براساس ماده(۲۳) قانون برنامه ششم توسعه؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد و کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات این نهاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و مقررات و قوانین مربوطه دبیرخانه شورایعالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوطه مسئول اجرای قوانین مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شد.
ادعای نمایندگان مجلس دهم در آن روزگار، ارتقای پاسخ‌گویی، شفافیت در فرایندها، نظارت و کارآمدی مناطق آزاد بود و هدف آنها از گنجاندن این ماده در قانون برنامه ششم توسعه، نظارت‌پذیر کردن دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد بود! اما در حقیقت نمایندگان با مرحوم اکبر ترکان مشکل داشتند؛ دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد که براساس تجارب و جایگاه مدیریتی که داشت، زیربار حرف غیراصولی و غیرکارشناسی نمی‌رفت و همیشه استقلال رأی خود را حفظ می‌کرد.
اما نکته جالب در جریان تصویب ماده(۲۳) قانون برنامه ششم توسعه این است که آن زمان، متن قانون پیش از طرح در صحن مجلس، در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته بود؛ جایی که وزیر اقتصاد فعلی یعنی دکتر سیداحسان خاندوزی؛ رئیس بخش پژوهش‌های اقتصادی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس دهم در کمیسیون تلفیق قانون برنامه ششم توسعه بود!
در سال‌های بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، سریال تعدی و تجاوز به قوانین ذاتی و مزایای اقتصادی مناطق آزاد شروع شد و اتفاقا مجلس مهم‌ترین نهادی بود که در این مسیر سنگ تمام گذاشت.
و اما در تابستان سال۱۳۹۹ و به فاصله بسیار کوتاهی از روی کار آمدن مجلس یازدهم و درحالی که بهارستان‌نشینان تازه‌نفس هنوز عمر کار‌ی‌شان به ۳ماه نرسیده بود؛ یک‌شبه صدای عجیبی از مجلس بلند شد که البته قرار بود در سکوت انجام پذیرد؛ ولی مشخص شد نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس جناب آقای سیداحسان خاندوزی بسیار ساکت و بی‌سر و صدا «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» را به مجلس آورده و با تلاش توانسته ۳۲امضاء از نمایندگان جمع کند که اتفاقا یکی از نفرات امضاء‌کننده، رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس بود! فردی که به کرات اذعان داشته که مشکل مناطق آزاد به دلیل عدم اجرای قانون مترقی این مناطق و قویا تصریح می‌کند که تاکنون صرفا ۳۰درصد قانون مناطق آزاد اجرایی شده است!
ولی چطور شد که همکاران قدیمی با علم به اینکه قانون کامل است و به سبب مداخلات دستگاه‌های اجرایی فرصتی برای پیاده‌سازی آن طی سه‌دهه وجود نداشته؛ حال به دنبال تغییر قانون هستند! به عبارتی پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن!!!
پس از رسانه‌ای شدن این اقدام، نمایندگان سعی کردند این‌بار با آرامش بیشتری موضوع را پیگیری کنند تا تنش‌های ایجاد شده میان فعالین اقتصادی مناطق آزاد، فروکش کند؛ به همین منظور در دی‌ماه سال۱۳۹۹، مجلس یازدهم با محوریت کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس؛ همایش بررسی «اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» را برگزار کرد. دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در این همایش گفت: طرحی که مجلس برای اصلاح قانون مناطق آزاد دارد، ۱۵ماده است؛ البته اصلاحاتی درباره این طرح زمانی که در صحن علنی اعلام وصول شد، با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته و نظرات تخصصی آنها در طرح لحاظ خواهد شد.
در جریان این همایش نیز، جناب سیداحسان خاندوزی از طرف مردم تهران، ری و شمیرانات در مقام نماینده و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و «طراح طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» حضور فعالی داشت. ایشان حتی پیش از آغاز به‌کار مجلس یازدهم در اظهاراتی با اشاره به افزوده شدن مناطق آزاد جدید به عنوان تداوم مسیر اشتباه گذشته، عنوان کرده بود که «باید بررسی و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۱۳۷۲، با هدف تغییر کارکردهای کنونی مناطق آزاد، یکی از مأموریت‌های مجلس یازدهم باشد. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ابعاد بسیار مهمی از مشوق‌های فعالیت‌های مولد را نادیده گرفته و امکان تأسیس مناطقی با تمرکز جمعیتی را نیز فراهم کرده است».
البته مجلس یازدهم و نمایندگان شریف آن علاوه‌بر تلاش برای تغییر قانون مناطق آزاد، در اواخر سال۱۳۹۹ و اوایل۱۴۰۰ طرح حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را هم به سبد هدایای این مناطق افزودند؛ همان مجلسی که جناب خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی آن بود، و این موضوع با وجود دعواهای زرگری میان دولت و مجلس، از ۱۳دی‌ماه۱۴۰۰ عملا اجرا گردید و یکی از بزرگترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران لغو گردید و موجب فرار سرمایه‌گذاران به کشورهای همسایه و خروج ارز از کشور و لطمه دیدن اقتصاد مناطق آزاد و به تبع آن کشور شد؛ آن هم در شرایط سخت تحریم‌های بین‌المللی که دشمنان با همه قوا اقتصاد ایران اسلامی را هدف قرار داده‌اند!!!
