معاون دادستان کل از اجرای حکم «امین موقت» برای نخستین بار در تهران خبر داد و گفت: حد فاصل صدور احکام تعیین امین موقت و سرپرستی و فرزندخواندگی دست کم چند ماه است و دادستان‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت قانون حمایت اطفال و نوجوانان، اجازه ورود کودک را به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی بدهند.
به گزارش نجوا خبر، روز دوشنبه از دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی در بازدید از شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) اظهارداشت: یک زوج جوان فرزندخواندگی یک کودک را برعهده گرفتند و صاحب فرزند خردسال شدند.
وی توضیح داد: حد فاصل صدور احکام تعیین امین موقت و سرپرستی و فرزندخواندگی دست کم چند ماه است و دادستان‌ها می‌توانند با استفاده از ضوابط پیش‌بینی شده در قانون حمایت اطفال و نوجوانان با صدور موقت، اجازه وارد شدن کودک به صورت موقت تا صدور حکم لازم از سوی دادگاه را به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی که شرایط و صلاحیت‌های قانونی آنها پیش‌تر در کمیته فرزندخواندگی بهزیستی با حضور کارشناسان متعدد تأیید شده است بدهند. اگر این اتفاق بیفتد کودک به صورت آزمایشی در اختیار خانواده قرار می‌گیرد و از رسوب و ماندگاری غیرموجه کودک در این مراکز جلوگیری می‌شود.
ترکی تصریح کرد: نهاد دادستانی در قوانین موضوعه تکالیف و مسئولیت‌های مهم و متنوعی دارد که یکی از این وظایف، سرپرستی امور محجوران، به ویژه کودکان و افراد مجنون است. در همین راستا و به منظور اعمال نظارت‌های قانونی امروز بازدیدی از این شیرخوارگاه داشتیم تا خدمات و زحمات کارکنان خدوم سازمان بهزیستی را ارج نهاده و در جریان برنامه‌ها و فعالیت‌های این مجموعه نیز قرار گیریم.
معاون دادستان کل کشور افزود: یکی از مسائل حقوقی و قضائی، ارزیابی و تحلیل فرایند بازپیوند کودکان به خانواده یا تمهید پذیرش آنها از سوی خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی و چالش‌ها درباره تعیین امین موقت بود.
ترکی یادآور شد: در ماه‌های اخیر و در جریان بازدیدهای مشابه گذشته از همکاران واحدهای قضائی درخواست کرده بودیم که در مورد صدور احکام قضائی لازم همکاری کرده و روند جاری امور مربوطه را تسهیل کنند زیرا اولویت در رشد و تربیت کودکان در بستر خانواده است و نگهداری بچه‌ها به صورت طولانی مدت در مراکز خاص بهزیستی هرچند از شرایط مطلوب اقامتی نیز برخوردار باشند به صلاح کودک نبوده و مورد توصیه کارشناسان هم نیست.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اضافه کرد: از همکاران قضائی درخواست می‌کنیم که این فرایند با اعتماد بیشتری به نظریات کارشناسی و گزارش‌های مددکاری بهزیستی تسهیل و تسریع شود.
ترکی درباره روند پیگیری تصمیمات این نشست گفت: موضوع در حوزه مأموریت‌های اداره کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل است و کارگروهی خاص در این مورد تشکیل شده که موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را با درک اهمیت و حساسیت آنها با جدیت دنبال می‌کنند.
این مقام قضائی ادامه داد: همچنین از نظر اصلاح رویه‌ها نیز پس از بررسی‌های لازم در صورت ضرورت، بخش‌نامه‌ای برای هماهنگی بیشتر به دادسراهای کل کشور ابلاغ خواهد شد.
وی با تبیین ارزش معنوی فرزندپذیری، اقدام خانواده‌ها در قبول کودکان نیازمند درمان را ایثار ماندگار و ستودنی دانست.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: این اقدام از این منظر مهم است که می‌توان با ایجاد هماهنگی بیشتر در صدور احکام این چنینی همکاری کرد و با تسریع این روند و حذف تشریفات غیرضرور، کودکان مدت کمتری را در مرکز توقف کرده و تعداد بیشتری وارد خانواده‌های متقاضی شوند.
بازدید معاون دادستان کل کشور از مرکز روانپزشکی رازی
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در دیدار از مرکز روانپزشکی رازی گفت: حدود ۴۰۰ دادستان در کل کشور فعالیت دارند که موظف هستند هر چالش، مشکل و مانعی در حوزه‌های مختلف حقوق عامه مشاهده کردند را پیگیری کنند تا مشکلات و مسائل برطرف شود.
ترکی با اشاره به بازدید از مرکز روانپزشکی رازی افزود: پس از شنیدن مشکلات و درخواست‌ها، تاجایی که امکان دارد، دستورات و احکام قضائی صادر می‌شود و افرادی به این مراکز معرفی می‌شوند تا چالش‌ها و مسائلی که مرتبط با دادستانی، دادگاه‌ها و سیستم قضائی باشد؛ برطرف شوند.
در ادامه محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور در حاشیه بازدید از مرکز روانپزشکی رازی گفت: رها کردن افراد مبتلا به اختلال روانی از سوی خانواده‌ها یا استنکاف از پرداخت نفقه با وجود برخورداری از تمکن واستطاعت مالی و تحمیل هزینه‌های نگهداری آنها به بهزیستی ضمن اینکه با اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی و فرهنگ اصیل ایرانی ناسازگاری دارد تحت شرایطی دارای وصف مجرمانه است.
وی توضیح داد: برخی از مددجویان مراکز نگهداری بیماران روانی مزمن، بدون هویت معلوم پذیرش می‌شوند و اقدامات لازم از سوی دادسرا برای شناسایی هویت این افراد انجام می‌شود و در گام بعدی شناسایی اموال و دارایی‌های آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: رها کردن محجوران در مراکز درمانی، مکتوم داشتن هویت آنها، امتناع از پرداخت نفقه و تصرف اموال آنها قابلیت تعقیب کیفری دارد.
صادقی گفت: این افراد دارای عواطف و احساسات قوی هستند و بهتر است با رعایت حقوق قانونی آنها برکت را به خانه خود آورده و تا جایی که ممکن است اقدامات درمانی و مراقبت بدون خارج کردن آنها از جمع خانوادگی باشد.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور افزود: مطابق قانون مدنی اقریا نسبی در خط عمود صعودی و نزولی (والدین، اجداد هرچه بالا رود و فرزندان، نوه‌ها هرچه پایین رود) نسبت به یکدیگر تکلیف و الزام به انفاق دارند و ترک آن در صورت استطاعت شخص واجد توصیف کیفری است.
وی اظهارداشت: توصیه می‌کنم شهروندان اگر عضوی از خانواده آنها که دارای اختلال فراموشی است منزل را ترک کرده، نسبت به موضوع بی تفاوت نباشند و حتما برای اطلاع یافتن از وضعیت بیمار مراتب را با جدیت از طریق مجاری قانونی به ویژه سرزدن به مراکز نگهداری بهزیستی تعقیب کنند.
صادقی گفت: تکریم بزرگترها را نه با شعار که به صورت عملی و با رفتار باید به فرزندان آموزش داد؛ فراموش نکنیم بچه‌ها با والدین خود همان رفتاری را خواهند کرد که اکنون از آنها در مواجهه با پدربزرگ و مادربزرگ‌ها مشاهده کرده‌اند.