به گزارش نجوا خبر، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، ماجرای همیشگی تعیین حقوق و دستمزد هم در خصوص کارمندان و حقوق بگیران دولت و هم در خصوص جامعه کارگری نقل محافل شده است و پیش بینی‌ها در خصوص رقم تعیین شده در بودجه جدید با واکنش کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده و هرکدام در این مورد از نگاه خود به اظهار نظر پرداختند. مهرداد آلان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در اختیار نجوا خبر قرار داده است، به طور کلی با تعیین دستوری حقوق و دستمزد از سوی دولت مخالف است و معایب آن را در یادداشتی که در اختیار ما قرار داد برشمرده است:

بررسی تجربه ایران و نمونه‌های جهانی
افزایش حقوق همواره یکی از محبوب‌ترین شعارهای سیاست‌مداران بوده است. ارجاع به مفاهیمی چون «قانون»، «عدالت» و «حمایت از کارگر» معمولاً فضایی می‌سازد که هر نقدی به این سیاست، ضدکارگری یا ضدعدالت تلقی شود. اما اقتصاد، برخلاف سیاست، با نیت و شعار کار نمی‌کند؛ اقتصاد با واقعیت‌ها و پیامدها سروکار دارد. تجربه ایران و بسیاری از کشورها نشان می‌دهد افزایش دستوری حقوق، اگر بدون رشد تولید، بهره‌وری و انضباط مالی باشد، نه‌تنها به نفع کارگر نیست، بلکه مستقیماً معیشت او را تضعیف می‌کند.

تجربه ایران؛ افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق
در سالی که حداقل دستمزد حدود ۵۷ درصد افزایش یافت (در دوره وزارت عبدالملکی)، این تصمیم به‌عنوان اقدامی «بی‌سابقه در حمایت از کارگران» معرفی شد. حقوق اسمی از حدود ۴.۲ میلیون تومان به ۶.۶ میلیون تومان رسید و انتظار عمومی این بود که قدرت خرید ترمیم شود. اما واقعیت اقتصادی مسیر دیگری رفت.

افزایش ناگهانی هزینه نیروی کار، شوک جدی به بنگاه‌ها وارد کرد و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بالا رفت. از سوی دیگر، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما با رشد شدید هزینه‌های جاری مواجه شد و کسری بودجه تشدید شد. راه‌حل آشنا بار دیگر تکرار شد: چاپ پول. نتیجه این چرخه، تورمی نزدیک به ۶۰ درصد بود.

اعداد گویاتر از شعارها هستند. در همان دوره، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری از حدود ۶ میلیون تومان به نزدیک ۱۰ میلیون تومان رسید. یعنی هزینه معیشت با سرعتی بسیار بیشتر از دستمزد رشد کرد. در عمل، افزایش ۵۷ درصدی حقوق نه‌تنها رفاه ایجاد نکرد، بلکه قدرت خرید واقعی کارگران را کاهش داد. گرانی خوراک، اجاره، حمل‌ونقل و ناامنی شغلی، این افزایش اسمی را عملاً بی‌اثر و حتی منفی کرد.

نقش دولت؛ چاپ پول و توهم حمایت
مسئله فقط به کارفرما و دستمزد محدود نمی‌شود؛ ریشه اصلی در رفتار دولت با اقتصاد نهفته است. دولتی که قادر به کنترل هزینه‌های خود نیست، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین گزینه را انتخاب می‌کند: افزایش پایه پولی. این سیاست اما به‌صورت مستقیم اعلام نمی‌شود و پشت شعار «حمایت از کارگر» پنهان می‌ماند.

ابتدا دستمزد بالا می‌رود تا مشروعیت اجتماعی لازم برای تزریق نقدینگی فراهم شود؛ سپس پول جدید وارد اقتصاد می‌شود. اما این پول برای همه یکسان اثر ندارد. طبق آنچه اقتصاددانان از آن به‌عنوان «اثر کانتیلون» یاد می‌کنند، اولین دریافت‌کنندگان پول جدید (دولت، نظام بانکی و نزدیکان به منابع مالی) منتفع می‌شوند، زیرا تورم هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است. زمانی که این پول به حقوق‌بگیران می‌رسد، تورم اثر خود را گذاشته و قدرت خرید آن کاهش یافته است.

همان‌گونه که میلتون فریدمن تأکید می‌کرد، تورم همواره و همه‌جا پدیده‌ای پولی است. گرانی‌ای که زندگی کارگر را فرسوده می‌کند، تصادفی نیست؛ نتیجه مستقیم سیاست‌های پولی و مالی نادرست است. در این میان، کارفرما به مقصر ظاهری تبدیل می‌شود، در حالی که فشار اصلی از ناحیه دولت و سیاست‌های تورم‌زا وارد شده است.

اجماع اقتصادی؛ دستمزد بدون تولید، سراب رفاه
اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف بر یک نکته مشترک تأکید دارند: افزایش دستمزد زمانی پایدار و مفید است که پشتوانه رشد تولید و بهره‌وری داشته باشد. حتی اقتصاددانان کینزی مانند پل کروگمن نیز تصریح می‌کنند که افزایش حداقل دستمزد فقط در اقتصادهای باثبات، کم‌تورم و دارای رشد بهره‌وری قابل دفاع است. در اقتصادهای گرفتار کسری بودجه و تورم مزمن، این سیاست بیش از آنکه حمایت باشد، به زیان گروه‌های کم‌درآمد تمام می‌شود.

نمونه‌های جهانی؛ تکرار یک خطا
تجربه جهانی نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند:

آرژانتین با افزایش‌های مکرر و اسمی دستمزد، وارد چرخه معیوب تورم–دستمزد شده است؛ چرخه‌ای که به تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف مداوم قدرت خرید کارگران انجامیده است.

ونزوئلا با افزایش‌های چندصددرصدی و حتی چند‌هزاردرصدی حقوق، نه‌تنها معیشت را بهبود نداد، بلکه در نهایت دستمزدها ظرف چند هفته بی‌ارزش شدند.

در مقابل، کشورهایی مانند آلمان و کره جنوبی افزایش دستمزد را به رشد بهره‌وری، آموزش نیروی کار و ثبات پولی گره زده‌اند؛ به همین دلیل، افزایش حقوق در این کشورها به بهبود واقعی رفاه منجر شده، نه به تورم.

حرف پایانی
افزایش دستوری حقوق، بدون اصلاح ساختار بودجه، بدون مهار چاپ پول و بدون رشد تولید، نه سیاست رفاهی است و نه حمایت از کارگر. این مسیر، نمونه‌ای روشن از پوپولیسم اقتصادی است؛ مسیری که با شعار عدالت آغاز می‌شود و با تخریب معیشت به پایان می‌رسد.

تجربه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در ایران و نمونه‌های مشابه جهانی نشان می‌دهد که دستکاری عدد حقوق، جایگزین اصلاحات واقعی نیست. حمایت واقعی از کارگر در مهار تورم، ثبات اقتصادی، رشد تولید و حفظ امنیت شغلی معنا پیدا می‌کند، نه در بزرگ‌کردن عدد فیش حقوقی.

هر مسیری غیر از این، چیزی جز انتقال پنهان هزینه ناکارآمدی دولت به سفره کارگر نیست؛ با نقاب عوام‌فریبی.

مهرداد آلان
کارشناس اقتصادی