به گزارش نجواخبر، متن کامل این توضیحات به شرح زیر است:
۱- به مجرد اینکه دولت از مجاری رسمی و مکاتبات مردمی اطلاع یافت بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نسبت به مصوبه میزان افزایش مستمری خود در سال ۱۴٠۱ گلایه‌مند هستند، رئیس‌جمهور، معاون اول خود را مأمور رسیدگی به این موضوع کرد. آقای دکتر مخبر متعاقبا سلسله جلساتی را با حضور نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و تشکل‌های مربوطه برگزار کرد و در جریان این جلسات تمهیداتی برای ارتقای معیشت و حمایت از قدرت خرید بازنشستگان اندیشیده شد. در عین حال کمیسیون مربوطه در دولت نیز پس از اطلاع از برخی برداشت‌های حقوقی مبنی بر اینکه مصوبه مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ممکن است مغایر با برخی مواد قانونی باشد، با تشکیل جلسات کارشناسی، بررسی این مغایرت احتمالی را در دستور کار قرار داده است.
۲-هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب «قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذکور قانون اساسی است. این هیئت بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیئت دولت به ریاست محترم مجلس اعلام می‌کند و اگر جمع‌بندی رئیس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد، ایشان در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود. لذا هیئت تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیئت وزیران برخوردار نیست و بر این اساس نقل قول منتشره از یکی از نمایندگان محترم مجلس در این زمینه دقیق به نظر نمی‌رسد.
۳-دولت از ابتدای استقرار، بارها اعلام کرده چه از نظر گفتمانی و چه در میدان عمل، حامی اقشار زحمت‌کش و آسیب‌پذیر کشور از جمله بازنشستگان محترم سازمان تأمین اجتماعی و حداقلی‌بگیران است و نهایت تلاش خود را برای صیانت از منافع و حفاظت از معیشت و قدرت خرید این عزیزان به کار خواهد بست.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست (روز گذشته) هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: هیئت تطبیق مصوبه 10 درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده 96 قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل 138 قانون اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.
وی یادآور شد: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را 38 درصد و دولت 10 درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.