به گزارش نجواخبر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (یکشنبه ۵ تیر) گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت که وکلای ملت با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات این طرح موافقت کردند.
طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه این طرح پیشنهادات زیادی دارد، دو شوری می‌شود و ابتدا پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و سپس در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح تاکید کرد: باتوجه به پیشنهادات زیادی که در ماده واحده این طرح وجود دارد با تصمیم هیئت رئیسه مجلس این طرح به صورت دو شوری بررسی می‌شود و اکنون برای بررسی پیشنهادات به کمیسیون اجتماعی باز می‌گردد.
حسن لطفی در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما اکنون با ۲۷ نوع قرارداد استخدامی مواجه هستیم و این تعدد در قراردادها منجر به این شده تا عدالت در پرداخت‌ها از بین برود. ما کارمندهایی را داریم که در یک اتاق و با یک مدرک و میزان سابقه برابر حقوق‌های متفاوتی را دریافت می‌کنند. این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها انگیزه را از کارمندان دولت گرفته است. از سوی دیگر تعدد قراردادها باعث شده تا آمار دقیقی از کارکنان دولت نداشته باشیم. کمیسیون اجتماعی با همکاری دولت این طرح را آماده کرده تا شاهد ساماندهی کارکنان دولت در بحث نحوه پرداخت و تنظیم قراردادها باشیم. براساس این طرح باب ورود از طریق شرکت‌ها به بدنه دولت بسته شده و تصویب این طرح می‌تواند بی‌عدالتی‌ها را کنار بزند.
مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص کلیات این طرح مطرح کرد: ما نمایندگان مجلس و دولت وظیفه داریم که به فرزندان مردم به عنوان اولاد دولت توجه کرده و آنها را تعیین تکلیف کنیم. چرا از سال ۱۳۶۰ دولت وظایف خود را در این حوزه انجام نداده است. امروز ما با ۲۷ مدل قرارداد استخدامی مواجه هستیم و تعداد کارکنان دولت نامعلوم است. آیا به عنوان وکلای مردم ساماندهی این وضعیت به عهده ما نیست؟ ما چندین سال است که شعار کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را می‌دهیم اما سؤال این است که چه زمانی قرار است این وعده تحقق پیدا کند.