رئیس کل جدید بانک مرکزی حضور خود را با اعلام‌های طوفانی در انتهای هفته قبل آغاز کرد. نرخ تثبیت‌شده نیمایی برای واردات کالاهای اساسی، سیاستی است که قبلا هم تجربه شده و اثرات متفاوتی بر بخش‌های مختلف بازار خواهد گذاشت. واکنش بازارها در این هفته چه خواهد بود و در ادامه چه نتایج مثبت و منفی در پی خواهد داشت؟
به گزارش نجواخبر، در پایان هفته‌ای که گذشت، سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد عوض شد و با خداحافظی علی صالح‌آبادی از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین بر صندلی ریاست تکیه زد.
اولین ارائه فرزین از برنامه ارزی‌اش در اخبار و در میان فعالان اقتصادی غوغا کرد. مرد شماره یک بانکی کشور از نرخ ثابت ۲۸ هزار و 500 تومان برای ارز نیمایی و اختصاص جهت واردات کالای اساسی خبر داد. همزمان، پیامک بانک ملی هم - که او پیش از بانک مرکزی ریاست آن را به عهده داشت - نشان داد بازارساز به محض ورود مبارزه سختی را برای مهار تورم در بازارهای مرزی آغاز کرده است. بانک ملی در پیامی مشتریان خود را از سود ۲۳ درصدی گواهی سپرده این بانک مطلع کرد؛ پیامی که کارشناسان بی‌ارتباط با حضور رئیس سابق بانک ملی در مقام ریاست بانک مرکزی نمی‌دانند.
طوفان خبری حضور فرزین تمام عایدی دو روز پایانی هفته گذشته در بازار ارز را ناپدید کرد؛ ولی این حضور پر سر و صدا یک سیاست تکراری را یادآوری کرد. نرخ ارز تثبیت‌شده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که خیلی فوری «دلار فرزین» نام گرفته، سیاستی است که پیش‌تر در دولت‌های دو رئیس‌جمهور پیشین هم تجربه شده است. اکوایران، با توجه شرایط اقتصادی فعلی کشور و با فرض تصمیم بانک مرکزی برای نگهداری قیمت دلار کالای اساسی در محدوده اعلام‌شده، عواقب این سیاست را بررسی می‌کند.
سیاست تثبیت نرخ ارز این روزها کمتر طرفدار دارد و حتی صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام شرایطی را تعیین می‌کند که کشورها به سمت نرخ ارز انعطاف‌پذیر حرکت کنند. در شرایطی که فاصله نرخ ارز نیمایی جدید و دلار آزاد بالای ۳۰ درصد است، واردکننده تمایل زیادی برای واردات خواهد داشت ولی صادرکننده و تولیدکننده از این سیاست زیان می‌کنند. در چنین شرایطی تمایل تولید و صادرات کاهش پیدا می‌کند و در عوض واردات در مسیر صعودی قرار می‌گیرد. این رویداد در زمان اعمال ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تجربه شد و پس از حذف ارز ترجیحی به گواه مسئولان مقدار قابل توجهی از حجم واردات کم شد. افزایش واردات و کاهش صادرات باعث تغییر درآمد‌ها و هزینه‌ها و تغییر تراز پرداخت‌ها خواهد شد. در شرایطی که یکی از وظایف دولت و بانک مرکزی برای کنترل ارزش ارز کنترل تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری است، با اعمال این سیاست تعادل به هم می‌خورد و منابع بانک مرکزی باید عدم تعادلِ بوجود آمده را جبران کند.
