به گزارش نجواخبر، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در اجرای اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
آغاز جلسه علنی هم رئیس مجلس اعلام کرد که از ابتدای هفته آینده گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به اینکه امروز لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور برای ثبت پیشنهادات نمایندگان در سامانه بارگذاری خواهد شد، افزود: از اول هفته آینده بررسی بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
تکلیف وزارت کشور برای راه اندازی سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیماییها
در ادامه این جلسه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح نحوه برگزاری اجتماع و راهپیماییها، نمایندگان ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.
بر این اساس، وزارت کشور موظف شد با همکاری دیگر اعضای شورای امنیت کشور (شاک) و دیوان عدالت اداری، سامانه برخط مدیریت اجتماع و راهپیمایی را در بستر شبکه ملی اطلاعات، حداکثر تا شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون راهاندازی نماید.
بیش از ۵۰۰ واحد تجاری و مغازه در بازار رشت سوختند
در پی ناآرامی های ۱۸ دی و آتش سوزی در بازار رشت،نماینده رشت در تذکری ضمن ارائه آماری از خرابی های این بازار گفت که بزرگترین تخریب و آتشسوزی توسط آشوبگران در بازار رشت انجام گرفت و بیش از ۵۰۰ واحد تجاری و مغازهها در آتش سوخت.
پیگیری تکالیف بیمه درباره بازار رشت
جبار کوچکینژاد با اشاره به اینکه بیمه اعلام کرده که چون این واحدهای تجاری و مغازهها به دلیل آشوب تخریب شده، خسارتی پرداخت نمیکند و بانکها نیز کمکی نمیکنند، افزود: مردم و بازاریان سرگردان هستند و کسی به داد این عزیزان نمیرسد، انتظار میرود که رئیس مجلس تذکری داده تا بیمه به تکالیف خود عمل کند.
رئیس مجلس هم در پاسخ به این تذکر، گفت که حتما این موارد را پیگیری خواهم کرد.
صدور گواهینامه موتور برای بانوان خلاف قانون است
درتذکری شفاهی هم نماینده مردمخمینی شهر با بیان اینکه آییننامه صدور گواهینامه موتور برای بانوان خلاف قانون است، افزود: در قانون راهنمایی و رانندگی، موضوع صدور گواهینامه موتور صرفاً برای آقایان ذکر شده است و دولت نمیتواند با تصویب آییننامه، حکمی خلاف قانون وضع کند.