به گزارش نجواخبر، براساس بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (1) بند قانونی یادشده مقرر شده است: "مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانکهای قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه، اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کنند:
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 01/01/1398 بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله
۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است .
- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
همچنین، با عنایت به مفاد ماده (50) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی می‌باشند.
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری برای بانکها و مؤسسات اعتباری ارسال می‌شود. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام خواهد شد.
متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده می‌باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای تمامی افراد در صف (ثبت نام شده در سال 1402 و سنوات قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال 1402 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
در پایان این بخش‌نامه تاکید شده است، با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.
*تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده 10 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛
۱- به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲- به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۳- به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۴- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۵- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تمام مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است."
بر این اساس، با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند طی فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری برای بانکها دستورالعمل اجرایی مربوطه ارسال می‌شود.
بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده می‌باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف (ثبت نام شده در سال 1402 و سال قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال 1402 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
در پایان این بخش‌نامه تاکید شده است، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخش‌نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.