نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را رفع کردند.
به گزارش نجواخبر، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر این اساس در راستای رفع ایراد بندهای ۱ تا ۴ شورای نگهبان، عنوان طرح و ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شد:
طرح اصلاح بند (الف) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
ماده واحده- متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ج) ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب ۵/۱۱/۱۴۰۱ و تبصره های آن می‌شود:
الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم و بیست و دو نیم درصد (۲۲.۵%) درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه‌ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، این کارگران را بیمه نماید.
در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیئت وزیران افزایش مجموع عوارض تا سی درصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف دو و نیم درصد (۲.۵%) بلامانع است.
تبصره ۱- برای ساخت‌وساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری ها، سهم مالک ۱۰ درصد ( ۱۰ %) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.
تبصره ۲- برای ساخت‌وساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنفی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان های متولی سهم مالک پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه خواهد بود.
تبصره ۳- ساخت‌وسازهای مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه های خدمات عمومی آموزشی درمانی و ورزشی و فرهنگی که صددرصد (۱۰۰%)هزینه ساخت آن توسط خیرین تأمین و حق بهره برداری دائم آن مطابق آیین نامه اجرایی که ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۴- افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت‌وساز موضوع این قانون هستند، برای یک بار ایجاد یا توسعه زیربنایی تا سقف یکصد (۱۰۰) متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند.
تبصره ۵- در طرح های (پروژه های) ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع صدور پروانه می‌باشند.
تبصره ۶- در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به منظور نمودن حق بیمه سهم کارفرمایی در لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) صادر نماید.
تبصره ۷ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی، با ایجاد زیرساخت های مناسب و همچنین بهره مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه های مرتبط، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.
ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه‌گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد، هزینه و خسارت پرداختی به افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس ارائه نماید.
ح- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون معادل و متناسب با افزایش درآمد این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.