به گزارش نجواخبر، دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرده است که از سال ۱۴۰۳ تاکنون، اعمال استثنائات فاقد ضوابط شفاف در وزارت صمت، زمینه ایجاد انحصار در فرایند واردات تلفن همراه و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص را فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، در یک مورد، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز، بدون رعایت سقف قانونی و بدون درج شناسه و کد پایه‌ای هشت‌رقمی کالا و صرفاً با استناد به تعهد احداث مجتمع کشت‌وصنعت واگذار شده است؛ این در حالی است که به گفته دیوان محاسبات، پروژه مذکور فاقد پیشرفت فیزیکی بوده است.
این نهاد نظارتی، نحوه اعمال استثنائات را مغایر قانون، موجب تبعیض میان واردکنندگان و مخل اصل رقابت دانسته و از پیگیری اصلاح سازوکارهای مربوط خبر داده است. اکنون پرسش این است که در کنار رسیدگی به این پرونده، چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار چنین تصمیم‌هایی وجود دارد و مسئولیت نظارت بر اجرای مقررات و اصلاح احتمالی آنها بر عهده کدام نهادهاست؟
استثناها چگونه به امتیاز ویژه تبدیل می‌شوند؟
نخستین محور بررسی، نحوه تصمیم‌گیری در وزارت صمت است. اگر ثبت سفارش‌هایی خارج از ضوابط عمومی و با استفاده از استثنائات انجام شده باشد، لازم است مشخص شود این استثناها بر چه مبنای قانونی تعریف شده‌اند، چه مقام یا واحدی اختیار اعمال آنها را داشته و درخواست‌های مشمول این امتیاز بر اساس چه معیارهایی ارزیابی شده‌اند.
در پرونده مورد اشاره، استناد به تعهد احداث یک مجتمع کشت‌وصنعت برای واگذاری ظرفیت قابل‌توجهی از ثبت سفارش تلفن همراه، پرسش‌هایی درباره تناسب تعهد ارائه‌شده با امتیاز اعطاشده ایجاد می‌کند. وزارت صمت باید توضیح دهد چه سازوکاری برای راستی‌آزمایی چنین تعهداتی وجود داشته و چگونه از رعایت سقف‌های قانونی و برخورداری برابر متقاضیان از فرصت واردات اطمینان حاصل شده است.
البته برای تعیین مسئولیت اشخاص، باید اسناد تصمیم‌گیری و نتایج رسیدگی‌های قانونی بررسی شود. گزارش یک نهاد نظارتی می‌تواند مبنای مطالبه پاسخ باشد، اما تعیین مسئولیت هر فرد مستلزم بررسی نقش او در فرایند تصمیم‌گیری و احراز تخلف از سوی مرجع ذی‌صلاح است.
آیا قوانین موجود برای جلوگیری از انحصار کافی است؟
در کنار مسئولیت دستگاه اجرایی، موضوع از منظر قانون‌گذاری نیز قابل بررسی است. اگر مقررات موجود امکان اعمال استثناهای گسترده یا تصمیم‌گیری بدون معیارهای شفاف را فراهم کرده باشند، باید مشخص شود مسئله ناشی از نقص قانون، ابهام در آیین‌نامه‌ها، ضعف نظارت بر اجرای مقررات یا عدول از ضوابط موجود بوده است.
این تفکیک اهمیت دارد؛ چراکه در صورت نقض مقررات روشن، محور اصلی باید رسیدگی به عملکرد دستگاه اجرایی و اجرای ضمانت‌های قانونی باشد. اما اگر در قوانین یا مقررات اجرایی خلأهایی وجود داشته باشد که امکان اعطای امتیازهای غیرشفاف را فراهم کند، اصلاح آن خلأها نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
از این منظر، پرونده واردات تلفن همراه فرصتی برای بررسی این پرسش است که آیا ضوابط مربوط به تخصیص سهمیه، ثبت سفارش و اعمال استثناها به اندازه کافی شفاف، قابل ارزیابی و قابل نظارت هستند؟ همچنین آیا معیارهای برخورداری از امتیازهای خاص به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که امکان تبعیض میان فعالان اقتصادی به حداقل برسد؟
مجلس در برابر گزارش‌های نظارتی چه مسئولیتی دارد؟
مجلس شورای اسلامی از دو مسیر قانون‌گذاری و نظارت می‌تواند این موضوع را پیگیری کند. در حوزه نظارت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود، از وزارت صمت درباره نحوه تخصیص سهمیه واردات، مبنای اعمال استثنائات و اقدامات انجام‌شده برای رفع زمینه‌های انحصار توضیح بخواهد.
