به گزارش نجواخبر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه،در چهل و هفتمین نشست خبری با خبرنگاران در دادگستری تهران در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دستگاه قضائی برای پیگرد مسئولان آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، گفت: بر اساس قوانین بینالمللی، هر طرفی که آغازگر جنگ و تجاوز باشد باید مورد تحقیق، محاکمه و مجازات قرار گیرد و علاوه بر آن، خسارتهای واردشده به کشور هدف نیز باید جبران شود.
وی افزود: قوه قضائیه پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، با هماهنگی دادستانی کل کشور، دادستانهای سراسر کشور، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلای قوه قضائیه، وکلای داخلی و بینالمللی و همچنین همکاری وکلای سایر کشورها، مجموعهای از اقدامات حقوقی و قضائی را برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور کار قرار داده است.
جهانگیر اظهار کرد: تمامی خسارتهای ناشی از جنگهای اخیر توسط دادستانهای مراکز استانها، با همکاری ضابطان قضائی و مرکز وکلای قوه قضائیه، بهصورت مستند ثبت و جمعآوری شده است. همچنین در دادسرای امور بینالملل علیه مسئولان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی پروندههای کیفری تشکیل شده و برای برخی از متهمان نیز کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: علاوه بر این، بیش از سه هزار شکایت در شعب حقوقی ثبت شده و معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت امور خارجه نیز بهطور همزمان پیگیری پروندهها را در مراجع بینالمللی دنبال میکنند.
وی با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: این ستاد مستندسازی میدانی جنایات جنگی، موارد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را انجام داده و جرایم مستندشده را بر اساس اساسنامه رم در سه محور جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی طبقهبندی کرده است. این اسناد شامل حملات عمدی به غیرنظامیان، بیمارستانها، مدارس، تأسیسات هستهای و سایر زیرساختهای حیاتی کشور است.
جهانگیر افزود: ستاد حقوق بشر همچنین با فعالسازی ظرفیتهای دیپلماسی حقوقی، مکاتبات گستردهای با نهادهای بینالمللی انجام داده، بیانیههای رسمی درباره ابعاد حقوقی این جنایات منتشر کرده و گزارش جنایات جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران را بهعنوان سند رسمی به سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
وی اعلام کرد: تاکنون ۲۶۰ پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت شده که بیش از ۳۰۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی بهعنوان خواهان در این پروندهها حضور دارند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین ۲۰۱ پرونده کیفری مربوط به جنگ ۱۲ روزه در دادسرای امور بینالملل در حال رسیدگی است که ۱۳۷ پرونده از آن با شکایت ۸۰۰ نفر از شهروندان و ۶۵ پرونده نیز با شکایت دستگاهها، ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی تشکیل شده است. درباره جنگ رمضان نیز تاکنون ۹۰ پرونده تشکیل و روند رسیدگی به آنها ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: این مرکز نیز با جمعآوری مستندات، ایجاد بانک جامع ادله حقوقی جنگ، بررسی راهکارهای پیگیری مسئولیت کیفری عاملان در مراجع دارای صلاحیت خارجی و استفاده از ظرفیت مراجع شبهقضائی بینالمللی، روند پیگیری حقوقی این پروندهها را دنبال میکند.
جهانگیر در پایان تأکید کرد: قوه قضائیه و مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن به نتیجه نهایی، پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و مجازات عاملان این اقدامات را با همه ظرفیتهای حقوقی و قضائی ادامه خواهند داد و از این مسیر عقبنشینی نخواهند کرد. وی ابراز امیدواری کرد نهادهای بینالمللی مستقل نیز به وظایف قانونی خود عمل کرده و اجازه ندهند مرتکبان این جنایات با ادعای دفاع از حقوق بشر، از پاسخگویی در برابر افکار عمومی و عدالت بینالمللی مصون بمانند. پیگیری جنایات متجاوزان، مبارزه با فساد و ساماندهی فضای مجازی سه اولویت قوه قضائیه
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره اولویت های قوه قضائیه در دوره جدید اعلام کرد پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات متجاوزان علیه ایران، مبارزه مستمر و ریشهای با انواع فساد و ساماندهی فضای مجازی، سه اولویت اصلی دستگاه قضائی در دوره جدید فعالیت این قوه است.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از همه ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی برای پیگیری جنایات علیه ایران، گفت قوه قضائیه این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. جهانگیر همچنین مبارزه با فساد را فراتر از حوزه اقتصادی دانست و بر شناسایی و از بین بردن بسترهای شکلگیری فساد در کنار برخورد قاطع با مفسدان تأکید کرد. ورود قوه قضائیه به اختلالات بانکی ناشی از حملات سایبری
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضائی در زمینه اختلالات بانکی و مشکلاتی که برای مردن در این زمینه به وجود آمد از ورود سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادستانی تهران به این پرونده خبر داد و تأکید کرد که مطالبه مردم برای رسیدگی به خسارتهای واردشده، مطالبهای کاملاً بهحق است.
