سخنگوی قوه قضاییه گفت: واکنش‌های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از خباثت این دولت است.
به گزارش نجواخبر، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: واکنش های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضائیه نشانه دیگری از خباثت این دولت به مردم ایران است. انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت انگلیس شد حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می‌شد اما واکنش‌ها نشان داد که نفرتی که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است.
وی افزود: اصل تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی و شروع روند بازپرسی و تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این جاسوس در قوه قضائیه با دقت و با اشراف حقوقی انجام شده است و حکم صادره نشانه دیگری از حساسیت سیستم قضائی ما در قبال خباثت‌های دولت انگلیس است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر نخواسته سابقه تلخ و شوم به جامانده از عملکرد خود در کشور را ترمیم کند و همواره با با ملت بزرگوار ایران دشمنی داشته است و دست پلید این دولت در اکثریت قریب به اتفاق صدمه تراشی‌ها علیه ملت ایران کاملاً مبرهن است.
ستایشی ادامه داد: حمایت از رژیم منحوس ستم شاهی، راه اندازی و حمایت از رژیم اشغالگر قدس و تربیت عناصر جاسوس، ترور دانشمندان و نخبگان، فتنه سازی‌ها و اختلاف افکنی‌ها بخشی از خباثت‌ها و دشمنی‌های انگلیس با ملت ایران است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسید گفت: اهتمام تشکیلات قضائی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده های نفتی دارای حساب های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب های مورد بحث مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حساب‌ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها در دستور کار است.
وی درباره رسیدگی به پرونده شهید سردار سلیمانی گفت: این حادثه، قتل نبوده بلکه پر واضح است که این حادثه از جرایم علیه امنیت ملی کشور است و باید بررسی و پیگیری شود. مجرم اصلی کسی است که دستور صریح این جنایت را صادر کرده و باید تعقیب شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تاکید هیئت عراقی این بوده که اقدامات قضائی در باره کسانی که در این جرم بوده‌اند باید اجرا شود و مصداق این امر صدور دستور دستگیری برای رئیس‌جمهور سابق امریکا بوده است. اهتمام دولت و سیستم دو کشور ایران و عراق این است که هیچ تردیدی در محاکمه و مجازات عاملین اصلی این جنایت وجود ندارد.
ستایشی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه ممنوع الخروجی نباید به گونه‌ای باشد که اشخاص در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی خود شوند بلکه این موضوع باید از قبل به اطلاع آنها برسد اما شاهد رخ دادن این موضوع برای برخی چهره‌های مشهور هستیم؟ گفت: دستور و تاکیدی که ریاست قوه قضائیه در این زمینه داده‌اند، جزو افتخارات قوه قضائیه در حوزه تحول و تعالی است و دستگاه قضائی بر این موضوع تاکید دارد و قبل از ممنوع الخروجی افراد آن را اعلام می‌کنیم و در تمام واحدهای ذی مدخل قضائی، امر رئیس قوه قضائیه باید محقق شود و همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان اند؛ لذا افراد مشهور و غیرمشهور نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر ابهامی باشد از ناحیه قضائی و واحدهای ذی ربط کنترل می‌شود و با اقتضای شرایط، تصمیمات قضائی داده می‌شود. سعی داریم که فرایندها در اجرای تحقق نظر رئیس قوه قضائیه در این زمینه اعمال شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره حکم صادره در پرونده زنی که سال گذشته در اهواز به دست همسرش به قتل رسید، گفت: سجاد حیدرنوا متهم ردیف اول پرونده به اتهامات مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی و آقای دیگر به نام حیدر حیدرنوا متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.
وی افزود: رأی قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت استرداد در خصوص اولیور ون کاستیل تبعه بلژیک گفت: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد. مردم و ملت ما اقدامات مسئولان را رصد می‌کنند و چنین اجازه‌ای به ما و هیچ مرجعی نمی‌دهند که نسبت به آنها مسامحه کنیم.
ستایشی افزود: این فرد مطابق قانون در دستگاه قضائی اتهاماتش رسیدگی شده و از ناحیه مرجع صالح درباره اتهامات او اتخاذ تصمیم شده و حکم بدوی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: ما آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی است و آقای تاج آن را اطلاع رسانی کرده است. این پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران با اتهام تضییع حقوق بیت المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح یعنی دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارسال شد.
وی افزود: ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نسبت به آن نقص تحقیقات گرفته شد و پرونده به دادستانی جهت رفع نقص اعاده شده است. چنانچه در مورد دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اعلام می‌کنیم.
ستایشی درباره ورود سازمان بازرسی به بحث عرضه ورود خودرو در بورس گفت: سازمان بازرسی در راستای ایفای تکالیف قانونی به این موضوع ورود پیدا کرده است و دلیل ورود، اجرای صحیح قانون و حمایت از آحاد جامعه یعنی مصرف کنندگان است. عرضه کالا در بورس به نفع مصرف کننده است به شرطی که انحصاری نباشد و رقبایی هم در این قضیه باشند و نتیجه‌اش هم حمایت از مصرف کننده باشد.
وی افزود: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا است و انحصار بازار در دست دو مجموعه خودروساز است و دولت تکلیف دارد از مصرف کننده حمایت کند. سازمان بازرسی هم با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس این عرضه را مطابق موازین قانونی نمی‌بیند و برخلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر زاهدان گفت: این پرونده در دادسرای نظامی زاهدان در حال رسیدگی است و بازپرس ویژه‌ای برای این امر اختصاص یافته است و تاکنون ۳۵ متهم احضار شدند و قرار قانونی صادر شده است و عناوین اتهامی در این موضوع متفاوت است. ۳۹۴ نفر هم با اخذ تعهدات آزاد شدند.