در راند چهارم جدال مجلس با مناطق آزاد؛ در اواخر سال۱۴۰۰ مجلس در جریان رسیدگی به قانون بودجه سال۱۴۰۱، علی‌رغم درخواست دولت سیزدهم برای بازگشت دبیرخانه شورایعالی به ذیل نهاد ریاست جمهوری در جهت تقویت و هماهنگی‌های بیشتر برای بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های مناطق آزاد؛ این‌بار نمایندگان عزیز کمیسیون تلفیق بودجه، درخواست دولت را نادیده گرفته و با استناد به قانون برنامه ششم توسعه که روزهای آخر آن درحال سپری است، بند(ز) تبصره(۱۸) ماده واحده لایحه قانون بودجه۱۴۰۱ را به تصویب رساندند. براساس این بند: «کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود».
حال با عنایت با مرقومه فوق به خوبی می‌توان دریافت که طی ۶ الی ۷سال گذشته، جناب آقای سیداحسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مستقیم و غیرمستقیم، در جریان بلایای نازل شده بر سر مناطق آزاد به بهانه‌های مختلف بوده است، و امروز با استناد بند (ز) تبصره(۱۸) ماده واحده لایحه قانون بودجه۱۴۰۱و ایضا ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، آستین همت را بالا زده است تا از هیئت وزیران، مصوبه اجرای این بند را بگیرد و رسما طی مکاتبه‌ای با دکتر محمد مخبر، معاون محترم اول رئیس‌جمهور، درخواست طرح این موضوع را در جلسه هیئت وزیران داشته است.
حال انگیزه آقای وزیر از این کوشش‌های وافر برای تسلط بر دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیست؛ نمی‌دانیم! اما باید اعتراف کنیم طبق قانون این حق ایشان است که خواستار چنین مصوبه‌ای از هیئت وزیران باشد؛ مصوبه‌ای که نتیجه مساعی چندین ساله خود ایشان در مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
اما آقای وزیر محترم اقتصاد، جناب دکتر سیداحسان خاندوزی
در کمال احترام و ادب و ضمن سپاسگزاری از قانونمداری شما، تقاضا داریم اگر حکم قانون است؛ پس لطفا دستور فرمایید ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص مناطق آزاد پیش از تصویب مصوبه درخواستی شما از هیئت وزیران، اجرا گردد.
براساس بند(الف) ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنها است».
بنابراین منطقی است به حکم قانون از جنابعالی بخواهیم، در اولین اقدام، جهت اجرای یکی از قوانین اصلی و دائمی کشور درخصوص مناطق آزاد که حتی جایگاه آن بالاتر از قوانین پنج‌ساله توسعه و سنواتی یک‌ساله بودجه است و شدیدا مورد تأیید و تاکید دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری هم می‌باشد، قدم برداشته و حداقل از سوی نهادهای مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظیر گمرک و امور مالیاتی که اتفاقا دارای تعارض شدید منافع با سازمان‌های مناطق آزاد هستند، سریعا و به‌طور کامل براساس قانون، به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض اختیارات نمایند.
تنها در این صورت است که مردم، فعالین اقتصادی و مسئولین سازمان‌های مناطق آزاد، یعنی کسانی که گیج و گرفتار در میان قوانین متناقض بوده و منتظر پایان مناقشات برای ادامه کار خود هستند، صداقت شما را در قانونمداری باور خواهند کرد.
البته بسیار تلخ است که قوانین مناطق آزاد به دست آباء قانون نقض گردد و سازمان‌های مناطق آزاد مجبور شوند با همه محدودیت‌ها و فشارهای مالی، سالی ۳درصد از درآمدهای خالص خود را به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز کنند! (وزارتخانه‌ای که خود برای چارت سازمانی‌اش ردیف بودجه دارد) تا کار ارتقای پاسخ‌گویی، شفافیت در فرایندها، نظارت و کارآمدی مناطق آزاد از طریق معاون وزیر و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرد. ضمن آن‌که این اقدام کاملا خلاف قانون بوده و از سوی سازمان بازرسی کل کشور قابل پیگیری می‌باشد.
پس بسم‌الله… ابتدا وظیفه قانونی خویش را در قبال یکی از اسناد بالادستی کشور (احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) انجام دهید، سپس به دنبال اخذ اختیارات جدید باشید. امید که در این خصوص ترک فعلی از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صورت نگیرد.
پیشاپیش از لطف و احسان شما سپاسگزاریم.
مرضیه حسینی-کارشناس مناطق آزاد