غلامرضا شریعتی گفت: وقتی پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت سیزدهم هنوز آماری از ساخت مسکن ارائه نمی‌شود و اقدامی صورت نگرفته، یعنی آقایان نه تنها اعتقادی به قانون اساسی و قوانین جاری مصوب مجلس ندارند، بلکه به شعارهای خودشان هم معتقد نیستند.
نماینده بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه برای ساخت ۴ میلیون مسکن سیاست‌گذاری شده اما اتفاق خاصی نیفتاده است، به خبرنگار نجوا خبر گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که در کشور داریم، این است که مدیران کشور خودشان را به اجرای قانون اساسی متعهد نمی‌دانند.
غلامرضا شریعتی با ابراز تأسف از اینکه اکثریت جامعه نه تنها مسکن ندارند بلکه بخش قابل توجهی از درآمدشان را بابت اجاره مسکن می‌پردازند گفت: بر مبنای اصل سوم قانون اساسی، تأمین مسکن برای تمامی آحاد مردم، از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی است، وظیفه‌ای که تاکنون اجرایی نشده است.
وی گفت: هر فردی که در هر مقام و جایگاهی قرار می‌گیرد، خواه نماینده مجلس، رئیس‌جمهور، وزیر یا در هر مسئولیتی که باشد، همه یک قسم اساسی میخ ورند، قسم می‌خورند که قانون اساسی را با دقت و به صورت تمام و کمال اجرا کنند.
نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر امروزه، مشکلات گسترده‌ای در امر مسکن وجود دارد، بی‌توجهی به اجرای قانون است گفت: اگر گرانی اجاره بها و کمبود مسکن وجود دارد، به خاطر آن است که در مسئولان اراده‌ای برای ساخت و تأمین مسکن مردم وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات چنین اظهار نظر می‌شود که برای ساخت مسکن، دولت نیاز به پول و سرمایه‌دارد و منابع مالی میخواهد گفت: همه نوع اعتبار و منابع لازم در کشور وجود دارد، اما مهم آن است که مسئولان به اجرای وظایف خود اراده داشته باشند و این منابع را بکار بگیرند.
شریعتی از مسائلی که گاهی اوقات از سوی دولت مطرح می‌شود، به عنوان فرافکنی یاد کرد و گفت: تمامی مشکلات از جمله مشکلات مسکن، ریشه در سوءمدیریت و ناتوانی دولتمردان در اجرای قوانین دارد.
وی با اشاره به مسئولیتی که بر عهده بانک‌ها گذاشته شده گفت: در قانون جهش مسکن، بانک‌ها موظف شده‌اند که اعتبار لازم برای ساخت مسکن را تأمین کنند، اما هنگامی که متقاضیان برای دریافت وام مراجعه می‌کنند، با در بسته و انتقادهای مسئولان بانکی روبه‌رو می‌شوند، در بانک‌ها به متقاضیان اعلام می‌کنند بروید از همانی که قانون را وضع کرده، وام بگیرید.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دولت به عنوان مسئول اجرای قوانین در کشور، باید قانون اساسی را اجرا کند گفت: قانون اساسی بر ساخت مسکن برای تمامی آحاد جامعه تاکید دارد و این ربطی ندارد که یک نفر رئیس بانک، وزیر، رئیس‌جمهور است یا هر مقام دیگری دارد، وقتی وظیفه بر عهده قوه مجریه گذاشته شده، هر کس کوتاهی کرد باید پاسخ‌گو باشد و مجازات شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر رئیس‌جمهور در اجرای قانون جهش مسکن کوتاهی کند، باید پاسخ بدهد گفت: اگر وزیر در رفع مشکلات مسکن کم کاری کند، باید برکنار شود و اگر رئیس بانک از اجرای قانون و پرداخت تسهیلات سرباز زند، باید با شدیدترین روش با او برخورد کرد.
شریعتی یکی از مهم‌ترین مشکلات را نبود درجه‌بندی برای انجام امور دانست و گفت: متأسفانه برای دولت سیزدهم اولویتی برای ساخت مسکن وجود ندارد، زیرا وقتی شعار رئیس دولت ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال است و مجلس هم قانون جهش مسکن را تصویب کرده و برای اجرا ابلاغ شده، فقط یک مسئله باقی می‌ماند که آنهم اعتقاد به اجرای قانون است.
وی با تاکید بر اینکه روی زمین ماندن وعده‌های مسکن، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم بدنبال وعده درمانی است گفت: وقتی پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت سیزدهم هنوز آماری از ساخت مسکن ارائه نمی‌شود و اقدامی صورت نگرفته، یعنی آقایان نه تنها اعتقادی به قانون اساسی و قوانین جاری مصوب مجلس ندارند، بلکه به شعارهای خودشان هم معتقد نیستند زیرا اگر معتقد بودند، ساخت مسکن را مطابق قانون اساسی در اولویت قرار می‌دادند.