پیگیری حذف اسناد قولنامه‌ای مدتی است که از سوی قوه مقننه مورد بررسی قرار گرفته و به تازگی رهبر انقلاب هم این موضوع را تایید کرده‌اند. معاملات اسناد قولنامه‌ای بی اعتبار می‌شود؟
به گزارش نجواخبر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از پیگیری حذف اسناد قولنامه‌ای از زمان ریاست رئیسی خبر داد.
چندین سال است که اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و حذف تدریجی معاملات با اسناد عادی در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه جلسات متعدی با قوه قضائیه و حقوقدانان شورای نگهبان برای بی‌اعتبار شدن اسناد قولنامه‌ای برگزار شده‌است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای خصوصی با رئیسی در زمان ریاست قوه قضائیه بر این مسئله تاکید کرده بودند که لازم است به‌تدریج از معاملات عادی درخصوص اموال غیرمنقول فاصله بگیریم.
دهقان افزود: سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول که مدتی است از سوی دولت، قوه قضائیه و مجلس دنبال می‌شود، در روزهای اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و احتمالا با طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام پس از سال‌ها محقق می‌شود.
وی ادامه داد: سال‌هاست که کارشناسان و برخی مسئولان درخصوص مشکلات معاملات غیررسمی و املاک قولنامه‌ای سخن می‌گویند. دیدگاه کلی دولت سیزدهم و قوه قضائیه، معتبر دانستن اسناد رسمی و نامعتبر شدن اسناد غیررسمی املاک است. مدتی قبل مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی در این زمینه به ایسنا گفت: غیرقانونی دانستن اسناد عادی برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم است و هم اکنون در هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون دوبار از سوی شورای نگهبان رد شده است. شورا بطلان این معاملات را خلاف موازین شرع می‌داند.
گفتنی است از ماه‌های اخیر این موضوع مجددا توسط دولت و مجلس مطرح شده و حالا به عنوان یک مصوبه مهم و چالش‌برانگیز در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصحلت نظام است.
در این خصوص قوه قضائیه با دولت هم نظر است. چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.
تاکید رهبر بر حذف اسناد غیر رسمی
رهبر انقلاب نیز سه روز قبل در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است».
در پی این سخنان حکیمانه، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند. مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی در شبکه های اجتماعی نوشت: «نظر حکیمانه رهبر انقلاب درباره اعتبار اسناد رسمی در مقابل فسادزا بودن اسناد عادی یک گره گشایی تاریخی در ساماندهی بازار مسکن است».
حجت الاسلام حسن نوری ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز گفت: با توجه به نظر مقام معظم رهبری، مجلس در طرح اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی بر نظر خود مبنی بر ضرورت عدم اعتبار به اسناد عادی پافشاری کرده و انتظار می‌رود با گذشت چندین سال مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تعیین تکلیف این طرح اقدام کند.