به گزارش نجواخبر، سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از رسیدگی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسات هفته آینده کمسیون متبوعش خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تعداد زیادی از کارکنان و خانواده‌ها آنها درگیر این موضوع هستند، در جلسات هفته آتی کمیسیون این طرح را تعیین تکلیف خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: رسیدگی به این طرح در سال گذشته در کمیسیون اجتماعی به اتمام رسید و نمایندگان نیز در جلسه علنی به آن رأی مثبت دادند و طرح جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد؛ شورای نگهبان پس از انجام بررسی‌ها ایرادات و ابهاماتی را نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دولت گرفت که طرح به مجلس بازگردانده شد.

عضو کمیسیون اجتماعی گفت این طرح جهت بررسی به کمسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده که در اولین دستور کارهای هفته آتی کمیسیون به آن رسیدگی می‌شود.

حسینی اظهار کرد: پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی، طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به شرح ذیل است: مشخص نبودن مقصود مصوبه از عنوان «به‌کارگیری» بود؛ با این توضیح که مشخص نیست عبارت مذکور شامل استخدام‌های رسمی و پیمانی و بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی نیز می‌شود یا خیر. همچنین عنوان «نیروهای شاغل» نیز از این جهت که شامل تمام نیروهایی که در استخدام دستگاه‌ها هستند، می‌شود یا منظور صرفاً نیروهایی است که به شکل غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند؛ ابهام داشت که برای رفع ابهام مورد ایراد واقع شد.

حکم تبصره «4» نیز به جهت روشن نبودن مقصود تبصره مبهم تشخیص داده شد؛ توضیح آنکه مشخص نبود صرفاً کسانی که به صورت تمام وقت اشتغال داشته‌اند مشمول تبصره هستند یا اینکه سوابق پاره‌وقت نیز به معیار تمام وقت محاسبه می‌شود و تمام شاغلان اعم از تمام وقت و پاره وقت مشمول حکم تبصره قرار دارند. به علاوه قید «مستمر» در ماده واحده و عبارت «خدمت مستمر» در تبصره «2» نیز به علت عدم وجود تعریف قانونی و فقدان معیار مشخص برای آن‌ها، واجد ابهام تشخیص داده شد.

در این مصوبه الزام دستگاه‌های اجرایی به انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل خود، به داشتن حداقل دو سال سابقه بیمه‌پردازی مشروط شده است. با این حال مصوبه در خصوص حالتی که عدم بیمه‌پردازی به علت قصور پیمانکار باشد، تعیین تکلیف نکرده است؛ لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران این مورد نیز نیازمند رفع ابهام شناخته شد.

همچنین شورا رعایت یا عدم رعایت ضوابط مذکور در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شاغل را نیز نیازمند تصریح دانسته و تبصره «3» را از این جهت نیز مبهم تشخیص داد.