به گزارش نجواخبر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۱۹ این طرح، متن زیر جایگزین ماده (۳۲) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده ۳۲- دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢ مکرر ۲) این قانون تشکیل دهد.
تبصره ۱- در دوره‌هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می‌باشد. داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات به استثنای انتخابات خبرگان رهبری ممنوع است.
تبصره ۲- در صورتی که حوزه انتخابیه بخش فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.
بر اساس ماده ۲۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، متن زیر به‌عنوان ماده (۳۲ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۲ مکرر- به‌منظور تعیین معتمدان هیئت اجرایی، فرماندار حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی، مجموعاً ۳۰ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و علمی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی می‌نماید. هیئت نظارت با اخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیئت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت دو روز جلسه ای با حضور هیئت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن ۸ نفر معتمدان هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- چنانچه هیئت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیئت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیئت نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیئت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیئت نظارت ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیئت اجرایی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ۳- تقصیر در فرایند تشکیل هیئت‌های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت‌های نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۴- اعتراض به تصمیمات هیئت‌های نظارت در صلاحیت هیئت مرکزی نظارت است.
بر اساس ماده ۲۱، ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۳- شرایط اعضای هیئت‌های نظارت و اجرایی، هیئت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۲- حداقل سواد خواندن و نوشتن در شهر و روستا
۳- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۴- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
۵- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرایم انتخاباتی
تبصره ۱- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط ایمان و التزام عملی به اسلام معاف بوده و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
تبصره ۲- مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره ۳- هیچ‌یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر؛ همسر فرزند داوطلب، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.
تبصره ۴- در صورتی که اعضای حقوقی هیئت اجرایی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها خویشاوند باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
بر اساس ماده ۲۲ این طرح، ماده (۴۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های «۱»، «۲» و «۳» ابقاء می‌شود:
ماده ۴۰- هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداکثر تا یک ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم ۷ تا ۹ نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر، از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
بر اساس ماده ۲۳ این طرح، ماده (۴۵) قانون و تبصره‌های ۱ و ۲و ۳ آن به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های ۴ و ۵ و ۶ به آن الحاق می‌شود:
ماده ۴۵- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.
تبصره ۱- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهایی ثبت‌نام به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت نام از ساعت (۸) صبح تا (۱۶) عصر می‌باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت (۲۴) بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره ۲- عدم مراجعه به مراکز ثبت نام یا عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی یا عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت‌نام، به‌منزله عدم ثبت‌نام است.
تبصره ۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. مفاد این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره ۴- داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبت‌نام به سفارتخانه یا نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران یا کنسولگری در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلفند با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور ارسال کنند تا در مهلت قانونی نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیئت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به‌عمل آید.
تبصره ۵- وزارت کشور موظف است در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به‌نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.
تبصره ۶- اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام‌های الکترونیکی قابل دریافت هستند و همچنین اخذ مجدد اسناد داوطلبانی که دارای سابقه ثبت نام هستند، ممنوع است.