به گزارش نجواخبر، آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم اسفندماه حاکی از آن است که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در اسفند رکوردهای عجیب و نگران‌کننده‌ای را ثبت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تورم ماهانه به ۶.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه با جهشی بلند به ۶۳.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۶.۵ درصد اعلام شده است. سال ۱۴۰۱ چهارمین سال متوالی است که کشورمان تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند.
این اعداد و ارقام در حالی است که شورای عالی کار در آخرین روز اسفندماه، تصمیم به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گرفت. بر این اساس، حداقل حقوق ثابت کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.
آن‌طور که اعضای شورای عالی کار می‌گویند، نگرانی افزایش تورم، ترمز رشد بیشتر نرخ دستمزد شد. بنا به گفته اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با فعالیت و تلاش بسیار خوب شرکای اجتماعی باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تورمی دولت در سال آینده، تصمیم گرفته شد تا در سال آینده مزدی به کارگران پرداخت شود که تحریک کننده تورم نباشد.
با این حال، با وجود این‌که هنوز کارگران اولین حقوق سال ۱۴۰۲ را دریافت نکرده‌اند و افزایش حقوق‌ها اعمال نشده است، به استناد تورمی که در اقتصاد وجود دارد، برخی از اقشار کارگری، خواستار اصلاح رقم دستمزد هستند.
تاجایی که روح‌الله حضرت‌پور، نماینده ارومیه در توییتی نوشت: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضاء کردم! او در این توییت آورد:
«باید مشخص شود که این وزیر مدافع حقوق کارگران است یا سمت سرمایه‌داران ایستاده!؟ در حالی که سیاست‌های اقتصادی دولت مملو از اقدامات تورم‌زا است، گویا آقایان قشری آسیب‌پذیرتر و مظلوم‌تر از کارگران برای آزمایش و اجرای سیاست‌های ضدتورمی پیدا نکرده‌اند!»