به گزارش نجواخبر، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای درست قانون نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت از سوی دولت: طیق قانون دستگاه‌های مختلف وظایفی در زمینه تأمین زمین برای ساخت مسکن دارند اما آمار‌ها نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از این تکالیف به درستی اجرا نشده است.
وی افزود: ما در ایران هیچگونه شکلی برای تأمین زمین جهت ساخت مسکن چه در بخش شهری و چه بخش روستایی نداریم و حتی امکان الحاق اراضی جدید نیز وجود دارد و ظرفیت زمین‌های قابل ساخت به اندازه 30 برابر جمعیت فعلی کشور است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون نهضت ملی از سوی دستگاه‌های مرتبط خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مربوطه، از جمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین، موظف به تأمین زمین برای پروژه‌های مسکن هستند، اما این وظیفه به درستی انجام نشده است.علاوه بر این در شرایطی که نزدیک به یک میلیون و 800 هزار نفر جهت تسهیلات بانکی مرتبط با طرح نهضت ملی ثبت‌نام کرده‌اند، تنها 400 هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند که این تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، مشکلات زیادی برای متقاضیان ایجاد کرده است.
رضایی کوچی با اشاره به جریمه 61 هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی، عنوان کرد: در شرایطی که قرار بود این جریمه‌ها به صندوق ملی مسکن واریز شود اما بی‌عملی وزارت راه و شهرسازی برای واریز جریمه‌ها به حساب صندوق ملی مسکن موجود شده تا امروز هیچ مبلغی به حساب صندوق واریز نشود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: این مسئله بیانگر آن است هم وزارت راه و هم بانک‌ها در اجرای قانون نهضت ملی مسکن تخلفاتی را داشته‌اند و به همین جهت کمیسیون عمران مجلس طرح تحقیق و تفحص از این دستگاه‌ها را تنظیم کرده و به زودی این موضوع در صحن مجلس مطرح و پیگیری خواهد شد.
در همین رابطه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تشکیل جلسات شورای‌عالی مسکن شد.
در این نامه آمده است که این شورا، به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری حوزه مسکن، تاکنون در دولت چهاردهم جلسه‌ای برگزار نکرده است.
همچنین در نامه به ضرورت تصمیم‌گیری فوری برای رفع موانع تولید و عرضه مسکن و تدوین طرح‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر اشاره شده است.
در پایان، از رئیس‌جمهور خواسته شده است دستور برگزاری اولین جلسه شورای‌عالی مسکن با فوریت صادر شود و تداوم جلسات این شورا تا رسیدن به تعادل در بازار مسکن مورد تأکید قرار گیرد.