روابط عمومی مجلس اعلام کرد: چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگارنماها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.
به گزارش نجواخبر، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، خواستار برخورد با کسانی که تهمت زده‌اند، شد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است: چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگارنماها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه های دفاتر، نیروهای شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.
دستگاه قضائی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضائیه، شجاع، بی‌توجه به مصلحت اندیشی‌های غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و در همین راستا هم اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پرونده های به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضائی دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیازهای کشور داشته، در افکار عمومی بی اعتبار شود.
در همین راستا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:
۱- روال پرداخت هزینه های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دوره های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت المال دارد، ادامه پیدا کرده است.
از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گاه بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه‌ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و ... دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت می‌شود.
اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. به اینها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صدها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گاها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش ای ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخ‌گویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رأی دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و... که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه‌ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تأمین شود.
همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان‌های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به دنبال جذب نیروهای نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند.
همه اینها تأیید می‌کند اینکه هزینه‌های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه‌ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره های مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صدها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می‌بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تأمین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.
۲- لیست هزینه های نمایندگی شامل هزینه‌ها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستان‌های مختلف حوزه انتخابیه، رفت و آمد، پاسخ به مطالبات مردم و ... است و سنگینی این هزینه‌ها برای برخی حوزه‌های انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تأمین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه می‌کنند.
همچنین رقم پرداختی بابت هزینه‌های نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز می‌شود و برای هزینه‌های نمایندگی استفاده می‌شود.
۳- حقوق نماینده های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف سازی نظیر پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهادهای نظارتی است.
بنابراین با توجه به نکات بالا، به‌نظر می‌رسد افراد معلوم الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده‌اند و برای رسانه های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده‌اند، باید در دفاع از حقوق و تأمین امنیت روانی جامعه مورد بازخواست جدی و سریع مدعی العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارائه شود.