به گزارش نجواخبر، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد(کروز) در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق با ارسال این گزارش به قوه قضائیه بر اساس اصل ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.
متن گزارش به این شرح است:
طرح مسئله
گروه صنعتی ایران خودرو بهعنوان بزرگترین شرکت خودروسازی کشور و منطقه خاورمیانه، یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی تأثیرگذار در رشد صنعت خودروسازی و قطعهسازی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور محسوب میشود. این گروه صنعتی، با دارا بودن زنجیره قطعه سازان گسترده و نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور درصورت قرار گرفتن در ریل صحیح و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای زنجیره ارزش آن، میتواند نقش مهمی را در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا کند و از سوی دیگر، هرگونه غفلت درخصوص مدیریت و مالکیت این گروه صنعتی میتواند به بحرانی در مقیاس ملی تبدیل شود.
در تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۳، مدیریت شرکت ایران خودرو از طریق برگزاری مجمع عمومی به بخش خصوصی واگذار شد که در طی فرایند این واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان بورس)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری، هریک به نحوی دخیل یا تأثیرگذار بودهاند.
فرصت ویژه 45٪ تخفیف! دندانهاتو مثل کامپوزیت سفید کن!
براساس برخی شواهد و مستندات، شرکتهای جدید وارد شده در ترکیب هیئت مدیره جدید شرکت ایرانخودرو، وابسته (یا منسوب) به یکی از شرکتهای قطعهسازی کشور هستند. این موضوع میتواند سبب ایجاد «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی این شرکت شده و سبب میشود تا مدیریت این شرکت خودروسازی بهجای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره خرید قطعات گران قیمت از قطعهساز تأثیرگذار را به مزیت رقابتی خود و صلاح و صرفه سهامداران ترجیح دهد. اقدامات کمیسیون صنایع و معادن
بلافاصله پس از برگزاری مجمع و واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو، رسیدگی به ابهامات موجود درخصوص نحوه این واگذاری و بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت. کمیسیون صنایع و معادن در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/ ۱۴۰۳، با دعوت از مسئولان ذیربط از وزارت امور اقتصادی و دارائی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و رئیس سازمان خصوصی سازی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران و رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان)، کارشناسان نهادهای نظارتی (شامل سازمان بازرسی کل کشور، واجا و سازمان اطلاعات سپاه) و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و با تشکیل کار گروه ویژه، نسبت به انجام بررسی کارشناسی اقدام کرد.
متعاقب اقدامات کمیسیون، درخواست جمعی از نمایندگان جهت اجرای ماده (۲۳۴) آییننامه داخلی درخصوص همین موضوع به کمیسیون واصل شد. درخواست مذکور نیز در جلسه مورخ ۱۲/۵/ ۱۴۰۴ کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه نمایندگان درخواست کننده به تشریح موضوع پرداخته و پس از بحث و بررسی و استفاده از سوابق جلسات و بررسیهای گذشته کمیسیون، رأیگیری به عمل آمد که در نتیجه، کمیسیون به اتفاق آرا، درخواست نمایندگان محترم جهت تهیه گزارش ماده (۲۳۴) آییننامه و ارائه گزارش به صحن علنی مجلس را وارد دانست. نتایج بررسی و ارائه پیشنهاد
الف- نتایج بررسی مطابق رأی شورای رقابت در تاریخ ۲۲/۱۲/ ۱۴۰۱ و تأیید آن توسط هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در تاریخ ۱۵/۱۱/ ۱۴۰۳ (دو روز قبل از برگزاری مجمع)، تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط کلیه شرکتهای وابسته به مالکین این شرکت قطعهساز به صورت مستقیم و غیرمستقیم که منجر به داشتن عضو هیئت مدیره در این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده (۶۱) قانون مذکور، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیئت مدیره نداشته باشند صادر شده بود.
