به گزارش نجواخبر، بازار ارزهای دیجیتال امروز سهشنبه در معاملات آسیایی با فشار فروش همراه شد. قیمت بیتکوین با افتی کمتر از ۰.۳۵ درصد به محدوده ۸۳ هزار و ۱۰۰ دلار رسید.
این عقبنشینی در حالی رخ داد که بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا به ۵.۲۵ درصد رسید. این سطح بالاترین میزان بازدهی این اوراق از سال ۲۰۰۷ میلادی است.
افزایش بازدهی اوراق معمولاً جذابیت داراییهای کمریسکتر را بیشتر میکند. در نتیجه، بخشی از تقاضا برای داراییهای پرریسک مانند ارزهای دیجیتال تحت فشار قرار میگیرد.
در بازار انرژی نیز نفت برنت نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت و از ۱۰۷ دلار در هر بشکه عبور کرد. رشد قیمت نفت نگرانیها درباره ماندگاری تورم را بیشتر کرده است.
آلتکوینها هم عقب نشستند فشار فروش فقط به بیتکوین محدود نماند. زیکش با افت ۱۲ درصدی تا محدوده ۱,۳۷۸ دلار پایین آمد و در میان توکنهای بزرگ، بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرد.
سولانا و هایپ بین ۳ تا ۴ درصد افت کردند. دوجکوین نیز حدود ۳ درصد کاهش یافت و بایننسکوین با افت ۲ درصدی معامله شد.
اما همه بازار نزولی نبود. توکن گراف حدود ۱۸ درصد رشد کرد و برخلاف جریان غالب بازار حرکت کرد.
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال همچنان در محدوده ۲.۸۶ تریلیون دلار قرار دارد. شاخص احساسات بازار نیز با عدد ۷۴ در محدوده «طمع» و نزدیک به سطح طمع شدید قرار گرفته است.
مسیر بعدی بیت کوین الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد کارگزاری افاکسپرو، محدوده ۸۲ هزار دلار را یکی از سطوح مهم کوتاهمدت بیتکوین میداند. به گفته او، آزمایش دوباره این سطح میتواند بخشی از روند نوسانی فعلی بازار باشد.
اما سؤال اصلی اینجاست که شکست کدام محدوده میتواند تصویر کوتاهمدت بازار را تغییر دهد؟ کوپتسیکویچ معتقد است تثبیت بیتکوین زیر ۸۰ هزار دلار میتواند نشانهای از آماده نبودن بازار برای صعود کوتاهمدت باشد.
در مقابل، شکلگیری یک حرکت صعودی جدید میتواند قیمت را به بالای ۹۰ هزار دلار برساند. این سناریو البته به تغییر شرایط بازار و افزایش دوباره تقاضا برای داراییهای پرریسک وابسته است.
همزمان، نفت ۱۰۷ دلاری نگرانی درباره تورم را افزایش داده است. افزایش این نگرانیها میتواند انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر دهد.
حالا بازار در انتظار انتشار شاخص هزینههای مصرف شخصی یا PCE است. این شاخص یکی از معیارهای مهم فدرال رزرو برای ارزیابی روند تورم است و میتواند بر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه بر داراییهای پرریسک اثر بگذارد.