معاون سیاسی سابق وزیر کشور درباره دلیل برکناری‌اش نوشت: یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخله ای را ندهد اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری گرفتم.
به گزارش نجواخبر، ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ بود که احمد وحیدی، وزیر کشور طی حکمی محمدرضا غلامرضا را به عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور منصوب کرد. پیش از او محمدباقر خرمشاد در این سمت بود. ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز در حکمی از سوی وزیر کشور محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی این وزارتخانه به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب شد.
اما سه روز قبل مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور از تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه خبر داد. ماجرا از اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به یک بخش‌نامه شروع شد و کار را تا مرحله استیضاح وزیر کشاند و در نهایت با فشار نمایندگان و تذکرات رئیس مجلس به وحیدی، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور در سال برگزاری انتخابات کنار گذاشته شد.
احسان صالحی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت درباره علت این تغییر نوشت: تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلافهای زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.
روز گذشته نیز احمدی وحیدی با تشکر و تقدیر از تلاش‌ها و خدمات محمد رضا غلامرضا، طی حکمی سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم را به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات منصوب کرد.
محمدرضا غلامرضا پیش از ظهر امروز؛ چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با توجه به تغییرش از معاونت سیاسی وزارت کشور در توضیحی برای «مردم عزیز ایران، نخبگان و اصحاب رسانه» نوشت:
۱) «اصل بی طرفی» و «فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی» از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستادهای انتخابات و هیئت های اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران به حساب می‌آید. بر همین مبنا با آسیب شناسی از ادوار گذشته و مشورت با چند تن از صاحب نظران، بخش‌نامه‌ای در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری از سوی اینجانب ابلاغ شد که در آن «بایدها» و «نبایدها»ی قانونی که می‌بایست مد نظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور ورؤسای ستادهای انتخابات باشد مورد تأکید قرار گرفت.
۲) پس از ابلاغ آن بخش‌نامه، برخی از نمایندگان مجلس علیه مفاد آن بویژه بند ۴ بخش‌نامه موضع گرفتند.
بند ۴ بخش‌نامه از این قرار بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین محترم سیاسی می‌باشد». صراحتاً از این بند بخش‌نامه مشخص است که در راستای اصل «بی طرفی» اعضای ستاد های انتخاباتی از حضور و همراهی با نمایندگان در موضوعات و جلسات «شائبه دار» منع شدند. این موضوع تاکید بر یک رفتار قانونی بود. بخصوص که در بند قبلی بخش‌نامه (بند ۳) بر نظارت بر رفتار شخصی و اداری فرمانداران و بخشداران هم تأکید شده بود و اینکه هرا قدامی که نشان دهنده عدم بی طرفی فرمانداران و بخشداران باشد منجر به عزل آنها می‌شود.
۳) روح حاکم بر بخش‌نامه این بود که برگزاری یک انتخابات رقابتی و پرشور الزاماتی دارد که یکی از مهم‌ترینِ آنها، عدالت در فرصت‌ها و زمینه سازی برای ایجاد فرصت برابر برای همه کاندیداها است، نه اینکه فردی به واسطه سوابق یا لواحق خود بتواند فرصت بیشتری برای نقش آفرینی و ظهور و بروز انتخاباتی داشته باشد.
۴) اعتراض‌های نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف کردن حواشی، ۴ بند از بخش‌نامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود.
در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخش‌نامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان داری برخی رسانه ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد.
۵) اصرار رئیس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخش‌نامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.
۶) با وجود استمرار فشارها و بعضاً تنش‌های سیاسی و بسیج رسانه‌ای علیه وزارت کشور، ما به دنبال آرام سازی فضا و پیگیری مأموریت های مهم خود از جمله فرایند پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس آینده بودیم. در این اثنا و در شرایطی که انتظار می‌رفت بر اساس توصیه های اکید رهبر معظم انقلاب به ویژه فرمایشات ایشان در خطبه های نماز عید فطر در خصوص پرهیز از حاشیه‌ها و حفظ وحدت و یکپارچگی میان قوا، و در فضایی که وزیر کشور نیز ماده اختلاف یعنی بخش‌نامه را لغو کرده بود، تنش‌‌ها فروکش کند، متأسفانه فشارها افزایش یافت و استیضاح وزیر کشور فعال و در آستانه اعلام وصول قرار گرفت.
طرح استیضاح وزیر کشور آن هم در ایام ثبت نام انتخابات و سالگرد اغتشاشات سال گذشته به بهانه بخش‌نامه‌ای قانونی که لغو شده بود، بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور و روابط بین دولت و مجلس در ادوار مختلف، بود.
مع الاسف وساطت‌ها و توصیه‌ها برای حل مسئله، کارساز نیفتاد و تهدید به استیضاح وزیر کشور روز به روز جدی تر شد تا جاییکه علی رغم موفقیت ستاد انتخابات کشور در انجام پویش دعوت، و حضور و استقبال چند ده هزار نفری متقاضیان برای پیش ثبت نام و بروز حادثه تلخ و شوم تروریستی در شیراز، پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به دلیل فشارهای برخی نمایندگان، توسط شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونین سیاسی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت.
۷) در این مقطع، دولت پس از حدود دو ماه تلاش برای رفع اختلاف و قانع کردن نمایندگان محترم مجلس، نه از روی ضعف و سستی، بلکه با درک یک مصلحت اهم و بزرگتر که آن خنثی کردن زمینه سواستفاده دشمنان و خناسان و همچنین جلوگیری از آسیب وارد شدن به وحدت و انسجام قوا که در عمل به رهنمودها و سیاست های مورد انتظار رهبر معظم انقلاب بود، تصمیم گرفت از حق قطعی خود بگذرد و این جابه‌جایی انجام شود.
تا یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخله‌ای را ندهد اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری گرفتم.
۸) فارغ از مسائل بوجود آمده، آنچه که مشخص است «قانون» باید ملاک رفتار همه مسئولان در انجام وظایف و مسئولیت هایشان باشد به ویژه آنکه نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر قانون باید بیش از همه بر رعایت قانون و پرهیز از تداخل در امور اجرایی تأکید کنند؛ امری که در مقاطع مختلف بخصوص در هر ۳ دیدار سالانه نمایندگان با رهبر معظم انقلاب مورد تأکید ایشان قرار گرفته است و متأسفانه بنده در دوران مسئولیتم بارها و بارها از مقامات مختلف شنیدم که در کنار جمع کثیری از نمایندگان شریف، قانونمدار و انقلابی مجلس، برخی نمایندگان با تهدید وزرا به سؤال و استیضاح، دائما درصدد معرفی افراد مد نظر خود برای انتصاب و یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند و امروز معتقدم کناره گیری بنده اهمیتی ندارد چرا که دولت براجرای موازین قانونی اصرار دارد و مسیر قانونمداری در معاونت سیاسی کشور توسط نفر بعدی هم ادامه خواهد یافت اما بیش از هر مسئله‌ای، آنچه مهم است مطالبه اصلاح این روند غلط و رفتارهای نامشروع سیاسی، توسط نخبگان و آحاد جامعه است.
۹) در پایان از خداوند متعال عاجزانه مسألت میکنم توفیق سربازی انقلاب و رهبری حکیم و بزرگوار آن را تا شهادت از این بنده سلب نفرماید. همچنین امیدوارم با هماهنگی و همراهی هر سه قوه در انتخابات پیش رو، شاهد برگزاری انتخابات پرشور، امید آفرین و دشمن شکن باشیم.