نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار گفت: پس از تعیین میزان افزایش دستمزد، به دلیل مغایرت رقم تصویب‌شده با اصل قانون یعنی مغایرت با نرخ تورم، جمعی از دوستان به این موضوع اعتراض کرده و دادخواستی مبنی بر مغایرت حداقل دستمزد با ماده ۴۱ قانون کار به دیوان عدالت اداری فرستادند.
به گزارش نجواخبر، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ از همان زمانی که اعلام شد مورد اعتراض کارگران قرار گرفت حالا رئیس دیوان عدالت اداری در صحبت با خبرگزاری‌ها از ابطلال نرخ حداقل دستمزد و حقوق کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داده است.
حکمتعلی مظفری دیروز اعلام کرد: «طبق روال، مصوبه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد کارگران قابل شکایت است که امسال هم شکایتی در این زمینه شده است و ما در هیئت تخصصی در حال رسیدگی به آن هستیم و چنانچه تصمیم شورای عالی کار مطابق با قانون نباشد قطع به یقین ابطال می‌شود.»
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که با توجه به اینکه این موضوع حساس است و به حقوق طیف وسیعی از جامعه کارگری برمی‌گردد، خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در این باره به همشهری آنلاین گفت: پس از تعیین میزان افزایش دستمزد، به دلیل مغایرت رقم تصویب‌شده با اصل قانون یعنی مغایرت با نرخ تورم، جمعی از دوستان به این موضوع اعتراض کردند و دادخواستی مبنی بر مغایرت حداقل دستمزد با ماده ۴۱ قانون کار به دیوان عدالت اداری فرستادند.
هادی ابوی ادامه داد: این دادخواست در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و از آنجا که این دیوان یک مرجع قضائی است و ابعاد مختلف یک دادخواست را با دقت بررسی می‌کند ممکن است کمی زمان ببرد.
ابوی افزود: ما قبلا هم یک دوره مشابه داشتیم که به مزد اعتراض کردیم اما در نهایت رأی اینگونه صادر شد که مزد قانونی بوده ولی ما همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود.
حداقل مزد کارگران قانونی نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد دلایل غیرقانونی بودن حداقل دستمزد ۱۴۰۲ گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید میزان افزایش دستمزد باید متاثر از میزان تورم اعلامی بانک مرکزی باشد تا بتوان زندگی کارگری را اداره کرد اما نرخ تورم در سال گذشته به نوعی در تعیین حداقل مزد رعایت نشد.
ابوی با انتقاد از رویه تعیین مزد در آخر هر سال بیان کرد: زمانی که حداقل مزد ۱۴۰۲ تعیین شد نرخ تورم ۴۶.۲ درصد لحاظ شد در حالی که تورم در سال ۱۴۰۲ رو به افزایش است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: درواقع، مشکل اساسی در تعیین مزد این است که ما در انتهای سال و با مؤلفه‌ها و تورم سالی که رو به اتمام است، دستمزد سال آینده را تعیین می‌کنیم در حالی که سال جدید تورم خاص خود را دارد.
ابوی افزود: درواقع، به جای محاسبه نرخ تورم سال گذشته، باید برآوردی از تورم سال جدید صورت بگیرد و بر اساس آن مزد تعیین شود و محاسبات جدید هم حداقل هر ۶ ماه یکبار انجام شود و حقوق کارگر طبق نرخ تورم جدید محاسبه شود.
حقوق کارگران بیشتر می‌شود؟
در حالی رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال نرخ دستمزد کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داده است که پیشتر هم ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرده بود در صورت ادامه تورم، در نیمه دوم سال حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا می‌کند.
نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در مورد اینکه چقدر احتمال دارد حقوق کارگران در ادامه سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند؟ گفت: از مصوبات شورای عالی کار این است که چنانچه دولت به هر دلیلی اقدام به افزایش حقوق کارکنان خود کند ما بلافاصله جلسه شورای عالی کار را تشکیل می‌دهیم و نسبت به افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنیم.
ابوی ادامه داد: دولت در سال قبل افزایش مجدد دستمزد را برای کارکنان خود لحاظ کرد که این امر با اعتراض کارگران همراه شد که چرا حقوق کارگران تنها یک مرتبه در سال افزایش می‌یابد؟ بر این اساس در متن صورت‌جلسه شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۱ درج شده است که چنانچه حقوق کارکنان دولت در طول سال افزایش داشته باشد ما نیز متعاقبا این امر را پیگیری خواهیم کرد.