یک اقتصاددان گفت: تغییرات انواع نرخ تورم، چشم اندازی از نرخ تورم کمتر از ۳۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ را نشان نمی‌دهد.
به گزارش خبرنگار نجواخبر، دولت سیزدهم در حالی مدعی کاهش روند خلق پول بانک‌ها شده و اعلام کرده که علاوه بر اصلاح برخی از ساختارهای نادرست اقتصادی، گام‌هایی در جهت توسعه زیرساخت‌ها در حال برداشته شدن است، که گزارش بانک مرکزی بیانگر واقعیت‌های دیگری است.
بنا به گزارش بانک مرکزی، افزایش همزمان رشد پایه پولی و ضریب فزاینده در کنار ادامه استقراض دولت از بانک‌ها، نگرانی‌ها را از آینده نرخ تورم، تشدید کرده است. در این گزارش آمده که بخش دولتی در پایان سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است.
عبدالناصر همتی: رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی
یک اقتصاددان به «نجواخبر» گفت: یکی از تحولاتی که در حوزه متغیرهای پولی و بانکی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم یعنی شهریور ۱۴۰۰ تاکنون از سوی بانک مرکزی و دولت مورد تاکید قرار گرفت، آهنگ رشد کاهشی نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی است.
وی با بیان اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی نظیر عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به این روند کاهشی، ابهاماتی را مطرح کرده‌اند، گفت: عبدالناصر همتی در توییتی نوشته: بعد از دو روز تبلیغات وسیع دولت مبنی براینکه براثر سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم بعد از ۹ سال روند نقدینگی در فروردین منفی شده است (۰.۲ - درصد)، گزارش تیرماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی در مورد متغیرهای پولی از رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی و ۲.۵ درصدی نقدینگی صرفا در ماه اردیبهشت خبر می‌دهد.
شروط کاهش رشد پایه پولی و تورم در سال ۱۴۰۱
این اقتصاددان گفت: گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقطه‌ای پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده است. در همین حال رشد نقطه‌ای نقدینگی هم از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳۷.۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده است.
علوی راد می‌گوید: هرچند برخی ابهامات کارشناسان پیرامون روند کاهشی مربوط به اجزاء پایه پولی و نقدینگی است، اما استمرار روند کاهشی هرچند به صورت ملایم هم می‌تواند مفید واقع شود. بنابراین مسئله اصلی استمرار روند کاهشی است.
کاهش شتاب رشد نقدینگی
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در مورد تأثیر روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی بر روندهای تورمی کشور هم این ابهام مطرح شده که این کاهش‌ها تأثیری بر کاهش نرخ تورم نداشته است، ادامه داد: روشن است که نرخ رشد نقدینگی نقطه‌ای ۳۷ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۱ هنوز خیلی بالا بوده و از میانگین رشد دهه ۱۳۹۰ شمسی خود یعنی ۲۸ درصد خیلی فراتر است.
علوی راد افزود: علاوه بر این، تأثیر کاهش یا افزایش رشد نقدینگی بر تورم ممکن است با وقفه عمل کند. صرف نظر از همه اینها حداقل بخشی از تورم سال ۱۴۰۱ مربوط به رویدادهای سمت عرضه همچون افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و تحولات افزایش تورم در سطح جهانی و البته انتظارات تورمی است.
پیش بینی تورم در شش ماهه دوم سال
این اقتصاددان گفت: حالا باید تا اوایل مرداد و اعلام نرخ‌های تورمی تیرماه ۱۴۰۱ صبر کرد. اگر آثار تکانه ناشی از حذف ارز ترجیحی روی قیمت‌های داخلی تا حد زیادی تخلیه شده باشد می‌توان انتظار داشت با استمرار روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی تورم نیز به صورت کاملا ملایم و آرام کاهش یابد.
علوی راد در مورد پیش بینی نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ گفت: با این همه مجموعه تحولات متغیرهای پولی و بانکی تا پایان بهار ۱۴۰۱ از یکسو و تغییرات انواع نرخ تورم، به ویژه نرخ تورم ماهانه ۱۲ درصدی خرداد ۱۴۰۱ چشم اندازی از نرخ تورم کمتر از ۳۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ را نشان نمی‌دهد.
خبرنگار: میناسادات حسینی