« ۷ یا ۸ سال است که تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان داشته که باعث رنجش خاطر و زحمت مردم شده است»؛ این بخشی از صحبت‌های قالیباف رئیس مجلس شورا، در برنامه زنده تلویزیونیِ ۲۷ اسفند است. قالیباف در این گفت‌وگوی طولانی بیش از هر چیز بر مؤلفه‌های تأمین معیشت مردم از کالابرگ و مسکن گرفته تا کنترل نرخ تورم و قیمت‌ها تاکید کرد.
قالیباف در بخشی از سخنانش، با یادآوری اینکه قانون کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد که باید اجرا می‌شد، عنوان کرد: «به دلیل نبود زیرساخت‌ها اجرای این قانون به تعویق افتاد که در نهایت با آماده سازی زیرساخت‌های لازم، در چند روز گذشته اجرای این قانون آغاز شد. مجلس دوازدهم رسیدگی به امور اقتصادی را با شعار قانونگذاری آغاز کرد و برای آن نقشه راه داشته و دارد». رئیس مجلس تاکید کرد دولت باید سیاست کالابرگ را در سال ۱۴۰۴ ادامه دهد و هر ماه به طور مرتب به ۷ دهک کم‌درآمد پرداخت انجام شود.
به گفته قالیباف، تک‌رقمی کردن تورم یکی از اولویت‌های مجلس است و باید در دستور کار قرار بگیرد: « در زمینه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مجلس و دولت، موضوع تورم و قیمت کالاهای اساسی بوده است و برای مقابله با تورم و تک رقمی کردن آن و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مجلس اقدام به تصویب طرح‌های حمایتی کرده است».
هدفمند کردن اختصاص ارز ترجیحی به خصوص در حوزه کالاهای اساسی و دارو، یکی دیگر از موضوعات مطرح در سخنان قالیباف بود؛ اختصاص ارز ترجیحی باید متوجه جامعه هدف باشد و دهک‌های کم‌درآمد از آن بهره‌مند شوند. قالیباف تخصیص ارز به حلقه پایانی مصرف یعنی مصرف‌کنندگانِ مستحق را یک ضرورت دانست و گفت: « مجلس در تلاش است تا این ارزهای ترجیحی را هدفمندتر کند و منابع مالی آن را به‌طور مستقیم به افراد نیازمند اختصاص دهد، به‌طوری‌که این منابع به جای تخصیص به واردات کالاهای غیرضروری، به اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ در سال ۱۴۰۳، پانزده میلیون دلار و به تعبیری حدود دوازده میلیارد یورو برای جبران ترجیحی‌ها پیش بینی شده و بخشی از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حذف خواهد شد و در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت».
بخش‌های دیگری از صحبت‌های ریاست مجلس در حوزه اقتصاد، به مدیریت بازار ارز، تأمین مسکن با مشارکت بخش خصوصی و پربار کردن سفره‌های مردم اختصاص داشت. این سیاهه‌ی کارهایی‌ست که باید در حوزه اقتصاد در سال پیش‌رو با همت دولت و از طریق تعامل سازنده دولت و مجلس انجام پذیرد.
رئیس مجلس شورا، این نهاد را آماده تصویب لوایح و طرح‌های حمایتی از اقشار فرودست در جهت تحکیم پایه‌های اقتصاد مقاومتی می‌داند؛ حالا همه چیز بسته به همت و درایت دولت است که چقدر این طرح‌ها در دستور کار قرار بگیرد و چقدر قرین موفقیت شود. سفره‌های مردم باید پربار شود، بدون تردید این رسالت، رسالتی جدی‌ست و نیاز به کار جهادیِ تمام وقت و دلسوزانه دارد.