معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می کنیم.
به گزارش نجواخبر، علی حسین رعیتی فرد,معاون روابط کار، با اشاره به ماده 41قانون کار گفت: مطابق این ماده 41قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار 3.3 نفره به صورت سه جانبه تعیین می‌شود.
وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد1402به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد27درصد افزایش یافت. دستمزد در سال 1401 حدود 57 درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود 87 درصد بوده است.
رعیتی فرد افزود: تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.
وی درباره چشم انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت:اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستمزد کار مشخصی برگزارشد. حقوق و دستمزد مطابق قانونی سالی یکبار تعیین می‌شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال 1402 مجدد افزایش پیدا کرد, جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است, ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.
رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال1402 حدود 13میلیون و 100هزار تومان بود. حدود 64 درصد آن با دستمزد 1402 پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه های مختلف تعیین می‌شود. درسال 1401 و 1402 عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از 60درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخهایی که سال های قبل مشخص شده بود, بیشتر بود.
معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار بر سه جانبه گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم گیری‌ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه تصمیم گیری می‌شود. در شورای عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل‌ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می‌شود هم سه جانبه گرایی رعایت می‌شود.
وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه جانبه رسیدگی می‌شود. ما به بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.
رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار گفت:پیشنهاد اصلاح قانون کار را در 8ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم, در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.
معاون روابط کاروزارت کار گفت:از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی نظمی به وجود بیاید. درماده 7 و 27اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون های دولت است.
وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از 4سال طول کشید و جنبه مستمرداشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.