به گزارش نجواخبر، حجتالاسلام محسنی اژهای در راستای اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب ١٤٠٣ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بهمنظور هماهنگی و ایجاد رویه واحد و نظارت بر اجرای این قانون در قوه قضائیه، دستورالعمل ۱۵ مادهای نحوه اجرای این قانون در دستگاه قضا را که پنجم مرداد ماه جاری به تصویب رسیده، ابلاغ و معاون اول خود را مأمور نظارت بر حسن اجرای آن کرد.
بر اساس بند (پ) ماده (۱) این شیوهنامه، دادگستری کل استانها اعم از دادگاهها و دادسراها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و سایر واحدهای قضائی قوه قضائیه، معاونتها و واحدهای ستادی قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، سازمانها و مراکز مستقل تابعه قوه قضائیه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مشمول این بخشنامه میشوند.
تمامی دادهها و اطلاعات موضوع ماده (۲) قانون شفافیت و مواردی که انتشار آنها به موجب قانون الزامی است، بهعنوان «دادهها و اطلاعات» مشمول این بخشنامه و قابل بارگذاری در درگاه ملی قوه قضائیه یا سامانههای اطلاعرسانی دستگاهها شناخته میشوند اما اطلاعات مربوط به حریم خصوصی که انتشار یا دسترسی به آنها بدون رضایت یا اعلام قبلی اشخاص یا بدون مجوز قانونی یا حکم مراجع قضائی مجاز نیست، «اطلاعات شخصی» تلقی شده و غیرقابل انتشارند.
اگر چه انتشار عمومی اطلاعات مربوط به قضات و کارکنان و مدیران اداری دستگاه قضا از قبیل فرایند جذب و بهکارگیری آنها و همچنین اطلاعات مربوط به قضات، کارکنان و مدیران اداری سایر سازمانها و مراکز مستقل نیز بر اساس مواد (۴) و (۵) این شیوهنامه منعی ندارد، اما بر اساس ماده (۶) کارگروه ویژه و مشمولان این بخشنامه که از سوی معاونت حقوقی دولت منتشر شده، میبایست با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی (مصوب ۱۳۵۳) و آئیننامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهبندی و نحوه مشخص کردن نوع اسناد و اطلاعات (مصوبه شماره ١٧٠-١٤/م مورخ ١٣٥٤/۱۰/۱ هیئت وزیران)، در اظهار نظر خود، الزامات و ملاحظات قانونی در خصوص منع انتشار موارد زیر را رعایت کنند: الف) دادهها و اطلاعات مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی ب) دادهها و اطلاعات مخل امنیت عرض یا حیثیت اشخاص پ) دادهها و اطلاعاتی که موجب ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور میشود ت) مذاکرات هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی دیوان عالی کشور و سایر موارد مذکور در تبصره سه ماده (۳) قانون که انتشار دادهها و اطلاعات آن خلاف موازین شرعی یا عفت عمومی یا اخلاق حسنه یا مصالح امنیتی یا حفظ اطلاعات شخصی باشد ث) آرای قطعی مراجع قضائی و شبهقضائی زیرمجموعه قوه قضائیه که انتشار آنها مغایر موازین امنیتی یا شرعی یا حفظ اطلاعات شخصی یا منافع ملی باشد ج) قراردادهای حساس امنیتی و دادههای مربوط به اماکن خاص قوه قضائیه که انتشار محتوای آنها مغایر موازین امنیتی یا منافع ملی باشد چ) دادهها و اطلاعات مربوط به قضات، مدیران و کارکنان در صورتی که انتشار آنها موجب به مخاطره افتادن امنیت یا حریم خصوصی آنان شود ح) حریم خصوصی اشخاص از قبیل اسامی و مشخصات هویتی طرفین پرونده، اسامی مأموران و ضابطان دادگستری و اسامی کارشناسان و اسامی شهود و غیره خ) محتویات روند دادرسی پرونده با رعایت تضمین حق دسترسی ذینفعان به اطلاعات از مرحله تشکیل تا صدور رأی.
بر اساس تبصره این ماده، انتشار تصویر کپی یا نسخه چاپی اسناد طبقهبندی شده اعم از کاغذی و الکترونیکی نیز در حکم اسناد طبقهبندیشده است و در تبصره ماده (۳) نیز تأکید شده انتشار اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاههای نظامی با رعایت ماده (۱۳۳) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صورت میگیرد.
در ماده (۷) این بخشنامه تصریح شده «چنانچه تمام یا بخشی از دادهها و اطلاعات در دست انتشار از مصادیق ماده (٦) شیوهنامه باشد، بالاترین مقام مجموعه ضمن ممانعت از انتشار باید درخواست خود برای عدم انتشار آن اطلاعات را بهصورت مکتوب و مستدل به دبیرخانه کارگروه ویژه اعلام کند و کارگروه هم موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه درباره آن اعلام نظر کند که این مهلت در صورت نیاز برای ۲ ماه قابل تمدید است اما عدم تصمیم گیری و اعلام نظر توسط کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و مرجع مربوطه موظف به انتشار اطلاعات مذکور است.
ماده (۸) شیوهنامه تصریح دارد «چنانچه انتشار بخشی از دادهها و اطلاعات به دلایل قانونی ممنوع باشد، بخش قابل انتشار از بخش غیرقابل انتشار تفکیک و منتشر میشود» و ماده (۹) نیز میگوید «اگر سندی حاوی دادهها و اطلاعات شخصی باشد، باید با حذف یا بینام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات منتشر شود و از عدم انتشار کل سند و اطلاعات بهدلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بینام شدن است، خودداری شود».
کارگروه ویژه اجرایی این شیوهنامه مرکب از معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیسجمهور، معاونان راهبردی، منابع انسانی و امور فرهنگی و حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بهعنوان دبیر کارگروه است که میبایست حداقل دو ماه یک بار تشکیل جلسه دهد و مشمولان بخشنامه موظفند گزارش اجرای این شیوهنامه را هر ۶ ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه ارائه دهند و چنانچه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خواستار گزارش عملکرد دستگاه قضائی در اجرای قانون شفافیت باشد، دبیر کارگروه ملزم است گزارش لازم را تهیه و از طریق معاون اول قوه قضائیه به قوه مقننه ارسال کند.