وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا آخر سال تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری انجام خواهد شد.
به گزارش نجواخبر، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از دستورات جلسه در رابطه با مقرراتی بود که از سوی سازمان امور مالیاتی در مواجهه با فعالان اقتصادی اتخاذ شده بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان معادل مالیات اخذ نشده از محل معافیت‌های قانونی بود که دولت برای شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور یا در مناطق محروم و آزاد اعمال کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این رقم در مقایسه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که بیش از کل میزان مالیات وصولی سال گذشته، معافیت‌های قانونی است که به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی اختصاص داده شده است.
وی افزود: برای کمک به فعالان عرصه تولید و در هفته دولت در ابتدای شهریور نیز هزار میلیارد تومان بخشودگی شامل حال فعالان اقتصادی شد که اصل بدهی‌های مالیاتی خود را پرداختند و این افراد از هزار میلیارد تومان بخشودگی مالیاتی استفاده کردند و این تدابیر همچنان ادامه خواهد داشت به‌نحوی که بتوانیم بیشترین تسهیل و کمک را برای فعالان حوزه تولید و صادراتی کشور داشته باشیم.
خاندوزی گفت: راهبرد دولت سیزدهم کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قانون‌مدار است و یکی از مصادیق این راهبر کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ است.
وی افزود: یکی از اقدامات دیگر که اخیرا به ثمر رسیده است که از بین یک میلیون شرکت فعال اقتصادی ایران که معادل همین تعداد یعنی یک میلیون شرکت غیر فعال در اقتصاد کشور وجود دارد. اما از این یک میلیون شرکت فعال بیش از ۳۵۰ هزار اظهار نامه در سال جاری دریافت شد که این بدان معناست که بیش از ۶۰۰ هزار شرکت در سال جاری اظهارنامه مالیاتی تقدیم نکرده‌اند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: امیدواریم با شناسایی این بخش‌ها بتوانیم بار مالیاتی که بر دوش شرکت‌های قانونی، شفاف و منضبط اقتصاد است را کاهش دهیم و بار مالیاتی بر دوش شرکت‌ها و فعالان اقتصادی قرار بگیرد که عمدتا از فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات خودشان از مودیان مالیاتی محسوب نمی‌شدند و یا باری را بر دوش نمی‌کشیدند.
سهم ۱۰ درصدی مالیات بخش منضبط اقتصاد از کل مالیات کشور مطلوب است
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد و فعالیت‌های مولد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد.
داوود منظور نیز در این جلسه با بیان اینکه به دنبال تعامل خوب با فعالان اقتصادی در زمینه مالیات هستیم، اظهار کرد: پرتکرارترین موضوعات مطرح شده در شورای گفت‌وگو موضوع مالیات است و به همین دلیل در دولت سیزدهم با توجه به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول آفرین انجام شود.
وی افزود: نخستین چرخش، کاهش فشار تأمین مالیات از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.
منظور با بیان اینکه هدف ما رویکردهای جدید، شناسایی مالیات گریزان و دریافت مالیات از آنهاست، تاکید کرد: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد.
وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات مبتنی بر شخص باید جایگزین مالیات بر منبع شود، تصریح کرد: لایحه قانون دریافت مالیات از جمع درآمد شخص تنظیم و به دولت ارسال شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: در گام بعدی اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری به جای بخش های مولد در نظر گرفته شده است که شامل احتکار سرمایه‌های غیرمولد مانند مسکن و خودروی لوکس، طلا و ارز می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد در سبد کل مالیات کشور و سهم مولدها هستیم، اظهار کرد: برای اجرای این طرح نیاز به اتکا به داده‌های مالیات ستانی داریم، به این معنی که ممیزی را در این فرایند حذف کنیم و در واقع آنچنان تشخیص‌ها را در تعیین مالیات دقیق کنیم که نیازی به مشاجره بین مودی و مالیات ستان نباشد.
