نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از اتمام رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش نجواخبر، حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره برخی شبهات نسبت به لایحه عفاف و حجاب که دانشآموزان را هم در زمره مشمولان جرایم و احکام در نظر گرفت شده در این لایحه میداند، اظهار کرد: چنین ادعایی صحت ندارد و هیچ محدودیتی برای دانشآموزان مانند عدم صدور پاسپورت یا امثال آن در صورت عدم رعایت حجاب و عفاف در مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیامده است. لذا این ادعا کاملا بی اساس است.
وی درباره اجباری شدن پوشش چادر در مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز گفت: چنین موضوعاتی مطرح نبوده؛ مشخص است که پوشش چادر الزامی نیست و افراد در انتخاب نوع پوشش و حجاب، آزادند یا برخی چادری هستند و یا از پوشش مانتو استفاده میکنند.
نوروزی تأکید کرد: جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به اتمام رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی درباره حضور احتمالی گشت ارشاد در مصوبه عفاف و حجاب کمیسیون قضائی مجلس بیان کرد: بر اساس این مصوبه، دیگر گشت ارشاد به سبک سابق نخواهیم داشت و فردی دستگیر نمیشود. بلکه به این روش است که افرادی که دست به ولنگاری میزنند به آنها از طریق پیامک اخطار داده میشود؛ مورد قطعی برای کسانی است که باندی، گروهی و یا به نحو خاصی با نظام اسلامی تقابل میکنند؛ بنابراین به این صورت نیست که گشت ارشاد اقدام به دستگیری کند.
نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه در جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب، نمایندگانی از کمیسیون های فرهنگی و آموزشی هم حضور داشتند ادامه داد: همه مواردی که قرائت میشد، نماینده عضو کمیسیون فرهنگی هم در خصوص مجازات فرد خاطی پیشنهاد میداد که آیا حبس باشد یا جریمه نقدی کافی است؛ در رابطه با وظایف دانشگاه ها، آموزش و پرورش و دستگاهها هم نماینده کمیسیون فرهنگی نظر میداد؛ در رابطه با بقا یا عدم بقای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، کمیسیون فرهنگی نظر میداد. اعضای کمیسیون آموزش هم حضور داشتند و در رابطه با مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاه های علوم پزشکی نظر خود را داشتند.
وی درباره مصوبات کمیسیون قضائی مجلس در لایحه عفاف و حجاب در خصوص فضای مجازی نیز تصریح کرد: هر آنچه مجازات درباره فضای حقیقی در این لایحه به تصویب رسید، در خصوص فضای مجازی نیز لازم الاجراست.