رشد اقتصادی، مهار تورم، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری... این واژه ها تنها عبارات تخصصی علم اقتصاد نبوده و در واقع چکیده آرزوی جمعی مردم ایران در طی سالیان گذشته در این واژه ها خلاصه می‌شود.
به گزارش نجوا خبر، الحق هم باید گفت قطعا هر کسی که سکان قوه مجریه را در دست می‌گیرد آرزو دارد بتواند همه این آمال را تحقق بخشد و نام نیکی از خود برای همیشه بر جای گذارد. اما سؤال اساسی اینجاست که با وجود مطالبه عمومی و همگانی و اراده روئسای قوا چرا این امور محقق نشده و یا بسیار به کندی پیش می‌رود؟
پاسخ سؤال طرح شده در ابتدای این گزارش را بیشتر باید در نهادها و سازمانهای پایین دست جست‌وجو کرد. جایی که در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم طرحی را تصویب کرده و به تأیید شورای نگهبان می‌رسانند یا دولت یک لایحه را مصوب و ابلاغ میکند اما طرح و لایحه مذکور در هزارتوی راهرو های نهادها و سازمان های زیر دست گم شده و از آنها تنها امیدی آنی در دل شهروندان با دیدن خبر تصویب و ابلاغ و در نهایت یاس و سرخوردگی در راهروی ادارات و سازمانها باقی می‌ماند.
ابلاغ از بالا، کارشکنی از پایین
به همین منظور در این گزارش به سراغ تنها یک نهاد خورد که با تصمیم دولت قرار بود وضعیت تولید را در ایران تسهیل کند رفته‌ایم و در همین یک نقطه اثر فرایند مطرح شده در ابتدای گزارش را بررسی می‌کنیم.
(صندوق صنعت ماشین سازی ) مرتبط با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نهاد ریاست جمهوری است. این صندوق در واقع شکل گرفته است تا با حمایت از شرکت های کوچک و استارت آپ‌ها به آنها در خرید اقساطی ماشین‌آلات صنعتی ساخت داخل کمک کرده و به این منظور به شرکت‌ها تسهیلات ارائه کند. اقدامی که اگر به درستی صورت پذیرد می‌تواند در جای خود به زدودن موانع تولید و رشد و رونق اقتصادی با راه افتادن خط های تولیدی که نیازمند ماشین‌آلات هستند کمک کند.
اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این تنها ظاهر امر بوده و در واقع در اجرا به حدی در مسیر شرکت‌هایی که به دنبال رفع موانع تولید خود هستند مانع گذاری میکند که تنها حجمی از یاس و موانع افزوده شده برای آنها باقی می‌ماند. تنها با تحقیق میدانی مختصری با کوهی از دردو دل‌ها از سوی مدیران شرکت های کوچک واقع در یکی از شهرک‌های صنعتی اطراف مواجه می‌شوید که سؤالات زیادی را در خصوص چرایی مانع تراشی های عجیب این صندوق در راه تسهیل امور تولید کنندگان ایجاد میکند.
مدیر یکی از شرکت های صنعتی کوچک واقع در این شهرک صنعتی به ما در همین خصوص می‌گوید: در ابتدا تصوری داشتیم مبنی بر اینکه عزمی شکل گرفته تا با رفع برخی از موانع حساس مانند تأمین ماشین‌آلات صنعتی با تسهیلات و حمایت های اعطایی، قرار است به رشد تولید و کمک به تولید کنندگان بپردازند اما در نهایت متوجه شدم که قرار نیست این امر لااقل برای ما که تنها به اتکای سال‌ها حضور در صنعت، دریافت معتبر ترین گواهی نامه های استاندارد و تولیداتی که برای اولین بار در ایران داشته‌ایم اقدام کردیم برای گرفتن تسهیلات محقق شود و احتمالا باید پیشتوانه‌ای بیش از این می‌داشتیم تا حائز حمایت آنان واقع شویم.
