به گزارش نجواخبر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه، می‌توان گفت، مقدار پولی است که ماهانه، به طور مستمر و تا پایان عمر، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تأمین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی، تعلق می‌گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می‌باشد
بررسی وضعیت بودجه کشور به آسانی نشان می‌دهد که در دو سال گذشته اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در بودجه نیامده است.
بیش از یکسال است که بازنشستگان کارگری هر یکشنبه مقابل سازمان تأمین اجتماعی جمع میشوند؛ بازنشستگان خواسته‌هایی دارند، خواسته‌هایی که مبتنی بر حقوق قانونی آن‌هاست اما قبل از هر چیز، «معیشت بحرانی» و «مستمریِ یک‌سومِ خط فقر» است که آنها را مقابل این ساختمان می‌کشاند.
حتی اگر دائمی شدن همسان‌سازی را در برنامه هفتم بیاورند، تکلیف نیست، فقط یک راهبرد است، فقط زمانی که تبدیل به قانون شود و اعتبار مورد نیاز آن در بودجه‌ی سالیانه بیاید، تبدیل به تکلیف میشود؛ کما اینکه در دو سال اخیر هم اعتبار همسان‌سازی در بودجه سالانه نیامد!
از قدیم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پیداست و بهار امسال برای مزدبگیران کشور به خصوص کارگران شاغل و بازنشسته «نیکو» نبوده است؛ حداقل دستمزد در شورایعالی کار علیرغم ابرتورمِ حداقل ۵۰ درصدی فقط ۲۷ درصد زیاد شد و ۲۱ درصد افزایش نصیبِ مزد سایر سطوح شد. به این ترتیب، مستمریِ بازنشستگان کارگری که بیش از ۶۰ درصد آنها حداقل‌بگیر و حدود ۳۰ درصد سایر سطوح و متوسط‌بگیر هستند، ۲۷ و ۲۱ درصد افزایش یافت.
«با ۲۷ درصد افزایش، دریافتیِ من بعد از ۳۰ سال کار، حدود ۹ میلیون تومان است، وقتی هزینه‌های زندگی ۳۰ میلیون تومان است، با ۹ میلیون چه کنم؟ شانس آورده‌ام که مستاجر نیستم….»
حقوق بازنشستگان
محمدزاده، یک بازنشسته‌ی کارگری ساکن اهواز که از سختی زندگی با وجود داشتن یک فرزند دانشجو و دو نوه می‌گوید، او مستاجر نیست اما براساس اعلام کانون بازنشستگان کارگری، چیزی حدود ۵۰ درصد مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی فاقد خانه‌ی ملکی و مستاجر هستند. وقتی ۶۰ درصد حداقل‌بگیر و حداقل ۵۰ درصد مستاجر هستند، جمعیت زیادی از بازنشستگان کشور با ۹ میلیون مستمری ماهانه باید کرایه خانه هم بپردازند، اما چگونه؟
باید در نظر داشته باشیم، ۹ میلیون تومان، مستمری بازنشستگانی‌ست که ۳۰ سال سابقه را پُر کرده‌اند، حداقل‌بگیران با سابقه‌ی کمتر از ۳۰ سال، کمتر هم می‌گیرند، بازنشستگانی داریم که فقط ۷ میلیون حقوق ماهانه دارند، با این حقوق با سیلی هم نمی‌شود صورت را سرخ نگه داشت!
بازنشستگان یک سال مقابل سازمان تأمین اجتماعی ایستادند تا یک حرف ساده یا به عبارت ساده‌تر، یک سؤال بی‌جواب را به گوش مسئولان برسانند: «با حقوقی که نصف خط فقر نیست، در این روزگار پیری و بیماری چطور زندگی کنیم»! مسئولان این جمله‌ی ساده را شنیدند اما پاسخی ندادند و راهکاری برای بازنشسته‌ای که مستمری‌اش از کرایه خانه‌اش کمتر است، ارائه ندادند!
آنچه بازنشستگان می‌خواهند، افزایش مستمری‌ها براساس هزینه‌های زندگی و مطابق موازین قانونی‌ست، مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سال‌هاست اجرا نمی‌شود و امسال به بدترین شیوه‌ی ممکن نادیده گرفته شده؛ وقتی سی سال یک سوم حقوقت را در صندوق تأمین اجتماعی پس‌انداز کرده‌ای، در روزگار بازنشستگی باید حقوقی بگیری که لااقل سفره‌ات خالی نماند!
