سخنگوی قوه قضاییه گفت: بدعت حقوقی و اقدام ناعادلانه سیاسی حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون بین‌المللی مقام زن در راستای فشارهای سیاسی به مردم و بویژه زنان گرامی ایران اسلامی قابل ارزیابی است و این اقدام برای اقدامات ضد فرهنگی و ضداخلاقی کشورهای جامعه مدعی علیه جامعه زنان طراحی شده است.
به گزارش نجواخبر، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز؛ سه‌شنبه ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه(س) درباره لغو عضویت ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن تصریح کرد: هدایتگری این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آنها بیشترین ظلم‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد. حذف ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن اقدام علیه رشد و بالندگی یکایک بانوان پیشتاز ایرانی در طول ۴ دهه اخیر بوده است.
جامعه بین‌المللی نگذارند ارزش قانون توسط قلدران ضدزن لگدمال شود
وی افزود: امروزه در هزاره سوم میلادی مسئله برده‌داری و بهره‌کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که رسماً از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت کاملاً هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی‌آید. آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند. عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند.
وی ادامه داد: در کشور ما زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و اداره کننده نهاد خانواده و تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز آن حضور بی‌نظیر دختران و زنان کشور در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است. لازم است جامعه بین‌المللی نسبت به این بدعت حقوقی ظالمانه و سیاسی اعاده حیثیت کرده و نگذارند ارزش قانون توسط قلدران ضدزن لگدمال شود.
سفرهای استانی ؛اولویت قوه قضائیه در رسیدگی به مشکلات مردم
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان زنجان با یادآوری اینکه «در راستای تحقق این سفرهای استانی چندی قبل هم به استان خراسان جنوبی عزیمت کردیم» درباره سفرهای استانی گفت: علیرغم مسئله تراشی دشمن در آشوب پراکنی‌های مهر ماه در کشور، رسیدگی به کار و مشکلات مردم جزو دستورات اصلی کار قوه قضائیه است. در راستای برنامه‌ای که داشتیم و تحقق فرامین رهبری و علی رغم آشوب‌ها و رسیدگی‌های ناشی از آن، سفرها انجام شد. دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.
وی تاکید کرد: مسئله صلح و سازش و رفع موانع تولید مهم است و در طی این سفرها مصوباتی در این رابطه به تصویب رسید. اهتمام رئیس قوه قضائیه، حل مشکلات ریشه‌ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختارهای چابک و پاسخ‌گو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده که در این سفرها دنبال شده است. همچنین در سفر اخیر بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی بودند به همراه دو نفر از محکومین قصاص نفس و با تلاش‌های صورت گرفته آزاد شدند.
دستورات ۱۵ گانه برای رؤسای دادگستری‌ها؛ تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست‌گذاری‌ها
وی افزود: دیروز شاهد بودیم که در جلسه مسئولان عالی قضائی دستورات ۱۵ گانه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ شد. همگی این موارد و نکات مطروحه در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی همه آحاد جامعه صورت گرفته است. بر اساس مراعات انصاف و عدالت قضائی با رعایت موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، دستورات ۱۵ گانه ابلاغ شد و این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست‌گذاری‌هاست. از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا دارم که در راستای تحقق این دستورات قوه قضائیه را یاری کنند و اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد، بلادرنگ به ما منعکس کنند. ما معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. مطمئن باشید دستگاه قضا از کلیه نظرات مشفقانه استقبال می‌کند.
نتایج سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به تهران
ستایشی با اشاره به سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان گفت: در این راستا هم جلسات متعددی با دادستان کل کشور و سایر مسئولان برگزار شد. نکات کاربردی و قابل توجه بود و مصوباتی هم بود که بر اجرای این مصوبات دادستان‌های کل دو کشور تاکید موکد داشتند و مقرر شد کارگروه ۵ نفره‌ای هم تشکیل شود. بر توسعه همکاری و قضائی دو کشور تاکید شد و صحبت بر سر چالش‌های مشترک از جمله تحریم‌ها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر و انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود.
وی افزود: در سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان نسبت به انتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه تاکید شد که استراد ۶ نفر قطعی شده است و وضعیت ۶ نفر در حال تحقیقات است و مقرر شد به محض مراجعت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورش این افراد تعیین تکلیف شوند.
نقد را می‌پذیریم، تشویش را نه
وی در پاسخ به سؤالی درباره واکنش قوه قضائیه نسبت به کسانی که تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدامی‌ها دارند، گفت: اگر بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضائیه ایران، کسانی بحثی و نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می‌دهیم. این احکام براساس موازین شرعی صادر می‌شود. اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضائی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود آن را نمی‌پذیریم. نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضائیه مدارا کرد و واقعا روان مردم را بهم ریختند و نظم جامعه مختل کردند که قابل پذیرش نیست.
گزارش برخورد با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته‌اند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی براین‌که قوه قضائیه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته، کرده است ؟گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳۰/۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸/۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده است و ۲۶/۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴/۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.
وی افزود: ۲ فقره گزارش بازرسی پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در اذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارشات اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیئت بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شد و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی به وزیر راه و شهرسازی و ارسال گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روان‌شناسی است.
برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شد
وی در پاسخ به سؤالی درباره کمبود دارو و اینکه رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که برای ۴ شرکت دارویی در رابطه با کمبود دارو پرونده تشکیل شده است، گفت: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنطیم بازار با تأخیر این مسئله را اجرا کرد. وزارت بهداشت همچنین تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تأخیر آن را اجرایی کردند. سازمان غذا و دارو با سامانه‌های خود قابلیت رصد و پیش بینی موجودی‌ها را دارد و سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند.
ستایشی گفت: برخی شرکت‌های دارویی علیرغم اینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده و یا احتکار کردند. برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات در حال انجام و در شرف ارسال به مرجع قضائی است. پرونده یکی از این شرکت‌ها همین امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده‌ها به صورت ویژه بررسی شود. همچنین بنا شده که این مسئله از سوی دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی اخذ شود. همچنین کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و این کارگروه در حال بررسی آخرین وضعیت دارویی کشور هستند.