رئیس دولت سیزدهم در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی به داوری» را تحویل مجلس داد.
به گزارش نجواخبر، چهاردهم تیر امسال، هیئت وزیران پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر «ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت کره به مرکز داوری پیش‌بینی‌شده بین دو کشور» را تأیید کرد و بر همین اساس لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» در همان جلسه تصویب شد.
در واپسین روز تیرماه یعنی 31 تیر امسال ابراهیم رئیسی این لایحه را در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارجاع داد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13 مهر 1382 و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این لایحه تقدیم می‌شود.
در ماده واحده این لایحه نیز تاکید شد: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13 مهر 1382 با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام کند.
موافقتنامه ایران و کره
در ماده 12 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت کره، ضوابط حلوفصل اختلافات میان طرفین در 7 بند شرح داده شده است.
این 7 بند به شرح زیر است:
1- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به صورت دوستانه بین دو طرف ذی‌ربط حلوفصل شود.
2- اگر این اختلاف ظرف مدت 6 ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حلوفصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار سرمایه‌گذاران ارجاع شود به: الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته است، یا ب - یک دیوان داوری ویژه، یا پ - مرکز بین‌المللی حلوفصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حلوفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضا کرده باشند.
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی‌خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.
5- دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (2) این ماده به صورت زیر تشکیل‌خواهد شد: الف - هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه انتخاب شده‌اند با توافق دوجانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع‌اختلاف به داوری انتخاب شوند. ب - هر گاه مدت‌های مذکور در جزء (الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف، در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهد‌کرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ - دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین‌قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند. این‌تصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و‌اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
6- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر‌طرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی برطبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد کرد.
7- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به‌داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید و شرط می‌دهند.