مسئولان اهتمام کافی برای ترمیم مستمری‌ها ندارند، نمایندگان مجلس نیز در طول ماه‌های گذشته سازمان تأمین اجتماعی را مورد بازخواست قرار ندادند که چرا هزینه‌های زندگی ۳۰ میلیون تومان است اما مستمری بازنشسته بعد از سی سال خدمت صادقانه، ۹ میلیون! به جای اهتمام برای عمل به قانون، وعده‌هایی دادند که امکان اجرایی شدن‌شان نزدیک به صفر است! وعده‌هایی در آستانه‌ی انتخابات مجلس و به گفته‌ی محمدزاده بازنشسته‌ی کارگری، برای رأی جمع کردن از انبوه بازنشستگانی که در استیصال ناداری به در و دیوار می‌زنند….
«دائمی شدن همسان‌سازی» از همان دست وعده‌های بی‌پشتوانه است؛ وقتی در زمستان سال قبل، دولت، لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی را بعد از ماه‌ها بلاتکلیفی در مجلس پس گرفته و وقتی به تکلیف دائمی شدن همسان‌سازی در برنامه ششم عمل نشده و اعتباری به تأمین اجتماعی برای همسان‌سازی نداده‌اند، در یکی دو ماه اخیر دوباره نمایندگان مجلس از درِ باغ سبز نشان دادن درآمده‌اند و می‌گویند «در برنامه هفتم همسان‌سازی را دائمی می‌کنیم»!
برای نمونه هشتم شهریورماه، نماینده مردم نهبندان از پیشنهاد خود برای همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور خبر داد.
مصطفی نخعی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه که در روزهای آتی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد، ظرفیت خوبی است تا همسان سازی دائمی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به دولت تکلیف شود، گفت: با توجه به اینکه همسان سازی بار مالی دارد لذا باید برای این کار قانون تدوین شود و تکلیفی ایجاد کنیم تا دولت بر اساس آن مصوبه موضوع دائمی شدن همسان سازی را دنبال کند.
هیچ کس از این نماینده نپرسید، همین الزام در برنامه ششم هم بود، چرا عملی نشد؟ چه قانونی می‌خواهید برای بار مالی آن تدوین کنید، چه قانونی بهتر از قوانین بودجه‌ی سنواتی، چرا در بودجه‌های سالانه اعتبار برای این منظور نگذاشتید؟ در چهار سال اخیر چه می‌کردید؟! البته پاسخ مشخص است: در قوانین بودجه سنواتی، بدهی دولت به تأمین اجتماعی تأمین اعتبار نمی‌شود، چه برسد به تأمین اعتبارِ مجزا و علیحده برای همسان‌سازی!
و بازنشستگان چه خوب گفته‌اند بارها که ما بودجه‌ی همسان‌سازی نمی‌خواهیم، همان قانون را در مورد مستمری‌های ما اجرا کنید، برایمان کافی‌ست، شما مطالبات سازمان را نمی‌پردازید، چطور بودجه جداگانه خواهید داد….؟!
از همه‌ی اینها گذشته، اساساً آیا «دائمی شدن همسان‌سازی» در قالب برنامه‌ی راهبردی توسعه امکان‌پذیر است یا این حرف‌ها فقط شعارهایی‌ست برای گرم کردن تنور انتخاباتِ پیش رو؛ علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: برنامه‌های توسعه، راهبرد هستند الزام ندارند؛ وقتی به انتهای برنامه می‌رسیم می‌بینیم خیلی از بندهای برنامه اصلاً اجرا نشده است. یادمان نرود همسان‌سازی یا متناسب‌سازی، مختص برنامه ششم نبود در همه‌ی برنامه‌های قبلی هم آمده بود اما اجرا نشد؛ اتفاقاً بحث همینجاست، چطور قرار است قابلیت اجرا پیدا کند؟!
او ادامه می‌دهد: کسی نمی‌تواند تضمین کند که در پنج سالِ آینده شرایط چقدر ثبات دارد و چه میزان اعتبار برای همسان‌سازی اختصاص می‌دهند؛ معمولاً بندهای بسیاری از برنامه‌های توسعه، به کل کنار گذاشته میشوند چون اعتبار نیست و امکان اجرا فراهم نمی‌شود. بنابراین حتی اگر دائمی شدن همسان‌سازی را در برنامه هفتم بیاورند، تکلیف نیست، فقط یک راهبرد است، فقط زمانی که تبدیل به قانون شود و اعتبار مورد نیاز آن در بودجه‌ی سالیانه بیاید، تبدیل به تکلیف میشود؛ کما اینکه در دو سال اخیر هم اعتبار همسان‌سازی در بودجه سالانه نیامد!
