به گزارش خبرنگار اقتصادی نجوا خبر، با وجود اینکه چند روزی از خاموش شدن آتش اغتشاشات اخیر در سطح کشور می‌گذرد اما پیامدهای منفی آن در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مرور خودش را نشان می‌دهد و در شرایط کنونی این موضوع در خصوص وضعیت اتقصادی و تأثیر منفی آن بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی منابع داخلی نشان می‌دهد اغتشاشات اخیر تنها یک چالش مقطعی نبوده، بلکه به شکل ملموسی بر چرخه تولید، توزیع و خدمات کشور اثر گذاشته است.

تخریب گسترده اماکن عمومی و خصوصی، آسیب به ناوگان حمل‌ونقل و مراکز خدماتی، اختلال در اینترنت و تعطیلی اجباری بازارها و کسب‌وکارها، مجموعه‌ای از خسارات مستقیم و غیرمستقیم را رقم زده که برآوردهای اولیه، ارزش آن را به صدها میلیون دلار می‌رساند. این گزارش تلاش دارد با مرور آمار و شواهد موجود، تصویری روشن از ابعاد اقتصادی این تحولات و پیامدهای آن برای اقتصاد ملی ارائه دهد.

خسارات مستقیم به اموال عمومی و خصوصی

طبق داده‌های رسمی منتشرشده توسط مراجع دولتی و رسانه‌های رسمی، در جریان اغتشاشات اخیر، اموال عمومی و خصوصی در بخش‌های مختلف به‌طور قابل توجهی آسیب دیده‌اند. بر اساس این آمار:
۳۰۵ آمبولانس و اتوبوس خدمات عمومی آسیب دیده‌اند.
حداقل ۲۴ پمپ‌بنزین صدمه دیده است.
۷۰۰ فروشگاه خُرد دچار خسارت شده‌اند.
۳۰۰ خانه مسکونی تحت تأثیر تخریب یا آسیب قرار گرفته‌اند.
۷۵۰ شعبه بانک در شهرهای مختلف خسارت دیده‌اند.
۴۱۴ ساختمان دولتی در نقاط مختلف کشور آسیب دیده‌اند.
۷۴۹ ایستگاه پلیس محلی دچار صدمه شده‌اند.
۱۲۰ مرکز بسیج آسیب‌دیده گزارش شده‌اند.
۲۰۰ مدرسه و ۳۵۰ مسجد خسارت دیده‌اند.
همچنین ۱۵ کتابخانه و دو کلیسای ارمنی آسیب دیده‌اند.
۸۰۰ دستگاه خودپرداز (ATM) و ۸۰۰ خودرو شخصی نیز از تخریب یا آسیب گزارش شده‌اند.

این آمارها نشان‌دهنده وسعت گسترده تخریب اموال عمومی و خصوصی است که علاوه بر هزینه مستقیم بازسازی، می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش فعالیت‌های اقتصادی محلی و افزایش هزینه‌های دولت برای جبران خسارت‌ها منجر شود.

بُعد اقتصادی اختلال اینترنت

اختلالات و قطع سراسری یا محدودیت‌های شدید اینترنت در مقاطع زمانی مختلف از دیگر تبعات اغتشاشات بوده است. این اختلال‌ها به‌طور مستقیم فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را که به صورت آنلاین، خدمات دیجیتال، فروش اینترنتی و تعاملات الکترونیکی وابسته‌اند، مختل کرده است.

تحلیل‌های مستقل نشان داده‌اند که قطع اینترنت می‌تواند به توقف گردش مالی، کاهش فروش خدمات و کالاهای اینترنتی، و به تبع آن کاهش درآمد قابل توجه در بخش کسب‌وکارهای خرد و متوسط منجر شود.

در سطح جهانی، تخمین‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اختلال طولانی اینترنت می‌تواند هزینه‌های اقتصادی روزانه چند ده میلیون دلاری بر اقتصاد تحمیل کند، که در ایران نیز به‌صورت ملموسِ کاهش درآمد در کسب‌وکارهای آنلاین و خدمات وابسته نمایان شده است.

این اختلال دولتی نه‌تنها بخش‌های فروش دیجیتال را تحت تأثیر قرار داده، بلکه در خدمات پرداخت الکترونیک، تسویه حساب‌های آنلاین، پشتیبانی مشتری و زنجیره عرضه دیجیتال نیز اختلال ایجاد کرده است، که در نهایت به کاهش گردش پول و خروج سرمایه از بخش رسمی اقتصاد انجامیده است.

تعطیلی‌های اجباری و افت فعالیت اقتصادی

یکی دیگر از اثرات اقتصادی اغتشاشات، تعطیلی‌های اجباری ناشی از ناامنی و تخریب فضاهای شهری بوده است. بسیاری از بازارها، مراکز خرید، واحدهای خدماتی، رستوران‌ها و دفاتر تجاری به‌دلیل نگرانی از خسارت‌های بیشتر یا افزایش ناامنی، کامل یا نیمه‌وقت تعطیل شده‌اند.

این تعطیلی‌ها باعث کاهش محسوس گردش مالی روزانه، افت درآمد کسب‌وکارهای خرد و متوسط و فشار مضاعف بر بخش‌های خدماتی شده است. کاهش تعداد مشتریان، نگرانی از ورود به مناطق عمومی و محدود شدن فعالیت‌ها، همگی در کوتاه‌مدت به افت عرضه و تقاضا در بازار داخلی منجر شده است.

سایر پیامدهای اقتصاد کلان

علاوه‌بر موارد فوق، فضای نااطمینانی اقتصادی و تشدید ترس از سرمایه‌گذاری باعث افزایش فشار بر بازار ارز، تشدید نوسانات نرخ ارز و تورم انتظاری شده است. این وضعیت، با کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، می‌تواند رشد اقتصادی بلندمدت را هدف قرار دهد.
همچنین بی‌اعتمادی مصرف‌کننده و فعالان اقتصادی به محیط کسب‌وکار، موجب پس‌انداز بیشتر به جای مصرف و سرمایه‌گذاری شده که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود.

سرانه آثار اقتصادی

به طور کلی، با توجه به آمار رسمی عمومی و خصوصی، حجم خسارات مستقیم به اموال و اثر اقتصادی اختلال اینترنت و تعطیلی‌ها را می‌توان در حد چند صد میلیون دلار در مجموع تخمین زد. با احتساب تأثیر مختصرِ مستقیم اقتصادی اولیه (بدون محاسبه کاملِ هزینه‌های بلندمدت، هزینه‌های غیرمستقیم و اثر بر تولید ناخالص داخلی)، می‌توانیم این خسارات را حدود حداقل ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد دلار در نظر بگیریم،

اگرچه این ارقام به‌صورت مستقیم از جیب هر شهروند پرداخت نمی‌شود، اما برداشتی کلان از ابعاد اقتصادی دخالت در فعالیت‌های روزمره، تجارت، تولید، و اقتصاد دیجیتال ارائه می‌دهد که به صورت افت خدمات، هزینه‌های دولتی برای بازسازی، کاهش درآمد خانوارها و افزایش نااطمینانی اقتصادی بر رفاه عمومی تأثیرگذار است.

این اثرات اقتصادی، در کنار سایر چالش‌های اقتصادی کشور، می‌تواند روند رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری را در میان‌مدت تحت تأثیر جدی قرار دهد.