به گزارش خبرنگار نجوا خبر، مردم به خصوص کارگران و مزدبگیران مدتهاست که از بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو و مسکن خط زده شده اند؛ اگر حداقل دستمزد کارگران را در یک ماه ۸ میلیون تومان در نظر بگیریم، در سال کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارد؛ برای خرید یک خودروی دست دوم در بازار، امروز حداقل ۲۵۰ میلیون تومان لازم است یعنی حدود دو سال و نیم دستمزد کامل کارگر به شرطی که هیچ خرج دیگری نداشته باشد و تمام حقوق خود را کامل کنار بگذارد.
در چنین شرایطی، آزادسازی واردات خودرو نتوانسته است بازار را به نفع مصرف کننده تغییر بدهد؛ هنوز قیمت‌های بازار نجومی است و مردم عادی نمی‌توانند به راحتی به سمت آن بروند؛ این در حالیست که طرح‌های ثبت نام و پیش فروش خودرو که با معضلاتی مانند بلوکه کردن پول پیش پرداخت همراه بود، بازهم نتوانست موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار شود.
در اولین روزهای سال جدید، دستور افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای ساخت داخل، یک شوک مجدد به بازار وارد کرد؛ قیمت‌های کارخانه‌ای بین ۲۰ تا ۴۰ درصد با مجوز رسمی افزایش یافت و به دنبال آن، این افزایش دستوری، بازار خودروهای دست دوم را نیز تحت تأثیر قرار داد و موجب یک گرانی مجدد شد.
اواخر سال گذشته، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، در یک نشست خبری اعلام کرد که متوسط افزایش قیمت انواع خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است که البته این موضوع بلافاصله بعد از اعلام این مقام مسئول، توسط وزارت صمت تکذیب شد.
روز سه شنبه ۱۵ فروردین نیز شورای رقابت بعد از چندین ماه کار کارشناسی افزایش قیمت خودرو را مصوب کرد اما قبل از اعلام رسمی قیمت ها، مصوبه افزایش قیمت خودرو با واکنش محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد؛ وی در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. بعد از این مجادلات، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت به فارس اعلام کرد که مصوبه شورای رقابت با نگاه به کاهش تورم‌زایی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
اما امروز داده‌های بازار نشان می‌دهد که حداکثر افزایش قیمت خودرو ۴۲ درصد و حداقل افزایش قیمت نیز ۱۰ درصد است. وزارت صمت مکرراً اعلام می‌کند هیچ خودرویی ۷۰ درصد افزایش قیمت نداشته است؛ اما تأثیر گرانی‌های رسمی –حتی اگر حداکثر نرخ آن را ۴۲ درصد در نظر بگیریم- در بازار آزاد بسیار بوده است.
در این میان، در روزهای ابتدای اردیبهشت، یک نماینده مجلس در گفت‌وگویی بخش‌هایی از بدکارکردی‌ها و اثرات تورمی سیاست‌گذاری‌های بازار خودرو را تشریح کرد؛ علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به آشفتگی بازار خودرو گفت: در حال حاضر خودروهای کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند به طوری که این خودروها در کشور ما تا ۱۰ برابر قیمت عادی آن‌ها در کشورهای همسایه به فروش می‌رسند که با توجه به مشکلات بازار خودرو، در بودجه امسال مجلس مصوب کرد خودروهای با کارکرد زیر پنج سال با رعایت قوانین گمرکی وارد کشور شود که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت.
او در ارتباط با عملکرد خودروسازان و بازار داخلی گفت: در حال حاضر خودروسازان داخلی توان تأمین نیاز بازار کشور را ندارند و از طرفی خودروهای تولیدی آن‌ها ایمنی لازم را ندارد چرا که در تصادفات خودروها یکی از عوامل تصادف و تلفات جاده‌ای هستند. مجلس با بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که واردات خودرو می‌تواند در ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی به بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت کمک کند تصمیم بر واردات خودروهای خارجی گرفت، اما متأسفانه این مصوبه به صورت ناقص و ابتر در حال اجراست، انحصاری شدن تولید خودرو و جلوگیری از واردات را زمینه‌ساز ایجاد دلالی و واسطه‌گری است چراکه حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که این سود به جیب واسطه گران و دلالان رفته است.
به این ترتیب، «انحصار بازار خودرو و فشار خودروسازان بر تصمیم گیرندگان وزارت صمت و شورای رقابت برای افزایش قیمت»، «حضور گسترده دلالان و واسطه‌ها و سودهای سرشاری که به جیب می‌زنند» و در نهایت، «عدم کنترل موثر بر بازار خودرو» موجب شده که گروه‌های کم درآمد و مزدبگیرانی که حقوق ثابت دارند، از بازار متورم و افسارگسیخته خودرو جا بمانند.
سؤال اینجاست که آیا در سال جاری تغییری در سیاستهای کلان اقتصاد به نفع مردم و فرودستان صورت خواهد گرفت؛ آیا خودرو از یک کالای لوکس و در انحصار ثروتمندان خارج می‌شود و به دست عموم مردم می‌رسد؟