در حوزه قانون‌گذاری نیز، اگر بررسی‌ها نشان دهد مقررات موجود از شفافیت کافی برخوردار نیست یا در تعیین حدود اختیارات دستگاه اجرایی ابهام وجود دارد، نمایندگان می‌توانند اصلاح قوانین مرتبط یا پیگیری اصلاح مقررات اجرایی را بررسی کنند؛ البته به شرط آنکه ابتدا منشأ مشکل به‌روشنی مشخص شود و اصلاح قانون جایگزین رسیدگی به تخلف احتمالی از مقررات فعلی نشود.
در این میان، پرسش مهم آن است که آیا مجلس صرفاً به پیگیری موردی گزارش دیوان محاسبات بسنده خواهد کرد یا بررسی سازوکارهای تخصیص و ثبت سفارش را به فرصتی برای ارزیابی قواعد حاکم بر رقابت در این بازار تبدیل می‌کند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند روشن کند نظارت پارلمانی چگونه از مطالبه توضیح درباره یک پرونده مشخص به پیگیری اصلاح رویه‌های مسئله‌ساز می‌رسد.
البته تا زمانی که موضع رسمی کمیسیون صنایع و معادن یا سایر مراجع ذی‌ربط درباره این پرونده اعلام نشده باشد، نمی‌توان از ورود قطعی مجلس به آن یا تصمیم برای اصلاح قوانین خبر داد.
از شناسایی تخلف تا تعیین مسئولیت
موضوع دیگر، سرنوشت پرونده و نتیجه اقدامات نظارتی است. اعلام مغایرت یک سازوکار با قانون، هرچند گامی برای روشن شدن مسئله است، اما پرسش‌های مربوط به مسئولیت تصمیم‌گیران، آثار تصمیم اتخاذشده و نحوه جلوگیری از تکرار آن را پاسخ نمی‌دهد.
دیوان محاسبات باید درباره آخرین وضعیت رسیدگی، اقدامات انجام‌شده برای تعیین مسئولیت‌های احتمالی و نحوه پیگیری اصلاح سازوکار مورد اشاره توضیح دهد. وزارت صمت نیز باید مشخص کند آیا ثبت سفارش مورد بحث همچنان معتبر است، چه اقدامی برای بررسی تعهد ارائه‌شده انجام شده و آیا رویه‌های مربوط به اعمال استثنائات مورد بازنگری قرار گرفته‌اند یا خیر.
همچنین لازم است روشن شود آیا امتیازهای مشابه دیگری نیز با همین سازوکار واگذار شده‌اند و در صورت وجود موارد مشابه، چه تدابیری برای بررسی آنها در نظر گرفته شده است.
در نهایت، پرونده واردات تلفن همراه تنها مسئله نحوه اعطای یک ثبت سفارش نیست؛ این پرونده پرسشی گسترده‌تر درباره نسبت میان اختیار دستگاه اجرایی، شفافیت مقررات، نظارت نهادهای مسئول و نقش قانون‌گذار در جلوگیری از شکل‌گیری امتیازهای غیررقابتی مطرح می‌کند. اکنون باید دید توضیحات وزارت صمت، نتیجه پیگیری‌های دیوان محاسبات و موضع مجلس درباره این پرونده چه خواهد بود و آیا این پیگیری‌ها به تعیین تکلیف مسئولیت‌های احتمالی، اصلاح رویه‌های مسئله‌ساز و تقویت شفافیت در فرایند واردات منجر می‌شود یا خیر.