نمایندگان مردم در مجلس سازوکار واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد(۵۰۰) تُن، ملوانی(تهلنجی) و فعالیت‌های مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) را مشخص کردند.
به گزارش نجواخبر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 21 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با ماده 1 این لایحه با 178 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 1 این لایحه؛ به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد(500) تُن، ملوانی(تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه موضوع ماده (6) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
تبصره 1- آیین نامه احراز صلاحیت مشمولین، استان‌ها و شهرستان‌های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویب‌نامه هیئت وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان‍پذیر خواهد بود.
تبصره 2- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد(10%) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند(الف) ماده(6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری(موضوع ماده(13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 و اصلاحات بعدی)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند(ث) ماده(6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 و اصلاحات بعدی) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.
پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی(30%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد(1%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.