مالیات ۱.۸ میلیون مودی صفر شد
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه میزان فروش افراد از طریق واریز در دستگاه‌های کارتخوان یکی از روش‌های تشخیص درآمد است، تصریح‌کرد: امسال با این روش سه میلیون و ۳۰۰ هزار مودی در بخش مشاغل مقطوع و مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار مودی صفر شد، زیرا میزان فروش بر اساس اطلاعات دستگاه کارتخوان پایین بود.
وی افزود: همچنین حدود نیمی از مالیات‌های اظهاری فقط از پنج درصد مودیان دریافت شد و بر اساس مبلغی که سازمان از دستگاه‌های کارتخوان تشخیص داد مالیات را پرداخت کردند.
منظور با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تصریح کرد: در این صورت حتی نیاز به اخذ اظهارنامه وجود ندارد زیرا صورتحساب‌ها به صورت الکترونیکی در پایگاه اطلاعاتی ویژه افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سامانه پایانه فروشگاهی آماده فعالیت است، تاکید کرد: از یکم آبان ماه امسال ۶۰۵ شرکت بورسی باید صورتحساب‌های الکترونیکی صادر کنند و از یکم دی ماه نیز شرکت‌های دولتی به این روند افزوده می‌شوند که البته با یک تناوب زمانی تا پایان سال ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی وارد سامانه مزبور خواهند شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در اجرای این قانون ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی متصل و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه هم غیرفعال شد.
تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تا پایان سال
منظور با اشاره به اینکه ابهامی در شناسایی حساب‌های تجاری وجود ندارد، تصریح‌کرد: بانک مرکزی برای حساب‌های فروش دستورالعمل تعیین کرده که بر اساس آن هشت میلیون حساب فروش در سامانه‌ها معرفی شده که در وب‌سرویسی به بانک مرکزی معرفی خواهند شد و این نهاد این حساب به عنوان تجاری می‌پذیرد؛ در واقع ارتباط ما با بانک مرکزی یک ارتباط رفت و برگشتی است.
وی خاطرنشان‌کرد: حساب مشکوک حسابی است که اگر ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریز داشته باشد تجاری محسوب می‌شود که مشمول ۱۰ درصد جریمه نیز می‌شوند، بر همین اساس تا آخر سال تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری انجام خواهد شد.
عدم ارسال اظهارنامه از سوی بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد و یک میلیون و ۱۰۰ هزار شرکت غیرفعال شناسایی شده‌اند که از این شرکت‌های فعال فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند و بیش از ۶۰۰ هزار شرکت اظهارنامه ارائه نکردند که طبق قانون، اظهارنامه برآوردی برای این شرکت‌ها بدون هیچ معافیتی تعبیه و جریمه کتمان درآمد نیز اعمال می‌شود.
به گفته منظور، این اظهارنامه تا یک ماه آینده به شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد که می‌توانند اعتراض خود را همراه با اظهارنامه به سازمان ارسال کنند.
وی در خصوص مشوق‌های مالیاتی نیز گفت: بر اساس مشوق‌های ۶گانه، ۳۱ هزار میلیارد تومان سود مشمول مالیات نشده که بر همین اساس هفت هزار میلیارد تومان مالیات برای همراهی با بخش تولید از دست رفته است و ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد اشخاص حقیقی نیز مشمول مشوق شد، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات را حذف کردیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: ۳۸ معافیت هم برای اشخاص حقیقی در نظر گرفتیم که به معنای یک هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان معاف از مالیات است؛ به عبارت دیگر ۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات حساب نشده و در مجموع به دلیل مشوق‌ها ۳۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت نشده است.
وی با تاکید بر اینکه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی و ۲۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی معافیت از جنبه پرداخت جرایم در نظر گرفته شده است، گفت: چهار هزار میلیارد تومان امسال به صادرکنندگان استرداد شد، در حالی که کل استرداد پارسال همین رقم بود.