حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری در گفتوگو با نجوا خبر درباره تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ باتوجه به اینکه آقای پزشکیان اعلام میکنند که آمدهاند تا صدای بیصدایان باشند گفت: متأسفانه، دولت چهاردهم بارها بر حمایت از گروههای ضعیف و دهکهای پایین تأکید کرده، اما تا کنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است، به ویژه برای حقوقبگیران. نه تنها کارگران و بازنشستگان، بلکه کارمندان نیز با مشکلات جدی در دریافت حقوق مناسب برای تأمین نیازهای خود مواجه هستند.
وی ادامه داد: اقداماتی که دولت در لایحه بودجه انجام داده، امیدوارکننده نبوده است. رقم ۲۰ درصدی که در سالهای گذشته در لایحه بودجه مطرح میشد، در لایحه بودجه امسال هم آمد و اقدام جدیدی نبود.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: برای تعیین دستمزد کارگران هنوز به طور جدی جلسات شروع نشده است یک جلسه برگزار شد که در آن نیز آقای وزیر حضور داشت، اما بحث خاصی انجام نشد. ما منتظر هستیم در روزهای آینده ببینیم که آیا دولت میتواند با یک برنامه منطقی و عملیاتی، اقداماتی جدی در این راستا انجام دهد.
حاجی اسماعیلی تصریح کرد: در مورد افزایش حقوق و دستمزد گروههای کارگری و بازنشستگان، ضروری است که اقداماتی جدید و عملی انجام شود. واقعیت این است که باید تلاش کنیم اقداماتی اتخاذ کنیم که بهطور واقعی قابل اجرا باشند.
وی ادامه داد: در عین حال وضعیت حقوقی و معیشتی بازنشستگان به قدری وخیم و بحرانی است که دولت باید راهکارهای منطقی و تخصصی با توجه به ظرفیتهای موجود برای حمایت از گروههای کارگری و بازنشستگان اتخاذ کند. لذا، ما باید علاوه بر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت، حمایتهای جانبی را برای گروههای کارگری در نظر بگیریم.
این فعال کارگری تصریح کرد: پیشنهاد من این است که در کنار افزایش نقدی دستمزد، یارانه نقدی دهکهای ضعیف را به کالا تبدیل کنیم. این موضوع هم به مصوبه مجلس مربوط میشود و هم وظیفه دولت است. در دولت سیزدهم، بخشی از این طرح اجرا شد و نیاز به رفع نواقص آن داریم. اگر توانسته باشیم یارانه نقدی دهکهای پایین را به کالا تبدیل کنیم، اقدام بسیار مثبت و مؤثری خواهد بود که به تنوع کالاها، افزایش قیمت و کیفیت آنها و همچنین تسهیل دسترسی کمک خواهد کرد.
حاجی اسماعیلی خاطرنشان کرد: همچنین، باید راهکار دیگری نیز در نظر گرفته شود که به گروههای کارگری کمک کند و کارفرمایان و کارگاههای کوچک بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند بهعنوان مثال، میتوان منابع اعتباری به میزان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای ودیعه اجاره مسکن کارگران پیشبینی کرد. این منابع میتواند به نزدیک یک میلیون نفر بهصورت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شود، به طوری که هر فرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بهصورت یکساله دریافت کند. این منابع اعتباری است که میتواند از طریق بانکها یا صندوقهای خاص تأمین گردد.
وی ادامه داد: بخشی از این منابع اعتباری میتواند به عنوان سرمایه در گردش در اختیار کارگاههایی قرار گیرد که واقعاً با مشکل نقدینگی مواجه هستند. این تسهیلات میتواند با سررسید یکساله و با کارمزدها و سودهای پایینتر ارائه شود. لازم است که این راهکارها از جانب دولت مورد توجه قرار گیرد؛ بهطوری که ارائه کالا برگ و منابع اعتباری از سوی دولت، فشار کمتری به کارفرمایان وارد کرده و در عین حال امکان افزایش منطقی دستمزدها را فراهم کند.
حاجی اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که مسئلهای که در تمامی دولتها مطرح میشود این است که اگر دستمزد یا حقوق کارگران و کارمندان افزایش یابد، تورم نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت، آیا این موضوع درست است، گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی امروز بهگونهای پیچیده است که نمیتوان به این توجیهات بسنده کرد. وظیفه حکومت و دولت کمک به مردم و تأمین معیشت آنان است و این بزرگترین اولویت کشور به شمار میآید. چراکه برآورده کردن نیازهای مردم، اساس جامعه و بنیان خانوادهها را حفظ کرده و امنیت ملی را تقویت میکند. لذا هر اقدامی که به معیشت مردم کمک کند و سطح درآمد آنها را افزایش دهد، میتواند تمامی جنبههای حکمرانی را تقویت نماید.
وی ادامه داد: بهطور حتم، تمامی اقداماتی که در خصوص افزایش نقدینگی صورت میگیرد، بر تورم تأثیر خواهد داشت؛ اما کارشناسان بارها محاسبه کردهاند که سهم دستمزد در ایجاد تورم چندان زیاد نیست. بهویژه در شرایط کنونی، عوامل دیگری نیز وجود دارند که نقش پررنگتری در ایجاد تورم ایفا میکنند.
این فعال کارگری گفت: هر چه بیشتر بتوانیم ثبات ایجاد کرده و قیمتها را کنترل کنیم، افزایش دستمزدها تأثیر ناچیزتری بر تورم خواهد داشت. بنابراین، تأکید بنده این است که بحثهای مربوط به تأثیر دستمزد بر تورم بیشتر بهانهای برای فرار از مسئولیت است. حمایت از مردم و کمک به معیشت آنان، هماکنون بزرگترین تکلیف دولت است.
گزارش: امیر حسن غفاری