به گزارش نجواخبر، همایش یکروزه رؤسای شعب مؤسسه اعتباری ملل روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئت سرپرستی، معاونان، مدیران، مشاوران، رؤسای ادارات و شعب سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد. در این همایش، دکتر احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، و دکتر نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نماینده مردم مشهد، به بررسی وضعیت نظام بانکی، مؤسسه اعتباری ملل و الزامات شفافیت و اعتماد عمومی پرداختند.
سرمایه اصلی بانک، اعتماد عمومی است
دکتر قاضیزاده هاشمی با تأکید بر اهمیت شفافیت، اعتماد عمومی و تقویت مؤسسات مالی و بانکی گفت: «سرمایه یک بانک، اعتماد افکار عمومی و شناخت مثبت مردم نسبت به آن بانک است و اقدامات شفاف و قانونی میتواند به ارتقای سرمایه اجتماعی مؤسسه اعتباری ملل منجر شود.»
وی با اشاره به گستردگی شبکه شعب مؤسسه در سراسر کشور، این گستردگی را از ظرفیتهای مهم مجموعه دانست و افزود: «این مجموعه بانکی و پولی دارای شعب بسیار گستردهای در سراسر کشور است و عمق اجتماعی آن، شاید فراتر از سایر بانکها و مؤسسات بانکی خصوصی باشد. باید قدرشناس این توسعه و نفوذ در نقاط مختلف کشور بود.»
نماینده مردم فریمان، شفافیت و تنظیم صورتهای مالی را از موضوعات مهم در افزایش اعتبار مجموعه دانست و اظهار کرد: «شفافیت و تنظیم صورتهای مالی میتواند اعتبار این بانک را در افکار عمومی جامعه بیشتر و بیشتر کند.» وی با اشاره به شرایط سال گذشته مؤسسه و مداخله بانک مرکزی گفت: «اگر این مداخله در جهت ایجاد شفافیت و واقعبینی نسبت به عملکرد مالی باشد، قطعاً میتواند به اعتمادآفرینی کمک کند.»
قاضیزاده هاشمی با تأکید بر نقش تعیینکننده اعتماد عمومی در نظام بانکی خاطرنشان کرد: «گاهی با دو مصاحبه، دو خبر یا دو اظهارنظر، منابع یک بانک جابهجا میشود و همین موضوع نشاندهنده نقش تعیینکننده اعتماد عمومی در سرنوشت یک مجموعه بانکی است.»
وی درباره اقدامات انجامشده درباره اموال، داراییها، املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهای مؤسسه اعتباری ملل گفت: «امیدوارم این اقدامات که در یک روند حقوقی و قانونی و مبتنی بر قوانین رسمی کشور در حال انجام است، به ارتقای اعتماد اجتماعی نسبت به ملل منجر شود.»
هشدار درباره ادغامهای نادرست
نماینده مردم فریمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربههای گذشته در زمینه ادغام مؤسسات خصوصی و بانکها اظهار کرد: «اینکه مؤسسات خصوصی و مؤسسات خصوصی بانکی را پیوسته ادغام کنیم در بانکهای دولتی، لزوماً به معنی خدمت نیست.»
وی ادامه داد: «تجربه برخی ادغامها نشان داده است که نیروها و کارکنان این مجموعهها ممکن است پس از ادغام، میان چند بانک سرگردان شوند.» قاضیزاده هاشمی تأکید کرد: «هنر ما تثبیت و قدرتبخشی و توازنبخشی و اعتلای مجموعه است، نه اینکه سادهترین کار و راحتترین کار این باشد که یک صورتمسئله را پاک کنیم و ادغام کنیم و بدهیم در دل سایر بانکهای دولتی. نیازی است که ما بتوانیم در یک فرایند و روندی هم شفافیت را به وجود بیاوریم، هم تثبیت و هم ارتقا؛ هنر مدیریت این است.»
وی خطاب به مدیران و دستاندرکاران مؤسسه اعتباری ملل گفت: «خواهشم از همه عزیزان و دستاندرکاران بانک ملل این است که انشاءالله با همت و قوت و غیرتی که دارند، در این مسیر محکم و مستحکم پیش بروند. طبعاً برای ما سرنوشت ملل، سرنوشت بسیار مهمی است.»
قاضیزاده هاشمی از برگزاری جلسات با مدیران مؤسسه و پیگیری موضوع اموال و داراییهای ملل خبر داد و گفت: «تلاش بر این است که اموال و داراییها شناسایی و تثبیت شوند و پس از آن، با تبدیل آنها به نقدینگی و سرمایه، این منابع در چرخه فعالیت قرار گرفته و موجب ارتقای شاخصهای بانکی شوند.»
