کند. البته به برخی از احکام این کمیته بی‌توجهی می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد. در سند بودجه اتاق ایران به مسئله بازنشستگی توجه شده اما با این ماده به شکل سلیقه‌ای برخورد می‌شود. نباید درباره موضوع بازنشستگی سلیقه‌ای برخورد کنیم. درباره کمیته انتصابات باید گزارشی ارائه شود.
طیبی پیرامون کارگروه اصلاح ساختار ۱۳ نفره هم خاطرنشان کرد: باید این کارگروه تشکیل شود اما به این موضوع تابه‌حال توجه نشده است. بحث اصلاح ساختار در سند بودجه ردیف جداگانه‌ای دارد؛ اما متأسفانه هنوز صورت‌های مالی ارائه نشده و لازم است که در این سند هزینه ساختمان‌ها هم لحاظ شود. همچنین مشخص شود اتاق ایران چه مبلغی به مجموعه ساختمان‌سازی پرداخت کرده و یا باید پرداخت شود. در زمان ارائه صورت مالی گزارش پیشرفتی از وضعیت پارکینگ اتاق ایران ارائه شود.
جایگاه امروز زنان، نسبتی با توانمندی‌های آنان ندارد
در نطق پایانی پیش از دستور جلسه نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مژگان ایزدی- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان- بر موضوع جایگاه زنان در فعالیت‌ها، نسبت به جایگاه امروز زنان در امور گلایه کرده و ضمن تاکید بر اینکه این جایگاه هیچ نسبتی با توانمندی‌های زنان ندارد، اظهار کرد: تشکیل شورای عالی بانوان در اتاق اصفهان برنامه‌ریزی شده و ما به دنبال شبکه‌سازی زنان توانمند هستیم تا با تبعیض مثبت، راه را برای حضور بیشتر آن‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی باز کنیم.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه نسبت اشتغال زنان ۱۱.۶ است، تصریح کرد: سؤال مهم این است که چرا حضور زنان در سمت‌های مدیریتی محدود است درحالی‌که حضور آنان به افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی منجر می‌شود. توسعه پایدار بدون حضور فعال و برابر زنان ناممکن است؟
مشورت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها فراموش نشود
پس از اتمام نطق‌های پیش از دستور این جلسه، صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی ایران- اظهار کرد: این روزها در آستانه تحول بسیار بزرگ در تشکیل کابینه دولت چهاردهم قرار داریم؛ ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان و وزرای دولت چهاردهم، امیدوار هستیم انتخاباتی شایسته جایگاه وزارتخانه و مسئولیت‌ها را شاهد باشیم تا بتوانند برای مردم و کشور ارزشمند باشند و رئیس‌جمهور کشور را پیش‌برد برنامه‌ها و اهداف وی و به‌ویژه در حوزه توجه به بخش خصوصی کمک کنند.
وی افزود: واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی شرایط خوبی نداشته و مسائل نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، دستورالعمل‌های خلع‌الساعه، قوانین متعدد و... شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. ارتباط با بخش خصوصی در بسیاری موارد کمرنگ شده و شرایطی ایجاد شده که تمام واحدهای تولیدی با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم کرده‌اند؛ بنابراین خواستار این هستیم که در اولین فرصت، جلسات کارشناسی و همفکری با بخش خصوصی پس از مشخص شدن وزرا برگزار شود تا از نظرات بخش خصوصی برای رفع مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن، بهره گرفته شود.