مطابق این حکم، حتی حقِ داشتنِ سهامی که منجر به حضور در هیئت مدیره ایران خودرو شود از آن شرکت سلب شده بود و شرکت مزبور مکلف به واگذاری سهام بودند، بهگونهای که به هیچ وجه در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو حضور نیابند. لذا طبق مستندات فوقالذکر، حضور نمایندگان شرکتهای وابسته به مالکین شرکت قطعه ساز در رأیگیری هیئت مدیره و انتخاب آنان به عنوان عضو هیئت مدیره جدید، (و اساساً اضافه نمودن یک نفر به نفرات قبلی و انتخاب سه نفر به جای دو نفر پیشین خود)، خلاف نظر شورای رقابت بوده است.
مطابق با نامه مکرر معاون قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که با تاکید بر ابلاغ رأی قطعی تجدیدنظر شورای رقابت انجام شد، باید حق رأی سهامداران کروز برای عضویت در هیئت مدیره سلب میشد (بر اساس نامه اول باید مجمع به تعویق میافتاد و بر اساس نامه دوم باید حق رأی نمایندگان کروز سلب میشد) بنابراین در صورت قائل بودن به تشکیل مجمع با این شرایط (که با توجه به سلب حق رأی سهام تودلی، خود جای بحث دارد)، لازم بود تا مطابق با مفاد ماده (۲۷) دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس، هیئت مدیره به عنوان مقام دعوت کننده، قبل از برگزاری مجمع، صاحبان سهم و یا وکالت سهامداران را تأیید و اجازه ورود به مجمع را صادر کند، حال آنکه اساساً در خصوص نمایندگان شرکتهای وابسته به مالکین شرکت قطعه ساز، چنین تأییدیهای توسط هیئت مدیره بواسطه وضعیت حاکم در هیئت مدیره (دو نفر موافق و دو نفر مخالف) امکان صدور نداشت و بنابراین چنین تأییدیهای از سوی هیئت مدیره صادر نشد و نیز سهم رأی دهندگان در مجمع تعیین نشده و لذا رأی گیری انجام شده، مخدوش بنظر میرسد.
مطابق با ماده (۹۹) قانون تجارت، «فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند» در حالیکه شبهاتی وجود دارد که سهامداران شرکت کننده در مجمع فاقد ورقه ورود به مجمع بودهاند. در این صورت نمایندگان شرکت وابسته به مالکین شرکت قطعه ساز، بدون احراز مالکیت و صحهگذاری میزان حق رأی سهامداران توسط اکثریت هیئت مدیره، مجمع را بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بدون حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برگزار کردند که بنظر میرسد از منظر شکلی و ظاهری، مناسبات قانونی واگذاری مدیریت ایران خودرو در مجمع رعایت نگردیده است.
اگرچه خصوصیسازی صنعت خودروبهروش قانونی و صحیح آن میتواند راه نجات این صنعت باشد، اما وجود تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بیشک باعث ایجاد خسارتهای جبران ناپذیر به این صنعت و سبب از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور خواهد شد. این واگذاری، اشتباه آشکاری در تاریخ خصوصیسازی کشور است. به خصوص آنکه پیش از گشودن گره سهام تودلی، مدیریت یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور به دست سهامداری سپرده شد که تنها صاحب بیست و سه درصد سهام آن بنگاه اقتصادی بوده که آنهم دارای اشکال است و نتیجه آن، تضییع حقوق سایر سهامداران، نظیر دولت، صاحبان سهام شناور و کارکنان آن شرکت بواسطه تعارض منافع است.
وجود تعارض منافع در این واگذاری، پیامدهای ذیل را دربرخواهد داشت:
حذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار در صنعت قطعهسازی تحمیل فشار قیمتی ناشی از گرانفروشی قطعه ساز (دارای مدیریت شرکت ایرانخودرو) به مصرفکنندگان و رشد قیمت خودرو به بهانه آزادسازی قیمت گروگانگیری اشتغال شاغلین خودروساز یا امتناع از عرضه خودرو برای چانهزنی با حاکمیت در کلیه گذرگاههای تاریخی (با توجه به تأثیرگذاری فراوان شرکت ایران خودرو بر صنعت خودرو و بازار خودروی کشور) امکان تغییر رویکرد از تولید داخل به سمت مونتاژکاری و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد شرکت ایرانخودرو بهدلیل مدیریت سود و نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات بیرویه و ایجاد وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه.