با بهم خوردن تراز پرداخت‌ها، بانک مرکزی برای نگهداری دلار در محدوده تثبیت‌شده مجبور به استفاده از منابع ارزی می‌شود و در نتیجه منابع ارزی کاهش پیدا می‌کند. این مسئله در شرایطی که ایران برای بدست آوردن دلار هزینه بیشتری را متحمل شده، می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ زیرا اولویت استفاده از منابع ارزی در جهت مصارف اقتصادی مهم به حاشیه می‌رود و نگهداری قیمت ارز در محدوده تثبیت‌شده به قیمت حراج منابع در قیمت پایین در اولویت قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال چندی پیش رئیس‌جمهور ترکیه - رجب طیب اردوغان - دستور داد شرکت‌ها و صادرکنندگان بیشتر ارز خود را به لیر تبدیل کنند تا بتواند کاهش لیر در برابر دلار را تعدیل کند. او صادرکنندگان را تهدید کرد در صورتی که این کار را انجام ندهند و میزان ارز بیشتری در حساب‌های خود داشته باشند، از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند. این اقدام رئیس‌جمهور ترکیه باعث شد صادرکنندگان از ورود ارزهای خارجی خود به داخل ترکیه امتناع کنند و برای حفظ قدرت خرید خود، ارزهای خود را خارج از مرزهای ترکیه نگه دارند. در شرایطی که ارزش ریال در برابر دلار سال‌ها در ایران نزولی بوده، اعمال این سیاست باعث خروج بیشتر سرمایه به دلار از کشور می‌شود و شرکت‌ها هم بخشی از ارز صادراتی را وارد ایران نمی‌کنند و هم بخشی از اموال خود را برای نگهداری قدرت خرید - در شرایطی که چشم‌انداز توافق هسته‌ای تیره شده - به خارج از مرزها انتقال می‌دهند.
در شرایطی که ایران تحت تحریم قرار دارد و منابع ارزی به خاطر فشار تحریم و رکود اقتصادی جهان تحت فشار قرار گرفته، حراج منابع با هدف تثبیت نرخ ارز، اولویت‌های بهبود اقتصادی را به حاشیه می‌رانَد و مصارف را افزایش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که برای دلار‌های مصرفی کشور باید حساسیت بیشتری خرج داده شود، تا به به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
افزایش نرخ سود بانکی و تکیه به منابع ارزی بانک مرکزی راه درمان تورم در بازار ارز نیستند و صرفا مُسکن‌هایی هستند که می‌توانند وخیم‌تر شدن اوضاع را با مقداری تأخیر همراه کنند. صحبت‌های رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد که تمرکز فعلی سیاست‌گذار ارزی برای کنترل بازار ارز بیشتر بر مسکن‌ها تکیه دارد تا آنکه به درمان بپردازد؛ ولی در صورتی که منابع و مصارف دولت به طور جدی اصلاح نشود، ریسک سیاسی کاهش پیدا نکند و رشد نقدینگی و افزایش وام‌های تکلیفی به طور جدی مهار نشود، این سیاست‌ها اثر مطلوبی بر بازار و اقتصاد نخواهد گذاشت و بازار ارز عملکرد مطلوبی نمی‌تواند داشته باشد.
سکه قربانی می‌شود
سیاست‌های محدودکننده بازارساز در گواهی سکه باعث هجوم تقاضای بورسی سکه به بازار آزاد شد و قیمت و حباب سکه امامی در بازار طلا را افزایش داد.
با اصلاح قیمت دلار، دیوار قیمت سکه در هفته پیش رو فرو خواهد ریخت و سکه به سمت حمایت‌ها حرکت خواهد کرد. حباب ۲۰ درصدی سکه می‌تواند بازار سکه را به یکی از قربانیان اصلی تغییر رئیس بانک مرکزی تبدیل کند.
صحبت‌های رئیس بانک مرکزی نشان داد که خواب‌های خوبی برای بازار سرمایه ندیده است. افزایش سود بانکی، دشمن بازار سرمایه است و بخش قابل توجهی از ارز نیماییِ تثبیت‌شده جدید احتمالا از بازار سرمایه تأمین خواهد شد. اصرار بانک مرکزی بر عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار نیما و ارزان بودن خوراک شرکت‌های پتروشیمی، خوابی است که می‌تواند به کابوس بازار سرمایه منجر شود.
در شرایطی که قیمت دلار آزاد افزایش پیدا کرده و بخش زیادی از هزینه شرکت‌ها تحت فشار تورمی قرار دارد، محدود کردن درآمد‌های شرکت‌ها کار را برای شرکت‌های سهامی در شرایطی که بازارهای جهانی در سال آتی احتمالا در رکود خواهند بود، سخت می‌کند. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد بازار سرمایه هفته جاری را با پهن کردن فرش قرمز برای رئیس بانک مرکزی آغاز کند.