به گزارش نجواخبر، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اجرای حکم دادگاه مبنی بر اعدام حبیب اسیود مشهور به چعب یکی از تروریست ترین افزود: او یکی از مشهورترین و بی‌پرواترین تروریست‌هایی بود که هیچگونه ابایی از اقدامات خود نداشت.
وی اظهارداشت: او طبق اظهارات خود حتی قبل از بازداشت هم به این قتل‌ها افتخار می‌کرد و اگر این فرد مورد حمایت سرویس‌های غربی توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر نمی‌شد همچنان مشغول به خاک و خون کشیدن مردم عزیز کشورمان بود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ردپای روسیاه سرویس‌های غربی، صهیونیستی و آمریکایی کاملا در حمایت از این تروریست آشکار است و آنها با انواع حمایت‌های مالی، اطلاعاتی، امنیتی، تسلیحاتی و سایر هدایت‌ها و حمایت‌ها این تروریست‌ها را تربیت می‌کنند و رسواتر آنکه همین مربیان در پشت تریبون‌ها و رسانه‌ها به اصطلاح خود جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می‌زنند اما در عین حال اگر مردان و زنان و کودکان به خاک و خون کشیده شوند هیچ صدایی از آنها بلند نمی‌شود.
وی ادامه داد: این فرد به حکم دادگاه جانش ستانده شد و آنها با اشک تمساح سعی در مظلوم نمایی و سفیدنمایی او دارند.
ستایشی ضمن تاکید بر احراز جنایت پیشگی و تروریست بود این فرد گفت: وی پس از انجام تحقیقات از کلیه حقوق دادرسی و برخورداری از وکیل و حق دفاع بهره‌مند بود و به حکم دادگاه صالح به مجازات رسید.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه هیچ تعرضی را برنمی‌تابد و چه زود و احیانا دیر مورد تعقیب قانونی و مجازات قرار خواهند گرفت؛ این وظیفه قوه قضائیه و از اصلی‌ترین مطالبات مردم است و قوه قضائیه بر تحقق این مطالبه استوار و محکم است.
وی ضمن ابراز تأسف از حادثه‌ای که منجر به شهادت جوانمرد غیور وطن شهید الداغی، افزود: این حادثه مردم را داغدار کرد و حادثه‌ای از پندها و امیدها بود.جوانمرد دلیر باکفایت و باغیرت در برابر دزدان و متعرضان به ناموس از جان خود گذشت تا آوازه دلیری و غیرت مردانه را در جامعه طنین انداز کند و همانگونه که همسر این شهید اعلام کرد نمادی مبرهن و روشن از امر به معروف و نهی از منکر بود که با بذل جان برای عفت و حیا قد علم کرد تا در عین صفا و سادگی و خلوص نشان دهد که مردان این سرزمین در دفاع از ناموس و شرف ایرانی جان خود را ایثار می‌کنند.
اتهام اختلاس و پولشویی برای ۲ مدیر سازمان حفاظت محیط زیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره خبری مبنی بر بازداشت مدیران سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خبر باید اصلاح شود ؛سه مدیر نیست و دو نفر متهم در این زمینه مطرح است.
وی ادامه داد: اتهام یکی از این افراد اختلاس و تحصیل مال نامشروع است و طبق گزارش ضابطان پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد نفر اول با صدور قرار جلب و تأمین وثیقه اکنون آزاد است.
ستایشی اظهارداشت: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل است که این فرد هم بعد از صدور قرار جلب و صدور قرار وثیقه، اکنون آزاد است.
ادعای نماینده مجلس در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ادعای علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری خودرو از سوی وزیر سابق صمت به نمایندگان گفت: نماینده مجلس نکاتی را از بهره‌مندی یک موضوع مطرح کردند. ادعایی صورت گرفت و مراتب به دادستانی کل کشور براساس وظایف این مرجع اعلام شد و از آقای مدعی دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل توسط یکی از معاونان دادستان کل کشور شنیده شده و این موضوع در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ادعای این فرد چون نیاز به استعلام از مبادی ذیربط وجود دارد بعد از بررسی‌ها بنا به نظر دادستان کل کشور اقدامات بعدی انجام خواهد شد.
ستایشی تصریح کرد: طرح هر حرف و نظر باید با دقت بیان شود زیرا با بیان خود امنیت و فکر مردم را برهم نزنیم.
سامانه توقیف لحظه‌ای اموال محکومان در مرحله آزمایشی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه پیش از این مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای توقیف لحظه‌ای حساب محکومان در تلاش بود، آیا این مهم میسر شده است، گفت: این سامانه در مقطع گذراندن مرحله آزمایشی است و پس از بررسی و آزمایش و اطمینان مراجع ذی مدخل نهایی می‌شود.
وی ادامه داد: سامانه توقیف لحظه‌ای حساب محکومان پاسخی به چالش اموال منقول و غیرمنقول محکومان است تا در لحظه این اموال شناسایی شود تا چالش احکام ناقص یا فرایندهای طولانی شناسایی یا اجرای احکام با فعالیت این سامانه اصلاح شود که در پی آن رضایتمندی مردم حاصل خواهد شد.
حمایت قوه قضائیه از آمران به معروف و ناهیان از منکر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره حمایت قوه قضائیه و قانون از آمران به معروف و ناهیان از منکر، افزود: بر اساس قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضائیه طبق قانون خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند البته مقرراتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قوه قضائیه ارتباط دارد.
وی گفت: در ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده که مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تأسیسات جدید می‌درخشد. در ماده ۹ این قانون آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۱ آن، قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمیات قوه قضائیه هستند.
ستایشی یادآور شد: در تهران ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف تعرضی داشته باشند در چهارچوب قانون مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آنها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آنها داده نمی‌شود.
ستایشی گفت: با سرعت و دقت به این موضوع رسیدگی می‌شود تلاش ما باید این باشد هر کار و ادعایی که می‌خواهیم بکنیم دقت و توجه کنیم که با بیان خود امنیت و فکر مردم را مختل نکنیم مطمئن باشید دستگاه قضائی با دقت به این موضوع خواهد پرداخت.
تکذیب اعلام نفوذ در پرونده ساپرا خودرو ایرانیان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره پرونده کثیرالشاکی ساپرا خودرو ایرانیان گفت: این پرونده یکصد شاکی دارد، در این‌باره نقل قولهایی در جامعه مطرح می‌شود که منجر به تشویش می‌شود. در این پرونده پنج نفر احضار و بازداشت شدند که اتهام چهار نفر فروش مال غیر و کلاهبرداری است.
وی ادامه داد: برای این افراد وثیقه صادر شده اما نمی‌توانند وثیقه را تأمین کنند و به همین دلیل این افراد بازداشت هستند.
ستایشی اضافه کرد: اتهام نفر پنجم قاچاق کالا و ارز است که به علت عجز تودیع وثیقه وی در بازداشت است و پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع شده است.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد حکم مدیران اسبق بانک مرکزی
توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم مدیران اسبق بانک مرکزی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چه مقدار است و اگر نتوانند این میزان جریمه را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز، محکومیت به جزای نقدی حاصل کرده‌اند که میزان آن ۲ برابر معادل ریالی آنها در زمان وقوع تخلف است.
ستایشی ادامه داد: اینکه سرانجام کار چیست؟ قانون‌گذار در اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی این گونه بیان کرده است که چنانچه این افراد نتوانند محکومیت را پرداخت کنند و دادستان نتواند اموالی از این افراد به دست آورد به تبع برای تادیه حقوق دولت بازداشت خواهند شد.