طبق ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور باید تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد به مدیران آن منطقه واگذارد شود و در تمام مناطق آزاد موفق در دنیا این الزام و استاندارد به اجرا رسیده اما در ایران نه تنها که از ابتدای تأسیس مناطق آزاد این قانون واضح و روشن به اجرا نرسیده بلکه حتی ستاد مناطق آزاد را هم از ساختار مستقل خارج کرده و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را به وزارت اقتصاد واگذار کردند.
واگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از سال 95 در بحبوبه‌های تشدید اختلافات مرحوم «اکبر ترکان » دبیر وقت و نمایندگان مجلس کلید خورد. مهر ماه سال 95 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و وزیر مسئول اجرا باشد. کمتر از سه ماه دیگر هم این پیشنهاد به اجرا رسید و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تفکیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند.
طبق این مصوبه تمام وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.
هر چند که هم دولت گذشته و هم دولت جدید مخالف این تفکیک هستند و آن را یکی از عوامل تأخیر در اجرای برنامه‌ها و مأموریت مناطق آزاد می‌دانستند و می‌دانند اما باز هم در اسفند ماه سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 با استناد به قانون برنامه ششم توسعه، بند ح تبصره 18 لایحه قانون بودجه 1401 به تصویب رسید که براساس آن باز هم بر این موضوع تاکید شده که امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
به عبارت دیگر حتی دولت سیزدهم و با تغییر رویکرد سازمان مناطق آزاد، نمایندگان مجلس باز هم وزیر را برای اینکه در رأس قرار بگیرد انتخاب کردند که این انتخاب یک دلیل واضح و روشن دارد اینکه بتوانند فردی را از کابینه دولت برای پاسخ‌گویی به مجلس بکشانند.
اما این اقدام مجلس در واقعیت اصول، فلسفه و استانداردهای بین‌المللی فعالیت مناطق آزاد را زیر سؤال می‌برد و اساسا در مقابل ماده 65 احکام دائمی توسعه اقتصادی کشور است.
از سوی دیگر در این شرایط سخت اقتصادی کشور این تصمیم مجلس، باعث گسترش مسئولیت‌های وزیر اقتصاد می‌شود و از این رو «احسان خاندوزی» در اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر واگذاری اختیارات مدیریتی، ساختار و تشکیلات دبیرخانه به وزیر اقتصاد به رئیس مجلس نامه نوشت و مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره 18 را خلاف نظر هیئت دولت دانسته و اعلام کرد که« این مسئله را به صلاح کشور نمی‌دانم و بر بازگشت نظر نمایندگان به مفاد لایحه بودجه اصرار دارم. تصویب نهایی متن مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره ۱۸ مبنی بر انجام کلیه امور اجرایی مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را که خلاف نظر هیئت محترم دولت است، در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌دانم.»
سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره انتزاع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از نهاد ریاست جمهوری و واگذاری آن به مجموعه وزارت اقتصاد اظهار داشت: به شخصه مخالف موضوع هستم و البته این موضوع نسبت به نوع برخورد مدیران مناطق آزاد با مجلس و جایگاه قانون به تصویب رسیده و باید در نوع این برخورد تأمل داشت. چراکه در سال‌های گذشته مدیران مناطق آزاد متوجه جایگاه مجلس نبودند و از مشورت‌های مجلس و سیاست‌های آن در اجرای مأموریت‌های مناطق آزاد استفاده نمی‌شد که این رفتار سلیقه‌ای باعث افت عملکرد مناطق آزاد شده بود.
وی ادامه داد: پیش از این مناطق آزاد زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری محسوب می‌شد و نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند امکان سؤال کِشی از مدیران مناطق آزاد داشته باشند و آنها را پاسخ‌گو کنند، تصمیم گرفتند که مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت داشته باشد که البته اعتقاد دارم تصمیم و اقدام خوبی نبود و الان هم معتقدم که مناطق آزاد ارتباط خود را با جایگاه قانون گذاری با دقت و به درستی برقرار کند. هر چند مشکلاتی وجود دارد اما قابل حل هستند و یکی از راه‌حل این مشکلات استقلال مناطق است و باید به تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری برگردد.
دلخوش با بیان اینکه واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، سیستم مناطق آزاد را بهم می‌ریزد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد را کمرنگ خواهد کرد، گفت: این وضعیت فعلی، مناطق آزاد را به کما برده و آن را به حالت اغما برده است. طبیعتا این شرایط مانع از تأثیرگذاری مناطق آزاد در رشد اقتصادی می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه تا به امروز چندین بار بحث برگشت مناطق آزاد به جایگاه قبلی و تفکیک آن از وزارت اقتصاد را در مجلس مطرح کردیم،اظهار داشت: این موضوع چند بار در لایحه بودجه امسال مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای ما تفکیک مناطق آزاد از وزارت اقتصاد بودهاما نمایندگان مجلس هنوز به این نقطه مشترک نرسیدند که به صورت یکدست با حفظ استقلال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همراهی کنند.
وی تاکید کرد: در این شرایط ضروری است که مدیران مناطق آزاد، مجلس را قانع کنند. تبلیغات و گفت‌وگو در این باره اساسا یکی از فرمایشات امام است و مدیران مناطق آزاد هم باید از این فرصت استفاده کنند تا گزارش عملکرد و ارائه دلایل منطقی، نمایندگان مجلس برای این تفکیک قانع شوند.
دلخوش ادامه داد: قانون و قانون گذار ریل گذاری می‌کند و اگر ریل گذاری را ار دست بدهیم در اجرا هم اشکالاتی ایجاد می‌شود اما در اجرای برخی موارد هم از قانون عدول می‌شود. درباره تفویض اختیارات در راستای اجرای ماده 65 احکام دائمی توسعه اقتصادی به صراحت آمده است که مناطق آزاد جزو سرزمین غیراصلی هستند و از سرزمین اصلی جدا و باید مدیریت مستقل داشته باشند حال اینکه اجرای این قانون بر توانایی مدیران مناطق آزاد برمی گردد.
منبع: ایلنا