وی تحقق این امر را نیازمند همکاری بینبخشی، مساعدت دستگاههای نظارتی، دستگاه قضائی و پشتیبانی بانک مرکزی دانست و افزود: «پیگیریهای جدید و جدی نیز در این زمینه انجام شده است.»
قدردانی از خروج مؤسسه از بنگاهداری
در ادامه همایش، دکتر نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مشهد، ضمن خیرمقدم به حاضران و ابراز خرسندی از برگزاری نشست در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا(ع)، با اشاره به دغدغههای مجلس در حوزه نظام بانکی، بر ضرورت بازگشت بانکها به مأموریت اصلی خود تأکید کرد و گفت: «بانک قرار نبود بنگاهداری کند؛ بانک قرار است خدماترسان به مردم باشد و بتواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.»
وی با اشاره به گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ و شورای دستگاههای نظارتی اظهار کرد: «یکی از ایراداتی که بهطور مستمر در موضوع بانکها مطرح بوده، ورود بانکها به مباحث بنگاهداری است؛ موضوعی که میتواند منابع بانکی را از مسیر اصلی خود خارج کند. من به دلیل فروش اموال و املاک مازاد و خروج از بنگاهداری از مدیریت مؤسسه تشکر میکنم.»
ضرورت شفافیت تسهیلات کلان و داراییها
دکتر پژمانفر با تأکید بر ضرورت شفافیت در تسهیلات کلان گفت: «ما باید بدانیم به عنوان حاکمیت این تسهیلات به چه کسانی داده میشود و باید امکان ردیابی وجود داشته باشد که این منابع در چه مسیری قرار گرفتهاند.»
وی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه اصلاح نظام بانکی، به قانون بانک مرکزی و تکالیف قانون برنامه اشاره کرد و گفت: «در بند ب ماده ۸ قانون برنامه، راهاندازی سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است تا داراییها و سهام بانکها شفاف و قابل رصد باشد. در قانون برای عدم اعلام داراییها و سهام نیز ضمانتهای اجرایی جدی پیشبینی شده است و هدف این است که بانکها به سمت شفافیت و انجام مأموریت واقعی خود حرکت کنند.»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به وضعیت مؤسسه اعتباری ملل گفت: «امروز نمونه آن همین مؤسسه ملل است که در مسیر گزیر قرار گرفته بود؛ حالا به هر حال، الحمدلله تشخیصی که داده شد به این سمت است که انشاءالله اصلاح شود.»
وی با اشاره به تجربه برخی شرکتهای وابسته به بانکها، از جمله شرکتهای فعال در حوزه فرش، نسبت به پیامدهای بنگاهداری و مدیریت نادرست هشدار داد و افزود: «برخی شرکتها که نقش مهمی در اقتصاد بخشهایی از جامعه داشتند، به دلیل نگاه غلط و سوءاستفادههایی که صورت گرفته، دچار تعطیلی و از دست رفتن ظرفیتهای خود شدهاند.» پژمانفر تأکید کرد: «بانک یک مؤسسه مالی است، بنگاه اقتصادی نیست. دستگاههای نظارتی نیز زمانی ورود میکنند که بتوانند جلوی انحرافهایی را که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و موجب فساد میشود، بگیرند.»
احتکار مسکن توسط بانکها
نماینده مردم مشهد در ادامه با اشاره به موضوع داراییهای ملکی بانکها گفت: «امروز یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، احتکار مسکن توسط بانکها است و بر اساس گزارشهای موجود، بخش قابل توجهی از خانههای خالی کشور در اختیار بانکها قرار دارد.»
وی در پایان خطاب به مدیران و رؤسای شعب مؤسسه اعتباری ملل گفت: «ما حتماً یار شما هستیم و از آنان خواست تکالیف قانونی تعیینشده برای شبکه بانکی را مورد توجه قرار دهند.» پژمانفر در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «امروز باید کمک کنیم بانک در جایگاه واقعی و شایسته خودش قرار بگیرد.»
همایش رؤسای شعب مؤسسه اعتباری ملل در مشهد مقدس، با تأکید دو نماینده مجلس بر شفافیت، اعتماد عمومی، خروج از بنگاهداری و تثبیت و ارتقای این مؤسسه به پایان رسید. آنچه در این نشست بر آن تأکید شد، حرکت مؤسسه اعتباری ملل در مسیری قانونی، شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی است؛ مسیری که به گفته سخنرانان، میتواند به تعالی و ارتقای جایگاه این مجموعه در نظام بانکی کشور منجر شود.