مطابق با متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درخصوص جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و همچنین توجه به احراز و پایش اهلیت مدیریتی در قانون «اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، پرداختن به اهلیت در هرگونه واگذاری بنگاههای بزرگ از اهمیت ویژهای برخوردار است، حال آنکه اهلیت مالکین شرکت قطعهسازی مذکور محل تردید است و با توجه به وجود برخی سوابق و پروندههای قضائی آنها این موضوع باید مورد دقت نظر بیشتری قرار گیرد.
ترک فعل نمایندگان دولت در هیئت مدیره خودروساز و همچنین تضییع حقوق عامه توسط سازمان بورس، به دلایل زیر بایستی بررسی شود:
مطابق با ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود»، بنابراین حضور شرکتهای وابسته به مالکین شرکت قطعه ساز در هیئت مدیره شرکت ایرانخودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و ضروری بود پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام میگرفت.
مطابق ردیف ۶ بند «ط» ماده (۴۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی «تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود» به عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بندهای متعدد ماده (۶۱) همان قانون، منجر به توقف رویههای ضد رقابتی میگردد. در بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: «درصورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیئت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف ۲ سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونهای که در هیئت مدیره این شرکتها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند»، که لازم بود پیگیری لازم برای اجرای آن انجام شود.»
ارائه پیشنهاد
کمیسیون صنایع و معادن ضمن تاکید بر انجام ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزی قانونمند همراه با حفظ اموال بیتالمال، درخواست میکند تا قوه قضائیه در اسرع وقت نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو که دارای ابهامات اساسی است را مورد رسیدگی قرار داده و درصورت تأیید تخلفات، اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورد تا موارد ذیل اجرایی شود:
اقدامات اداری و حقوقی به منظور برگزاری مجمع عمومی شرکت ایران خودرو به صورت قانونی و با رعایت ملاحظات شورای رقابت با حضور و نظر قانونی کلیه مراجع ذی صلاح از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عمل آید. به تخلفات و ترک فعل احتمالی دستاندرکاران برگزاری مجمع اخیر، از جمله مدیران مرتبط در سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت تجدید نظر شورای رقابت رسیدگیهای قانونی صورت گیرد تا در آینده با خصوصیسازی شفاف و قانونی، این شرکت خودروسازی و سایر شرکتهای بزرگ، به متقاضیان دارای اهلیت واگذار شود که در نتیجه آن، شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد کشور با مشارکت مردم مطابق با منویات مقام معظم رهبری باشیم. واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز ابهام دارد
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت، در جریان این گزارش در سخنانی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامههای پنجساله، از جمله برنامه هفتم و بهویژه ماده پنج آن، این اجازه را به دولت داده بود که بتواند در حوزه خصوصیسازی اقدام کند.
وی افزود: طبق گزارشی که ارائه شد، اجرای این قانون با ابهامات جدی روبهرو است و شفافسازی لازم در این فرایند انجام نپذیرفته است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قرار بر این بود که خصوصیسازی با دنبال کردن سه هدف مشخص انجام شود؛ تصریح کرد: نخست افزایش کیفیت خودرو، دوم افزایش کمیت تولید خودرو و سوم تعدیل قیمتها. در حالی که نهتنها قیمتها تعدیل نشده بلکه با افزایش فراوان مواجه بودهایم و نه کمیت رعایت شده و نه کیفیت ارتقا یافته است.
وی با اشاره به آییننامه داخلی مجلس، گفت: بر اساس ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی، هر زمان که کمیسیون یا حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان نسبت به عدم اجرای قانون یا استنکاف از اجرای آن موردی را گوشزد کنند، هیئت رئیسه موظف است موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد و گزارش کمیسیون نیز در صحن علنی ارائه شود.