معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی با اعلام اینکه سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله ابر بدهکار بانکی است، گفت: برای حفاظت از محیط زیست دستور قضائی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم.
به گزارش نجواخبر، عباس ترکی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره تأسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله گفت: رویکرد دستگاه قضائی حمایت از تولید و اشتغال آفرینی بوده است. دادستان‌های ما در سراسر کشور از این سیاست حمایت می‌کنند و به همین دلیل سال قبل از تعطیلی ۲۰۰ تولیدی جلوگیری شد. محیط زیست در ۳ مرحله با تأسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت کرده است.
ترکی در ادامه افزود: میانکاله پناهگاه حیات وحش است و اجرای این پروژه در محیط زیست اثرات منفی دارد. امروز با رئیس سازمان محیط زیست هم مکاتبه شد و ایشان بار دیگر از قوه قضائیه درخواست کردند جلوی اجرای این طرح گرفته شود و اراضی ملی اعاده شود که مرحله چهارم مخالفت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله محسوب می‌شود. علاوه بر این مرکز پژوهش‌ها هم با اجرای این پروژه مخالفت کرده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی گفت: از سوی دیگر سرمایه‌گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابر بدهکاران بانکی است. ما برای حفاظت از محیط زیست دستور قضائی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیئت وزیران لغو شود. به لحاظ اجرایی و طی فرایندهای قانونی مصوبه هیئت وزیران و واگذاری زمین تالاب میانکاله غیر قانونی بوده است.
وی بیان داشت: ۹۰ هکتار از اراضی با کیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه‌گذار واگذار شده و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد.
فعالان محیط زیست پیش از این بارها به ساخت پتروشیمی در محدوده میانکاله اعتراض کرده و خواستار توقف آن شده بودند؛ امید است که با دستور قضائی ساخت این مجتمع پتروشیمی کاملاً متوقف شود.