تولید کننده دیگری شرایط اولیه دریافت تسهلات برای خرید ماشین آلات مورد نیاز برای خط تولید توسط صندوق صنعت ماشین سازی را اینگونه بیان میکند که: این صندوق برای پرداخت تسهیلات خرید ماشین آلات صنعتی در وهله اول مدارک کامل شرکت یا شخص حقیقی را دریافت کرده، اعتبار سنجی دقیق انجام می‌دهد و همچنین از سایت نیز بازدید به عمل می‌آورد و سپس تا 65 درصد رقم فاکتور فروشنده را وام می‌دهد اما نکته اینجاست که علاوه بر سود بالایی که جهت پرداخت تسهیلات دریافت میکند 6 درصد سود اضافه نیز به صورت مشترک از فروشنده و خریدار دریافت میکند. اما با وجود همه این فرایند آنها تعداد بالایی ضامن طلب می‌کنند و شرط عجیبی را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه ضامن‌ها نباید به هیچ عنوان وام گرفته باشند و یا جای دیگری ضامن بوده باشند. این در صورتی است که یک نفر از سهامداران نیز باید پشت چک همه ضامن‌ها را امضا کند. یعنی در واقع شرایطی تعیین کرده‌اند که عملا به صورت عادی هیچ کس نمی‌تواند با این شرایط از تسهیلات استفاده کند.
در ادامه و در صحبت با تولید کننده دیگری با مورد بسیار عجیبی مواجه شدیم که در صورت تبدیل شدن به بدعتی تازه می‌تواند آینده کسب و کارهای کوچک را با خطری بسیار جدی رو برو کند.
شرایط عجیب و خطرناک برای پرداخت تسهیلات
مدیر یکی از کارخانه های با سابقه حاضر در شهرک با بیان یک نکته بسیار قابل تأمل تصریح میکند: مدیران صندوق صنعت ماشین سازی پس از اینکه با دیدن شرایط سختی که برای گرفتن تسهیلات گذاشته‌اند مایوس شده‌ایم پیشنهاد دومی به ما ارائه داده‌اند برای دریافت تسهیلات. آنها به ما گفته‌اند اگر می‌خواهید راحت تر تسهیلات را دریافت کنید می‌تواند 50 در صد از سهام شرکت را به ما وکالت دهید برای تضمین. امری که به نظر نمی‌رسد چندان نیز قانونی باشد و از سویی نیز می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای واحد های تولیدی کوچک ایجاد نماید.
مراقب تکرار تجربه هفت تپه باشید
حال این سؤال پیش می‌آید که دلیل این همه کارشکنی و یا قرار دادن شرایط عجیب و غریب برای پرداخت تسهیلات فنی به واحد های تولیدی کشور چیست؟ آیا قرار است با این مانع تراشی‌ها شرکت‌ها در جهت واگذاری سهام سوق داده شوند؟ در این میان مهم‌تر از همه این نکته است که اگر قرار باشد یک صندوق 50 درصد سهام هر شرکت یا کارخانه‌ای که تسهیلات دریافت میکند را در اختیار بگیرد کدام نهاد یا ارگانی نسبت به شرایط احراز آن صندوق بررسی و استعلامات مورد نیاز را به عمل آورده است؟ چطور یک صندوق به اصطلاح حمایتی می‌تواند انقدر اختیار داشته باشد که مالک سهام تعداد نامعلومی از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شود؟ آیا قرار است ماجرای هفت تپه این بار در ابعاد تعداد زیادی از شرکت های کوچک تکرار شود؟
در سالی که مقام معظم رهبری شعار مهار تورم، رشد تولید را بر آن گذاشته و ریاست محترم جمهور نیز دائما از رفع موانع تولید حرف می‌زند و اراده‌ای جدی در سطح کلان برای خروج کشور از بحران های اقتصادی دارند، چرا و با چه هدفی ارگانهایی مانند صندوق صنعت ماشین سازی با ایجاد این موانع بدیع و عجیب راه برون رفت شرکت های تولیدی از بحران های تولید را سد کرده‌اند.
به نظر می‌رسد این‌ها سؤالاتی هستند که لازم است مسئولین بالادستی در آنها تأمل کنند و برای این وضعیت نامطلوب چاره اندیشی کنند.