رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، مصوبه‌ای درباره لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور نداشته است.
به گزارش نجواخبر، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره انتشار مطلبی درباره مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مبنی بر لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در فضای مجازی تاکید کرد: چنین موضوعی در کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اصلاً مطرح نشده است.
وی با بیان اینکه «کمیسیون اجتماعی کمیسیون اصلی رسیدگی به این لایحه است»، اظهار کرد: در جریان رسیدگی به لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی مواردی را که مورد نظرمان بوده است را اعمال کرده‌ایم؛ ممکن است که نماینده‌ای نظری شخصی درباره این لایحه داشته باشد که من از آن بی اطلاع باشم اما در پیشنهادات مطرح شده و همچنین مصوبات این کمیسیون چنین موضوعی وجود ندارد.
در همین رابطه روابط عمومی مجلس اطلاعیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:
روز گذشته برخی رسانه‌ها براساس برداشت غلط و کاملا متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادعا کردند که براساس این مصوبه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، درحالی که این برداشت کاملاً غلط بوده و تیترهایی که براساس آن در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شد، بر خلاف محتوای مصوبه است.
در این‌باره ۵ نکته قابل تأمل است:
۱. آنچه برخی رسانه‌ها از آن به عنوان مصوبه مجلس یاد کرده‌اند، مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس است که در کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است لذا مجلس در این زمینه هیچ مصوبه‌ای نداشته است.
۲. متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضائی قرار گرفته به شرح زیر است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف 3 ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد»
۳. براساس این متن، هدف قانون‌گذار صرفا تسهیل فرایند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این متن آنطور که ادعا شده به هیچ عنوان درباره «همه زنان» نیست.
۴. براساس این متن که گامی مهم و رو به جلو برای تسهیل فرایند خروج بانوان از کشور محسوب می‌شود اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است.ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. بر اساس این متن چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می‌تواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
۵. با توجه به جوسازی های اخیر به خصوص روزهای گذشته علیه مجلس که مبتنی بر اخبار دروغ و نادرست انجام شده است، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای درخواست می‌کند برای انتشار هر موضوعی که با مصوبات و عملکرد مجلس مرتبط است از صحت و سقم محتوایی که منتشر می‌کنند اطمینان حاصل کنند.