وی با اشاره به تأثیر این حملات بر خدمات بانکی و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد شد، گفت از همان ابتدای وقوع اختلالات، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی و قضائی قرار گرفته است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، دادستانی تهران بهصورت ویژه روند بررسی این پرونده را دنبال میکند و سازمان بازرسی کل کشور نیز به بخشهای تخصصی خود، بهویژه حوزه نظارت بر بانکها، مأموریت داده است تا ابعاد مختلف این موضوع را بهطور دقیق بررسی کنند.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین تصریح کرد در صورتی که در جریان بررسیها هرگونه قصور یا تقصیر از سوی اشخاص یا دستگاههای مسئول احراز شود، برخورد قانونی با متخلفان بدون اغماض انجام خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که پیگیری این پرونده با هدف روشن شدن ابعاد حملات سایبری، بررسی عملکرد دستگاههای مرتبط و صیانت از حقوق مردم، از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادستانی تهران با جدیت ادامه دارد. برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی و مفسدان در اولویت دوره جدید قرار گرفت
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح مهمترین اولویتهای دستگاه قضا در دوره جدید، اعلام کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخورد قاطع با اخلالگران بازار و اصلاح قوانین متناسب با شرایط کشور، در صدر برنامههای این قوه قرار دارد.
اصغر جهانگیر با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، گفت برنامههای موفق دستگاه قضائی با قدرت ادامه خواهد یافت و طرحها و رویههایی که کارآمدی لازم را نداشته باشند، مورد بازنگری قرار میگیرند. وی اصلاح قوانین و مقررات برای افزایش سرعت و کارآمدی رسیدگیهای قضائی، بهویژه در شرایط بحرانی، را از مهمترین برنامههای پیشرو دانست.
جهانگیر تأکید کرد افرادی که با احتکار، ایجاد کمبودهای مصنوعی، اخلال در بازار و سوءاستفاده از شرایط کشور، امنیت اقتصادی و روانی جامعه را هدف قرار دهند، با برخورد قاطع و عبرتآموز دستگاه قضائی مواجه خواهند شد. وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در مبارزه با فساد و توجه بیشتر به مطالبات شهروندان تأکید کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حمایت از سرمایهگذاری سالم و تولید، تصریح کرد که مبارزه با فساد نباید به ناامنی برای سرمایهگذاران و کارآفرینان منجر شود. به گفته وی، بازنگری در ساختارها و فرایندهای قضائی با هدف افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، توسعه عدالت و جلب رضایت بیشتر مردم در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد. پرونده رضا پهلوی و عوامل اینترنشنال به دادگاه ارسال شد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری دباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی از تشکیل پرونده قضائی برای رضا پهلوی و تعدادی از عوامل مرتبط با شبکههای معاند از جمله اینترنشنال خبر داد و گفت این پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح، یعنی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارسال شده است.
اصغر جهانگیر در تشریح آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای علیه رضا پهلوی و برخی افراد مرتبط با اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی در دادسرای تهران تشکیل شده است. وی مدعی شد این پرونده در ارتباط با اقداماتی در جریان جنگهای اخیر، همکاری با دولتهای متخاصم، فعالیتهای اطلاعاتی و اقداماتی که به گفته وی علیه امنیت کشور انجام شده، تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد برای حدود ۳۰۰ نفر از عوامل مرتبط با شبکههای اینترنشنال و منوتو نیز پرونده تشکیل شده و پس از تکمیل بررسیها، نتایج نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.
جهانگیر اتهامات مطرحشده در این پروندهها را شامل همکاری اطلاعاتی با دشمن، جاسوسی، تحریک به خشونت، تخریب اموال عمومی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تلاش برای اقدامات تجزیهطلبانه عنوان کرد و افزود: دستگاه قضائی روند رسیدگی به این پروندهها را مطابق ضوابط قانونی دنبال خواهد کرد. آخرین وضعیت پرونده عباس عبدی و صادق زیباکلام
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام را تشریح کرد و از ادامه رسیدگی قضائی به این پروندهها در محاکم مربوطه خبر داد.
اصغر جهانگیر درباره پرونده عباس عبدی گفت: پروندهای با اتهاماتی از جمله نشر اکاذیب، ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه و انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده که هماکنون در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است.
وی درباره پروندههای صادق زیباکلام نیز اظهار کرد: یکی از پروندههای وی در دادسرای ویژه رسانه تشکیل و پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و در مرحله رسیدگی و صدور رأی قرار دارد. همچنین پرونده دیگری با موضوع فعالیت رسانهای برخلاف امنیت ملی در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده و هنوز زمان رسیدگی آن مشخص نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، تأکید کرد این اقدام در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضائی انجام شده است. وی گفت هدف از راهاندازی این سامانه، افزایش آگاهی مردم، ارتقای پاسخگویی و ایجاد امکان انتخاب آگاهانه وکیل و کارشناس است.
جهانگیر همچنین اعلام کرد برخی پیشنهادها برای اصلاح سامانه، از جمله نمایش محکومیتهای انتظامی پس از قطعیت رأی و توجه به شاخصهای دقیقتر ارزیابی عملکرد وکلا، در حال بررسی است.