مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت مجوز داد تا به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها اقدام کند.
به گزارش نجواخبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موادی از این طرح را تصویب کردند.
ماده ۳۱- الف- بند ذیل به بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:
تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه‌های دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی مزبور را به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای اجرای طرح‌های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
ب- به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه یا مزایده) توسط دریافت کنندگان اراضی، مجاز است.
ماده ۳۲- در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا و یا احداث طرح‌هایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفه جویی می‌کند، مشارکت نماید. میزان مشارکت وزارت نفت به عنوان سهم و یا کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جویی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.
وزارت نفت مجاز به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی شد
بر اساس ماده ۳۳ این طرح، به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزرات نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.
سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب – ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.
بر اساس ماده ۳۴ این طرح، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸، در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می‌شود بر اساس تضامین کافی داده شده به دستگاه ذیربط، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب- ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها و خطوط ریلی و تأمین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، قطار سریع السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و نوسازی ناوگان تاکسیرانی ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی می‌نمایند و یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت واگذار کرده و پس از انجام تهاتر در حساب‌های فیمابین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.
تبصره ۱- سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی محاسبه و پرداخت می‌شود.
تبصره ۲- تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تأمین فرآورده‌های نفتی داخل کشور، نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ندارند.
بصره ۳- شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آیین‌نامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه (۳) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴- دولت مجاز است به منظور تأمین پانزده (۱۵) درصد پیش پرداخت سهم دولت و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، نسبت به تأمین پیش پرداخت سهم دولت و صدور تضمین نامه بازپرداخت به صورت نقدی (ارزی) و یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و ظرف حداکثر سه (۳) ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
مجوز مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی
بر اساس ماده ۳۵ این طرح، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه‌گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند. دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
همچنین به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه‌ای نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورای تأمین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشرکه آن پروژه که به سود مورد انتظار سهام داران که به تصویب شورا می‌رسد را برای سهام داران تضمین نماید.
ساز و کار مجلس برای تسهیل مولدسازی اموال دستگاه‌های اجرایی
بر اساس ماده ۳۶ این طرح، الف - در راستای مولد سازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم و یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به تصویب شورا می‌رسد.
ب - به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد، اقدام و یا با این دستگاه‌ها در ساخت‌وساز و مولدسازی این زمینه‌ها مشارکت نماید.
بر اساس ماده ۳۷ این طرح، در صورتی که اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه‌گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه‌گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه‌گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.
در ماده ۳۸ این طرح آمده است، توقف عملیات اجرایی طرح‌های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخش‌های غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکان پذیر می‌باشد