گمانه زنی‌ها در حوزه حذف ارز ترجیحی واردات و تولید دارو بیش از همیشه قوت گرفته زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی از بسیاری از کالاهای اساسی حذف شده است. این در حالی است که به دلیل بی انضباطی دولت در پرداخت ارز ترجیحی دارو، این کالا شاهد گرانی چند باره در مدت اخیر بوده و حذف ارز دارو بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها می‌تواند قیمت‌های نابسامان تا تعطیلی واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد. شنیده‌های رسمی و غیررسمی حاکی است که ارز ترجیحی دارو به طور کامل قطع نشده، اما معضلاتی دامنگیر حوزه دارو و درمان شده است. ازجمله آنکه با وجود ادعای دولت مبنی بر پرداخت سالانه حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو؛ تولیدکنندگان معتقدند این ارز به مقدار کافی نبوده است.
ارز ترجیحی دارو ظاهرا برقرار است رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در گفت‌وگو با «نجواخبر» درباره وضعیت ساماندهی ارز ترجیحی دارو گفت: ارز ترجیحی دارو ظاهرا برقرار است، اما آنچه ایجاد مشکل گرانی در صنعت دارو کرده، مشکلات کشور و تورم است. محمدرضا واعظ مهدوی ادامه داد: این گرانی تنها به بخش دارو و تجهیزات پزشکی منحصر نمی‌شود و شامل تمامی اقلام مورد نیاز مردم می‌شود.
مشکل اصلی گرانی دارو، تورم است رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با بیان اینکه طبق شنیده‌های غیر رسمی، ارز ترجیحی دارو فعلا به صورت کامل قطع نشده است و دولت احتمالا می‌خواهد این ارز را به صورت تدریجی قطع کند، گفت: مهم این است وقتی زمزمه حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، یعنی جایگزینی ارز آزاد به جای ارز ترجیحی، می‌تواند به معنای کاهش ارزش پول ملی باشد. واعظ مهدوی ادامه داد: بنابراین شاهدیم دارویی که قبلا ۱۰۰ تومان بود، در حال حاضر ۲۰۰ تومان شده است و این به معنی گرانی دارو نیست، بلکه ارزش پول کاهش یافته و قدرت خرید ما نسبت به گذشته حتی ماه پیش کمتر شده است.
تنظیم بودجه برای ارز دارو رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، بهترین راهکار را تنظیم بودجه برای ارز دانست و گفت: دولت برای ارز بودجه تنظیم کند و از یکسان سازی آن در بازار دست بردارد. واعظ مهدوی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده دارو افزایش می‌یابد همان طور که در مدت اخیر شاهدیم، قیمت فروش نیز افزایش خواهد یافت و در عمل تعادل میان هزینه‌های تولید و درآمدهایی که یک شرکت داروسازی می‌تواند متصور باشد، برقرار نخواهد شد و بدون تردید شرکت‌ها اگر بخواهند اینگونه پیش بروند، زیان‌ده خواهند شد.