به گزارش نجواخبر، حدود دو هزار نفر از ۱۵ هزار زندانی جرایم غیرعمد در ایران به‌خاطر مهریه در زندان هستند. این آمار، نشان می‌دهد مهریه هنوز یک عامل جدی در زندانی شدن مردان به شمار می‌آید. از اوایل دهه ۹۰، مجلس طرحی را برای کاهش این مشکل آغاز کرد؛ زمانی که سقف کیفری مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شد و با نرخ‌های روز، تقریبا معادل ۱۴۰ میلیون تومان بود. اما امروز همان ۱۱۰ سکه به حدود ۱۵ میلیارد تومان رسیده است، رقمی نجومی که عملاً اجرای قانون را با مشکل مواجه کرده است.

قانون جدید مجلس، سقف کیفری مهریه را به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ روز سکه و طلا. براساس توضیحات محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس، هدف از این اصلاح فراهم کردن فرصتی برای مردان بدهکار است تا به جای گذراندن سال‌ها در زندان، با حضور در محل کار و کسب درآمد، توانایی پرداخت مهریه را پیدا کنند و منابع مالی قابل توقیف در اختیار زوجه قرار گیرد.

به زبان ساده، مهریه بالای ۱۴ سکه دیگر ضمانت اجرای کیفری ندارد و فقط تا سقف ۱۴ سکه می‌تواند از سوی دادگاه پیگیری شود. این موضوع اما به شدت واکنش‌های اجتماعی را برانگیخته است؛ برخی کارشناسان و فعالان حقوق زنان معتقدند که کاهش سقف کیفری ممکن است به کاهش توان چانه‌زنی زنان در ازدواج و تضعیف حق و حقوق مالی آنان منجر شود.

با وجود این، اصلاحات جدید می‌تواند گام مهمی در مسیر حبس‌زدایی محسوب شود؛ از مجموع حدود ۱۵ هزار زندانی جرایم غیرعمد، ۴۵۷ نفر به‌خاطر نفقه و نزدیک به ۱۹۱۰ نفر به‌خاطر مهریه در زندان هستند. قانون جدید تلاش دارد تا با استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی، جمعیت زندانیان ناشی از بدهی‌های مالی را کاهش دهد و فرصت درآمدزایی و پرداخت دین را برای مردان فراهم کند.

با این حال، هنوز جزئیات و تبصره‌های قانونی مشخص نشده است و باید دید چگونه این قانون در عمل اجرا خواهد شد و آیا واقعاً می‌تواند تعادل میان حبس‌زدایی و حفظ حقوق مالی زنان را برقرار کند یا خیر. فعالان حقوقی هشدار می‌دهند که بدون ضمانت‌های اجرایی محکم، کاهش سقف کیفری ممکن است به نفع مردان تمام شود و زنان همچنان بخش قابل توجهی از قدرت مالی خود را از دست بدهند.

تصویب کلیات، آغاز مسیر اصلاح است، اما تا روشن شدن تبصره‌ها و شیوه عملیاتی شدن قانون، بحث درباره عدالت و تأثیر واقعی آن بر جامعه ادامه دارد.