به گزارش نجواخبر، ابومحمد الجولانی، فرمانده اتاق عملیات نظامی جناح‌های مخالف و فرمانده هیئت تحریر الشام اعلام کرد که مقامات جدید سوریه به زودی «نخستین فهرست از اسامی عوامل شکنجه مردم سوریه را به منظور تعقیب و بازخواست‌شان» منتشر خواهند کرد.
«احمد الشرع»، فرمانده کل اتاق عملیات مخالفان مسلح سوریه در بیانیه‌ای که صبح امروز-سه شنبه- در تلگرام منتشر کرد، گفت: «به هر کسی که اطلاعاتی در مورد افسران ارشد ارتش و افسران امنیتی که در "جنایات جنگی" دخیل هستند، ارائه کند، پاداش خواهیم داد.»
وی افزود: «ما در پاسخ‌گو کردن جنایتکاران، قاتلان و افسران امنیتی و ارتش که در شکنجه مردم سوریه دست دارند تردید نخواهیم کرد. ما جنایتکاران جنگی را تعقیب خواهیم کرد و از کشورهایی که به آنها فرار کرده‌اند تقاضا خواهیم کرد آنها را تحویل دهند تا به مجازات عادلانه خود برسند.» الشرع توضیح داد که دولت بعدی که قدرت را در سوریه به دست خواهد گرفت، «برای هر کسی که اطلاعاتی درباره افسران ارشد ارتش و امنیتی درگیر در جنایات جنگی ارائه دهد، جوایزی ارائه خواهد کرد».
وی ادامه داد: ما بر تعهد خود به مدارا با کسانی که دستانشان به خون مردم سوریه آلوده نشده است، تاکید کردیم و کسانی که در خدمت اجباری بودند را مورد عفو قرار دادیم.
الشرع تاکید کرد که «خون و حقوق مردگان و بازداشت شدگان بی‌گناه» هدر نشده و فراموش نخواهند شد.
بر اساس آنچه اتاق عملیات نظامی گزارش داد الشرع روز دوشنبه با «محمد قاضی الجلالی»، نخست‌وزیر نظام اسد با هدف هماهنگ کردن انتقال قدرت در سوریه «به منظور تضمین ارائه خدمات به سوری‌ها» توسط «محمد البشیر» دیدار کرد. الشرع از الجلالی درخواست کمک کرد زیرا تجربه قبلی در دولت او وجود دارد که «از آن صرف‌نظر نخواهد شد».
نخبگان سیاسی مخالفان مسلح پیشنهادهای زیادی در مورد گام بعدی پس از سقوط نظام بشار اسد رد و بدل می‌کنند تا کشور برای مدت طولانی بدون ساختارهای اداری روشن باقی نماند چراکه این مسئله منجر به کشاندن کشور به سناریوهایی می‌شود که همه مردم سوریه از آن بیم دارند.
از جمله این پیشنهادات می‌توان به اجرای مفاد قطع‌نامه ۲۲۵۴ سازمان ملل و تشکیل هیئتی با اختیارات کامل متشکل از شخصیت‌های سوری که دارای جایگاهی بین مردم سوریه هستند، اشاره کرد تا مرحله انتقالی را مدیریت و بر تشکیل مجمع ملی نظارت کند که مأموریت آن نوشتن قانون اساسی جدید برای برگزاری انتخابات بر اساس اصولی است که کشور را در مسیر دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت قرار دهد.