حیدری به تکلیف بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم در رابطه با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف اشاره کرد که تأمین اجتماعی در نهایت در سال ۹۹ با اشکالات و کاستی‌های بسیار اجرا کرد و افزود: دلیل اجرای متناسب‌سازی در سال ۹۹، بخش‌نامه نوبخت برای افزایش ۵۰ درصدی کارمندان دولت بود که مجبور شدند برای بازنشستگان کشوری همسان‌سازی را اجرا کردند و در نهایت، به اجبار متناسب‌سازی را آنهم با ایرادات بسیار در تأمین اجتماعی پیاده کردند؛ اگر آن بخش‌نامه نبود، نه تأمین اجتماعی و نه دولت هیچ‌کدام به صرافت نمی‌افتادند برای مستمری‌بگیران کارگری متناسب‌سازی حقوق را اجرا کنند.
این کارشناس رفاه نتیجه می‌گیرد: بنابراین از این شعارهای نمایندگان مجلس آب چندانی برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گرم نمی‌شود….
دولت، لایحه‌ی همسان‌سازی را بعد از یکسال معطلی در راهروهای مجلس پس گرفت هرچند سهم بازنشستگان کارگری از آن لایحه چیزی در حد صفر بود؛ حالا در آستانه‌ی انتخابات، نمایندگان مجلس دوباره به یاد همسان‌سازی افتاده‌اند و از دائمی شدن آن سخن می‌گویند، در حالیکه راهکار عملی برای تحقق آن ندارند. همزمان بازنشستگان اعتنایی به پیشنهادات راهبردی و غیرعملی که «احتمالاً» در متن برنامه هفتم گنجانده میشود، ندارند. امروز خط فقر ۳۰ میلیون تومان است اما مستمری بازنشسته ۹ میلیون، و چرخاندن یک زندگی با ابعاد عظیم آن با این مستمری‌ها امکان ندارد…
اطلاعیه رسمی سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان
اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، قضات و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه اول مرداد ۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷۹/۵۱۰۳۹ مورخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح کرد.
۱- در بند (۳) بعد از واژه «افزایش» واژه «ضریب» الحاق میشود.
۲- بند (۵) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به قوت خود باقی و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند مذکور الحاق میشود.
۵ -در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش یافته و به شرح زیر تعیین میشود:
الف- برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مشمولان قانون مزبور و نیز بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال
ب- برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهارصد (۱۶.۰۳۴۴۰۰) ریال
تبصره -۳ در هر صورت رعایت حداقل مبلغ حکم کارگزینی موضوع بند (۶) این تصویب نامه در خصوص کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.
۳- بند (۶) به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- در ابتدای بند مذکور عبارت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» الحاق میشود.
ب- عبارت «حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کارگیری میشوند هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین میشود.» حذف میشود.
پ- در تبصره (۱) بند یاد شده، عبارت و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب میشود.» حذف می‌گردد.
قانون رتبه‌بندی معلمان با هدف افزایش کیفیت در مدارس کشور و حمایت بیشتر از معلمان با شاخص‌هایی همچون توانمندی بیشتر در تدریس، ارتباط با دانش‌آموزان و ... از 31 شهریور 1400 اجرا شد.
در مجموع 960 هزار نفر از معلمان مشمول رتبه‌بندی شدند و معلمان در رتبه‌های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب معادل رتبه‌های 1، 2، 3، 4 و 5 گروه بندی شدند.
با وجود اجرای رتبه‌بندی برای معلمان شاغل اما این موضوع برای معلمان بازنشسته سال 1400 و 1401 محقق نشده بود.
طبق اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، اجرای رتبه‌بندی برای 63 هزار معلم بازنشسته سال 1400، 51 هزار بازنشسته سال 1401 و 80 هزار بازنشسته سال 1402 حدود 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و سازمان برنامه و بودجه تعهد داده تا دو ماه آینده کل مبلغ را وصول کند تا قبل از شهریور، رتبه‌بندی معلمان بازنشسته اجرا شود.
در همین ارتباط، محمد وحیدی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آموزش و پرورش بابت بازنشستگان سال 1400 و 1401 حدود 4300 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری بدهکار بود که این بدهی پرداخت شده است.
وی افزود: در سال 1402 به صورت ماهانه، سهم صندوق بازنشستگی برای معلمان شاغل واریز میشود و نگرانی بابت بازنشستگی آنها وجود ندارد.